«التحرش» يلقى ترحيباً ومخاوف من عدم تطبيقه

كشفت مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة الكاتبة سكينة فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" عن قرب إصدار "قانون التحرش"، وهو ما قوبل بترحاب شديد من جانب المنظمات الحقوقية والمعنية بقضايا المرأة في مصر، وسط تخوفات من عدم التطبيق.

واعتبرت المنظمات الحقوقية التي استطلعت "الجريدة" رأيها بشأن تصريحات مستشارة الرئيس، أن إصدار القانون في الوقت الحالي خطوة جيدة في طريق الحد من ظاهرة التحرش المتفاقمة في البلاد، والتي أوضحت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة أن نحو 99 في المئة من نساء مصر يتعرضن للتحرش.

القانون الجديد حسب ما أوضحت مستشارة الرئيس، يفترض أن يتضمن تعريفاً محدداً لـ"التحرش" وأشكاله، مشيرة إلى أنها تسلمت مشروع قرار "اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، التي ستضع الإطار العام لقانون التحرش، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى مهامها من واقع التعاون بين المجالس القومية والمحلية المعنية بشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء.

كانت الفترة الماضية شهدت أحداثاً مؤسفة لتلك الظاهرة، مع بدء الحراك الثوري في الميادين المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي زادت معها وتيرة التحرش اللفظي والجسدي، وصولاً إلى وقائع تحرُّش جماعي، مثلما حدث مع طالبة في جامعة القاهرة خلال مارس الماضي، فضلاً عن حالات الاغتصاب، كتلك التي وقعت خلال الشهر ذاته، في حق سائحة بريطانية داخل أحد فنادق منتجع شرم الشيخ الساحلي على يد أحد أفراد أمن الفندق. وأعربت منظمات نسوية وحقوقية عن خيبة أملها في طريقة تعامل مؤسسة الرئاسة مع الملف القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة، بعدما تجاهلت الرئاسة المنظمات المعنية بالأمر ولم تدعوها للحوار بشأن القانون.