الصالح: لا قرارات تحت ضغط الاستجوابات

في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس طلباً من الحكومة لتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لإطلاع المجلس على الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات ومناقشته فيها، أكد وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات تحت ضغط الاستجواب.

وقال الصالح، عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في عقد محطة الزور أمس رداً على أسئلة الصحافيين بشأن تلويح النائب جمال العمر بمساءلته بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعم كالوقود والديزل، إن "الحكومة ترحب دائماً بأي مساءلة سياسية تتم وفق الأطر الدستورية، ولا تجزع منها، ولكن لن تتخذ أي قرار تحت ضغط الاستجواب، وقرارها سيكون فنياً، إذ لا يمكن أن نعرض المواطن لقرارات تتخذ بعجالة تحت ضغط القلق والإرهاب السياسي".

وأضاف أن الحكومة "تمخضت لديها قناعة بأن هناك محروقات كالديزل قد لا يكون دعمها الآن ذا جدوى، وبهذا الصدد زودتنا وزارة النفط ببيانات طلبناها منها، وأوشكنا أن ننتهي من دراسة حول هذا الأمر، وسنقوم برفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها".

وأوضح أن "التوجه الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله بل ذهابه إلى مستحقيه، وهو لن يشمل بأي شكل من الأشكال أصحاب الدخول المتوسطة"، كاشفاً أن "الدراسة الحكومية بهذا الشأن تقتصر على الدعم الذي لا يستفيد منه المواطن".

وبسؤاله عن تقليل الدعم عن الكهرباء، أكد الصالح أن "دعم الكهرباء سيكون وفق شرائح، وستكون جاهزة عند الانتهاء من الدراسة الشاملة للدعم".

إلى ذلك، قال الرئيس الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إنه أدرج على بند الرسائل الواردة طلب الحكومة تخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء لإطلاع المجلس على الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات، مرجحاً تأجيل مناقشته إلى جلسة الأربعاء، مشيراً إلى أن استقالات النواب مدرجة على بند الاستقالات لجدول أعمال المجلس.

وحسب نص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه تم إدراج استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان فقط على جدول الأعمال، في حين لم تدرج استقالتا النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، لعدم مرور 10 أيام على تقديمهما.