أردوغان يطلب صلاحيات لتعيين القضاة

في محاولة  لتعزيز نفوذه في القضاء التركي، أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس الأول مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ اليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد.

ويقترح مشروع القانون إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس، وهو ما سيزيد سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.

ووصف أردوغان التحقيقات في "فضيحة الفساد" التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بأنها انقلاب قضائي بتدبير من رجل الدين فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة.

وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة إقالة نائب قائد قوة الشرطة الوطنية، وهو أكبر ضابط يتم ابعاده في اطار حركة تطهير في صفوف الشرطة. وذكرت الشرطة التركية على موقعها على الانترنت ان نائب قائد الشرطة الوطنية معمر بوجاك وقادة في أجهزة الشرطة المحلية من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير أبعدوا من مناصبهم ليل الثلاثاء- الاربعاء.

وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر، واحتُجز العشرات ومنهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء.

من جهتها، عبرت المفوضية الأوروبية أمس عن قلقها إزاء الأزمة في تركيا، وطالبت بتحقيق شفاف وحيادي حول الاتهامات بالفساد التي تمس فريق أردوغان، منتقدة إجراءات إصلاح القضاء وتطهير الشرطة التي تقوم بها الحكومة.