جدل بشأن قانون «البرلمانية»

تدخل أحزاب وقوى سياسية يسارية وليبرالية، معركةً جديدةً مع مؤسسة الرئاسة المصرية بسبب استقرار اللجنة الخاصة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة على "النظام المختلط" الذي يجمع بين النظاميْن "الفردي" و"القائمة"، وهو ما أثار حفيظة أحزاب، تطالب بألا يطغى "الفردي" على "القائمة".

المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل القانونين، أكد أن اجتماع أمس الذي لم يبدأ حتى مثول "الجريدة" للطبع، سوف يناقش النسب المقررة في النظام الانتخابي لانتخابات مجلس النواب، مُضيفاً أن اللجنة لم تتوصَّل إلى قرار حاسم، حول النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جانبها، دعت أربعة أحزاب إلى اجتماع عاجل مع اللجنة، لمناقشة هذه القوانين قبل إصدارها، مهددة باللجوء إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإعلان رفضها تغليب النظام "الفردي" على حساب نظام "القوائم" وتوسيع صلاحيات لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية، مما يُهدد بتهميش الأحزاب وسط مخاوف متنامية من معارك لتصفية القوى الثورية في الشارع.

وقال بيان لأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتجمع أمس إنها فوجئت بأن الرئيس يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي للبرلمان وتقسيم الدوائر، مستخدماً ذات المنهج الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة، قبل شهور، "من دون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية"، وأشار البيان، إلى أن مصر كانت وستظل أكبر من أن تدار بهذا المنهج.