نواب لـ الجريدة•: نرفض إلغاء الرقابة على المشاريع الإسكانية

رفض عدد من النواب إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، التي تبنتها الحكومة، طلبا لسرعة انجاز المدن الاسكانية، موضحين ان ما ثبت في تقارير ديوان المحاسبة عن إلغاء الرقابة المسبقة للمشاريع نتج عنه تأخر في إنجازها.

وأكد هؤلاء النواب، في تصاريح متفرقة لـ"الجريدة"، ان إلغاء الرقابة يزيد فتح المجال امام استشراء الفساد، في ظل ارتفاع مؤشرات الفساد في التقارير الدولية.

بدوره، أكد النائب فيصل الشايع ان الرقابة المسبقة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ تكون سببا في  تأخيره.

وأضاف الشايع في تصريح امس أن القانون ألزم ديوان المحاسبة بالرد على الجهات خلال أسبوع إذا قامت بتقديم المستندات المطلوبة، أما إذا أخلت هذه الجهات ولم تقدم المطلوب منها فتكون بذلك مسؤولة عن التأخير ولا لوم على الديوان.

وزاد الشايع: لذا من الضروري وضع ضوابط وتحديد المستندات المطلوب تقديمها لديوان المحاسبة مسبقاً، وعلى الديوان الالتزام بالمدة المحددة (أسبوع) للرد على الجهات وإلا أصبح عدم الرد بمثابة موافقة حسب القانون وحتى لا تتأثر ولا تتأخر المشاريع الحيوية التي تهم كل المواطنين.

وختم الشايع حديثه بقوله: وفي حال التزام كل الجهات بذلك فلا اعتقد أن هناك حاجه لفكرة إلغاء الرقابة المسبقة.

مبررات واقعية

من ناحيته، بين النائب علي العمير ان الغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية الذي طالبت به الحكومة مازال محل نقاش ولم يحسم بعد، موضحا ان الغاء الرقابة المسبقة لابد له من مبررات موضوعية على ضوئها يتم اتخاذ القرار بالتأييد أو الالغاء.

واضاف العمير في تصريح صحافي امس ان المطالبة بالغاء الرقابة المسبقة دون ابداء اي أسباب او مبررات واقعية سيكون محلها الرفض، مشيرا الى ان تقارير ديوان المحاسبة ذكرت ان الغاء الرقابة المسبقة تسبب في تعطيل المشاريع ونريد من الحكومة ان تقنعنا بخلاف ذلك.

ورفض النائب محمد الهدية الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، قائلا: يجب ان تكون هناك رقابة مسبقة ولاحقة على تنفيذ المشاريع، مبينا ان الرقابة المسبقة لا تعيق تنفيذ المشاريع.

وذكر الهدية في تصريح صحافي ان تقارير ديوان المحاسبة تثبت ان الغاء الرقابة المسبقة اخر تنفيذ الكثير من المشاريع، ويتسبب في الوقوع في كثير من الاخطاء التي يصعب تفاديها لاحقا.

وقال النائب محمد الجبري ان وزير الشؤون الاسكانية سالم الاذينة اوضح لنا ان الرقابة المسبقة احد المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاسكانية، لافتا الى ان الغاء الرقابة المسبقة تطلب ان تكون هناك رقابة داخلية ممثلة بأعضاء من ديوان المحاسبة وهيئة الرعاية السكنية ومكتب الاستشارات ولجنة المناقصات.

وقال النائب اسامة الطاحوس: لابد من الغاء الرقابة المسبقة مع الابقاء على الرقابة اللاحقة، مشددا على ضرورة ان تمارس الرقابة اللاحقة قوتها وان تضرب بيد من حديد.

وأضاف الطاحوس في تصريح صحافي ان كل المشاريع توقفت بسبب البيروقراطية والرقابة المسبقة، مشترطا لإلغاء الرقابة المسبقة ان تكون هناك فترة زمنية محددة لانجاز المشاريع، مستدركا بالقول: اما مسالة الغاء الرقابة المسبقة والاستغراق في  النوم فهذا اشبه بقاصمة الظهر التي تنتظر الكويتيين.

من جهته، كشف النائب عبدالكريم الكندري أنه ضد قانون إلغاء الرقابة المسبقة الذي تتجه الحكومة الى فرضه، مشيرا الى انه لا يمكن ان يمر هذا القانون نظرا لخطره الشديد.

وقال الكندري: "في الوقت الذي أؤيد تبسيط الاجراءات الرقابية الخاصة بالمشاريع الحكومية والتنموية لا يمكن ان اوافق على إلغاء الرقابة المسبقة"، مشيرا الى ان هذا الامر يعتبر اهم محطات التدقيق على المشاريع ولا يمكن ان يتم الغاء الرقابة في الوقت الذي تتربع فيه الكويت على عرش الفساد خليجيا.

واضاف: "عندما كنا نتحدث عن تعطيل المشاريع الحكومية كنا نقصد بالذكر تبسيط الإجراءات وتخفيفها وليس الغاءها"، مشيرا الى انه مع الرقابة المسبقة ولكن يجب في الوقت نفسه اعادة النظر في اجراءاتها وتسهيلها.

بدوره ذكر النائب خليل عبدلله ان التعذر بأن الرقابة المسبقة تعطل مشاريع الدولة خاصة الاسكانية، غير صحيح لافتا الى انه "كان من المفترض على الحكومة ان تخطط لهذه القضية منذ سنوات، لا أن تأتي في السنة المالية الحالية وتطلب تطبيق وتنفيذ المشاريع، حيث ان ذلك من الممكن ان يتسبب في تعطيل تلك المشاريع واجراءاتها".

وقال عبدالله: "اذا ثبت أن الرقابة المسبقة تعطل المشاريع فسنذهب مع الرغبة الحكومية بالرقابه اللاحقة، لافتا الى ان المسأله ليست سهلة مع وجود 12 مليار دينار للمشاريع الاسكانية لذلك لابد ان تقدم الحكومة ضمانات تؤكد من خلالها حرصها على المال العام ووقف اي تجاوزات من الممكن ان تحدث على هذا الصعيد.

وأضاف قائلا "اذا كان لابد من إلغاء الرقابة المسبقة، لتكن اللاحقة اكثر صرامة من اجل الحد من التعدي على المال العام"، كما أنه يفترض على ديوان المحاسبة الكف عن تعطيل مشاريع الدولة وعلى المراقبين الماليين والمحاسبين أن يؤدوا عملهم بشكل صحيح من غير تعطيل، وآن الأوان ان تدور عجلة التنمية في البلد فالناس تعبت".

من ناحيته، شدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة ان تكون هناك رقابة مستمرة على مشاريع الدولة، بحيث لا يقتصر الامر على الرقابة المسبقة أو اللاحقة فقط انما يجب ان تبدأ عملية الرقابة منذ الوهلة الاولى لأي مشروع لحين انتهائه مع التأكيد على أهمية ان تبرز الادوات الرقابية لمجلس الامة من خلال ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات.

وقال يجب ان يتم الحد من البيروقراطية من اجل تسيير مشاريع الدولة المتوقفة مشيرا الى ان الفهم ان الغاء الرقابة المسبقة تعطي مجالا للتعدي على المال العام هذا مفهوم خاطئ انما ما يتم التحدث عنه هو المرونة في آليات الرقابة ليس الا وخاصة في ما يتعلق في المشاريع الاسكانية الجديدة، لافتا الى ان المال العام خط احمر.

وأكد أن قانون ديوان المحاسبة وعددا من القوانين الاخرى يجب ان تنسف لانها صيغت من 40 سنة ولابد أن تتم اعادة النظر بها، فهي لم تعد صالحة الآن.

واضاف التميمي على انه "ليس هناك صرف مالي على مشاريع دون وجود رقابة مسبقة عليها".

رقابة لاحقة

من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية المؤقتة النائب فيصل الكندري انه يؤيد إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، والاستعاضة عنها برقابة لاحقة وتقارير ربع سنوية.

واشار الكندري إلى ان "إجراء الرقابة مع تنفيذ المشاريع"، مبينا ان إلغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة، إذ سبق لمجالس الامة السابقة إلغاء الرقابة المسبقة عن بعض المشاريع، من اجل سرعة انجازها، والتغلب على الدورة المستندية التي عادة ما تأخذ وقتا وتتسبب في تأخير المشاريع.

من جانبه، قال النائب د. يوسف الزلزلة إن الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية لا يعني الاستعجال في تنفيذها، بل إعطاء فرصة لمن تسول له نفسه التلاعب بها.

وزاد الزلزلة: "من خلال اطلاعنا على تقارير ديوان المحاسبة بخصوص المناقصات التي طبقت عليها الرقابة المسبقة لم نر ابدا ان تأخير هذه المناقصات كان بسبب الرقابة المسبقة"، مضيفا: "التأخير من قبل لجنة المناقصات او الوزارات نفسها، ولذلك فإن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية لا يعني ابدا استعجالها، بل اعطاء الفرصة لمن تسول له نفسه العمل على التلاعب بها".

حماية المال العام

بدورها، ابدت النائبة معصومة المبارك رفضها المطلق لطلب الحكومة الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، قائلة: "طبعا لا فالرقابة المسبقة ضرورية للتأكد من سلامة إجراءات ترسية المناقصات وحماية المال العام من العبث".

وتابعت المبارك: "نحن مع الرقابة المسبقة والتجاوزات والأخطاء تحدث بشكل متكرر والأوامر التغييرية للمشاريع مثيرة للشبهات لضخامتها، وقد حدثت كوارث في القطاع النفطي أحدثت كوارث ومصائب وجرائم على المال العام مثل عقدي الداو وشل".

واكدت ان "إلغاء الرقابة المسبقة ستنتج عنه كارثة داو في كل وزارة، ومصيبة شل في كل مشروع، فالرقابة المسبقة هي حماية للمال العام وليست معطلة للمشاريع كما يدعي مروجو بدعة إلغائها".