دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى تقديم مصلحة البلاد في موضوع زيادتي علاوة الاولاد وبدل الايجار على اي اعتبارات اخرى، مشددا على ضرورة التفكير في مصلحة الاجيال القادمة.

Ad

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة امس انه يجب ايقاف الهدر المالي والدعم لبعض المنتجات التي تباع في الخارج مما لا يستفيد منه المواطن الكويتي مستدركا بالقول ان هذا الدعم لو تحول الى زيادات وعلاوات لاستفاد منه المواطن دون اي كلفة على الميزانية العامة، موضحا ان هذه المسائل لا تحل باقتراحات من هنا وهناك بل يجب ان تحل في اطار متكامل يشمل الزيادات المطلوبة ومواردها والتفكير في الاجيال القادمة، وتوحيد سلم الرواتب، بالاضافة الى رفع الدعم عن بعض المنتجات مثل الديزل وغيره، وهو الامر الذي يحتاج الى دراسة مستفيضة.

وأضاف ان جلسة امس امتداد لجلسة امس الاول وحفلت بالعديد من القوانين والبنود حيث بدأت بمناقشة علاوة الاولاد وبدل الايجار وعرضت الحكومة الحالة المالية للدولة نظرا لارتباط المقترحين بالكلفة المالية، لافتا الى ان الارقام التي عرضت توضح صورة العديد من الامور التي يجب ان يعرفها الشعب الكويتي، فالموضوع ليس زيادة من عدمها.

ولفت الى التزام الحكومة بان تقدم دراسة في هذا الشأن ليناقشها المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، مبينا انه قد تكون تجارب الحكومة غير مشجعة لكثير من المواطنين بان هناك وعودا ويتم التأجيل، لكن تأجيل علاوة الاولاد وبدل الايجار محدد بموعد زمني الى دور الانعقاد المقبل.

وأضاف ان افضل ما يمكن ان يحدث للكويتيين هو ان تكون الحكومة جادة في توحيد الرواتب وايقاف الهدر في الكثير من القطاعات وان تكون هذه الزيادات ضمن حزمة متكاملة يكمل بعضها بعضا، لافتا الى ان اي زيادة بشكل منفرد قد لا تكون بمستوى طموح المواطن ولا تساعده في تحسين مستوى معيشته كما نص الدستور على ذلك.

واوضح ان ما يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن هو ايقاف الهدر وتوجيه السلوك الاستهلاكي الى سلوك رشيد يحافظ على ثروات البلد ويحقق الحياة الرغدة للمواطن، مشيرا الى انه لا يمكن ان تقدم الحكومة حلا استراتيجيا خلال فترة قصيرة ولذلك ارتأى المجلس ان الحل المناسب هو ان تكون بداية دور الانعقاد المقبل لتقديم سلم الرواتب.

واكد الغانم ان تفاوت الرواتب بين المواطنين وهم يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية والخبرة امر غير مقبول ومخالف، مضيفا انه يجب مراجعة الدعم الذي يقدم من الحكومة ولا يستفيد منه المواطن، وأن تقدم امواله الى المواطن ليستفيد منها وبذلك يتحول استهلاكه الى اسلوب رشيد في الحفاظ على المال.

وعن قلة مبلغ الزيادة المقترح على علاوة الاولاد، ذكر انه «إقرت لقال البعض انها لا تحقق الحد الادنى من الطموح»، مستدركا ان «الموضوع هو مصلحة بلد، وعلينا ان نضع العديد من الاعتبارات، والعمل على المصلحة العامة، والتفكير في الاجيال القادمة قبل ان نفكر في الانتخابات القادمة، فالانتخابات مصلحة خاصة ووقتية، اما الاجيال القادمة فهي امانة»، لافتا الى ان «المجلس لديه الكثير من القضايا للتحول الى مجتمع منتج، ونعود الى ما كنا عليه في كل المجالات، وهذا لا يتحقق في زيادة علاوة هنا وهناك».

وبين ان «هناك حقوقا في الزيادات مشروعة للمواطن يجب ان يحصل عليها، وهناك ايضا خزانة للدولة، فليس من المعقول ان ترفع الرواتب من ثلاثة مليارات دينار الى ما يزيد على تسعة مليارات في اقل من 9 سنوات، وهذا الامر يجب ان يوخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن ان يصل الدعم الى 6 أو 7 مليارات دينار ولا يستفيد الكويتيون حتى من نصف هذا الدعم»، مشيرا الى ان «هناك هبات ومنحا قد لا تكون في محلها ورغم ذلك تناقش».

واوضح ان «هناك من ينظر الى الكويت على انها دولة مؤقتة، ويطالب برفع قيمة زيادة العلاوة الى 100 او 200 دينار طالما لا يدفع من جيبه»، لافتا الى ان «من لا وطن له غير الكويت يجب ان يفكر في ابنائه وفي مستقبل الاجيال».

واستطرد: «ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن مواقف النواب في الجلسة السرية امس (أمس الأول) غير دقيق، ومن يسرب ما في داخل الجلسة يحنث بقسمه».

حل المجلس

وحول صحة ما اثير عن حل مجلس الامة في حال إقرار علاوة الاولاد، أكد انه «لا يجرؤ كائن من كان ان يهدد بحل المجلس، لان هذا الحق من صلاحيات سمو الامير، بحسب النصوص الدستورية، وقلت سابقا إننا سنعمل الى آخر يوم، سواء كان هناك حل او لم يكن، وهذا لا يؤثر في سير عمل المجلس، ونجاح المجلس هو تهديد لمن لا يريد للمجلس ان يعمل».

وردا على سؤال عما اذا كان المجلس ناقش في جلسته السرية امس الحالة المادية للدولة ام ان وزير المالية اراد ان يعرض بعض الامور، اوضح ان «الحالة المالية للدولة تناقش وفقا للمادة 150 مرة على الاقل في السنة الواحدة، وهذا ما جرى العرف عليه».

قضية الإسكان

وعما اذا كان سيتم تحديد موعد لجلسة خاصة بقضية الاسكان بعد انتهاء المؤتمر في الكويت الخاص بها قال الغانم ان مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية ابلغني بإنجاز الوثيقة الخاصة بالمؤتمر، مشيرا الى ان اللجنة المنظمة للمؤتمر سترفعها الى رئيس المجلس الذي بدوره سيقوم بتحويلها الى اللجنة الاسكانية.

واضاف ان اللجنة الاسكانية ستدعو جميع النواب والجهات المعنية للاطلاع على الوثيقة وابداء ملاحظاتهم او تغيير بعض الامور فيها اذا استلزم الامر وبعد دراستها ستعيدها الى رئيس المجلس لادراجها وفق الية معينة على جدول اعمال المجلس وبالتالي مناقشتها وتقديمها للحكومة من مجلس الامة، مبينا ان الوثيقة الاسكانية عبارة عن حل واقعي قابل للتنفيذ وتعبر عن الغالبية العظمى من المجلس.

وأعرب الرئيس الغانم عن تمنياته بنجاح الحكومة في حل المشكلة الاسكانية حتى تنتهي معاناة المواطن الكويتي في هذا الملف.

وردا على سؤال حول اجراءات المجلس للحيلولة دون الفقدان المتكرر لنصاب الحضور داخل الجلسات قال ان رئيس المجلس لا سلطة له على النائب الا في حدود اللائحة والدستور متمنيا من الجميع الحرص على نصاب الجلسة.

وبين الغانم ان جميع المجالس السابقة عانت هذا الامر مؤكدا اهمية توفر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم لمناقشة القوانين واقرارها بصورة اسرع.

وفي ما يتعلق بغياب بعض الوزراء عن الحضور في حال مناقشة قانون يقع ضمن اختصاصهم ذكر ان الحكومة تعرف جدول اعمال المجلس والذي يصوت عليه بالاجماع بين النواب والوزراء في الجلسة ومناقشته فلابد ان يكون الوزير المختص المعني بقانون معين موجودا في الجلسة وهذا ما وجهته للحكومة.

وعن موافقة المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الهيئات الرياضية والذي اقر في المداولتين الاولى والثانية، افاد الغانم بأنه قدم هذا الاقتراح في 4 مرات سابقة لم يكتب له فيها الاقرار، مبينا ان هذا القانون يحقق العدالة في مجال الاستثمار لكل الاندية الرياضية.

وقال: «اضيف لهذا القانون الحق لكل ناد في إنشاء شركات بشكل معين وفق القوانين الموجودة»، موضحا ان هذا يختلف عن الخصخصة وهذا ما يمكن الاندية الكويتية المتفوقة من المشاركة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم باسم الشركة.
علي الصنيدح الكويت