كُلف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير مهام الأمانة العامة للهيئة العليا للاغاثة مؤقتاً، بعد إعطاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الامين العام للهيئة ابراهيم بشير إجازة ادارية بعدما كشفت صحيفة «النهار» في عددها الصادر أمس نقلا عن مصادر قضائية «تورط اللواء بشير في عملية تهريب أموال بلغت قيمتها 10 ملايين دولار».

Ad

 وقالت الصحيفة إن ذلك أثار «ضجة في الاوساط السياسية، فأصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيانا أوضح فيه أن مصرف لبنان وضعه في صورة المعطيات المرتبطة بهذا الملف فتمت احالة الموضوع على النيابة العامة التمييزية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني».

واضافت أن «النيابة العامة التمييزية باشرت درس الملف بعد إحالته إليها من مصرف لبنان، وذلك على ضوء تقرير تسلمه الحاكم من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال».

ولفتت الصحيفة إلى ان «الهيئة وفي إطار مراقبتها لحركة الاموال اكتشفت حركة تداول مشكوك فيها لمبالغ تصل الى 10 ملايين دولار أميركي، إذ تبين من حركة أحد المصارف انه تم تحويل مبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار منه الى بلاروسيا باسم زوجة الأمين العام للهيئة العليا من خلال حساب مشترك بينهما».

وتابعت: «فيما تحفظت المصادر القضائية عن الادلاء بأي معلومات في انتظار ما سيبينه التحقيق في الملف، أعربت أوساط ميقاتي عن استياء رئيس الحكومة من المسألة خصوصا ان الهيئة تخضع لوصاية رئاسة الحكومة». ومن المتوقع أن تباشر النيابة العامة التمييزية التحقيق بعد غد في ما أثير عن تهريب اللواء بشير للاموال.

وكان بشير وهو من مواليد باب التبانة في طرابلس، عيّن في حكومة الرئيس ميقاتي وتسلم منصبه في نهاية أكتوبر من عام 2011 خلفا للواء يحيى رعد وسط حملة سياسية عليه.

ونفى اللواء بشير، في حديث لقناة «ال بي سي» أمس التهم المنسوبة اليه، مشيراً الى ان «الهيئة لا يوجد فيها هذا المبلغ، وان المبلغ الذي تم ارساله الى بلاروسيا هو لابنه هناك وهو مبلغ بسيط جداً»، لافتاً إلى ان «التشهير بحقه سياسي، ومن يقف وراء هذه التهم ووراء هذا التشهير هو امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي، وهو اراد التشهير اعلامياً من اجل التأثير على القضاة»، معتبراً أنّها «قضية سياسيّة لأن البعض مستاء من تحويل مؤسسة سنيّة إلى مؤسسة كبيرة تعمل لكل الناس».

وأشار بشير الى انه «هو من طلب ان يأخذ مأذونية، ولم يطلب منه احد عدم الحضور الى الهيئة»، لافتاً الى انه «طلب من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ان يتم التحقيق بالقضية، وعن استعداده لتقديم كل المستندات المطلوبة».

التجسس

وتفاعل موضوع التجسس الإسرائيلي على لبنان أمس، ودعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري أمس الحكومة الى تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي ضد اسرائيل «لانتهاكها الجديد للسيادة اللبنانية واقامة منظومة تجسس على امتداد الخط الحدودي الجنوبي».

 وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نجيب صحناوي إن «أول بلد يتنصت على لبنان هو إسرائيل، وثمة محطات تنصت وتشويش تقوم بهذا الأمر على طول الحدود الجنوبية». وجزم أن الولايات المتحدة تتنصت لا على لبنان فحسب بل على كل دول العالم، وهذا أمر مُثبت. وأوضح أن «ثمة فريق عمل يُحقق في التنصت الإسرائيلي مكوّن من وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة والجيش اللبناني»، مضيفاً أنه «لدى بدء أعمال التحقيق قام الإسرائيليون بتعطيل الجهاز الذي كان يستخدمه فريق التحقيق».
الجريدة بيروت