علمت «الجريدة» من مصدر مطلع في وزارة الداخلية المصرية أمس أن «الوزارة قررت الدفع بـ250 ألف جندي في إطار خطة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير ولمواجهة مخططات جماعة الإخوان التي ترمي إلى استغلال المناسبة للعودة إلى الشارع مرة أخرى وتكرار سيناريو الأحداث التي وقعت في عام 2011 من السيطرة على ميادين وأعمال عنف على مستوى الجمهورية».

Ad

وتشمل خطة وزارة الداخلية مشاركة إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والأمن المركزي والعمليات الخاصة والحماية المدنيّة، بالإضافة إلى 180 تشكيلاً من الأمن المركزي و500 مجموعة قتالية.

وقال المصدر إن «الخطة تتضمن تأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفي مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية والسجون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لمواجهة أي محاولة لاقتحامها، بالإضافة إلى تأمين الميادين وفي مقدمتها التحرير».

من جهة أخرى، شددت الحكومة على لسان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي على أن «القوات المسلحة والشرطة ستتصدى بحزم وقوة لأي محاولة لتهديد الأمن العام»، وقال الوزير خلال قيامه ووفد من كبار قادة الجيش بتقديم التهنئة لوزارة الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة بأكاديمية الشرطة أمس، إن «تأمين الاستفتاء على الدستور أثبت للعالم أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا».

إلى ذلك، حاولت مؤسسة الرئاسة تطويق الغضب الثوري المتنامي استباقاً للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

مساعي السلطة الحالية لاحتواء الشباب واستطلاع آرائهم بشأن مستجدات المشهد في مصر بعد إقرار الدستور الجديد، تمثلت في لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور ظهر أمس مجموعة من ممثلي الشباب في قصر «الاتحادية» على رأسهم ممثلون عن «التيار الشعبي» و«جبهة الإنقاذ» و«تكتل القوى الثورية».

وقبيل اللقاء الذي استمر حتى عصر أمس أكد مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي أحمد كامل أن «الشباب مستعدون للحوار في جميع الموضوعات التي تطرحها الرئاسة»، مؤكداً «رفضهم تشويه ثورة يناير ورموزها»، وقال لـ«الجريدة»: «قضية المحبوسين من الأحزاب والحركات والنشطاء المستقلين ستكون أبرز مطالبنا، خاصة أن الدستور يُبطل قانون التظاهر الذي تم حبس بعضهم على أساسه فضلاً عن دراسة سيناريوهات إحياء ذكرى الثورة يناير».

خطة «الذراع الطلابية»

في المقابل، أكدت مصادر إخوانية لـ«الجريدة» عقد سلسلة اجتماعات مؤخراً بمقر «تحالف دعم الشرعية» الإخواني استعداداً لـ«25 يناير» آخرها لقاء عُقد أمس الأول في مقر أحد الأحزاب السياسية المؤيدة للجماعة.

وأكد مصدر مطلع بالمكتب السياسي لحزب «الحرية والعدالة» الإخواني الاستقرار على خطة سيكون قوامها «الذراع الطلابية» للتنظيم، والطلاب الذين سيوجدون في الميادين بدءاً من غد مع توجيه الأوامر للمكاتب الإدارية بالمحافظات لتجهيز مجموعات من شباب «الإخوان» للاشتباك مع الأمن في الميادين الرئيسية.

وبينما قالت مصادر إن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات تفيد بتخطيط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، لتنفيذ عمليات إرهابية، بدءاً من بعد غد، تتضمن تسلل عناصر إلى مصر عبر الأنفاق، واستهداف معسكرات الأمن المركزي في سيناء خلال ذكرى الثورة، ومنشآت من بينها جهاز الأمن الوطني في ضاحية «مدينة نصر» وضباط الشرطة والجيش في مدن القناة.

قضائياً، تبدأ محكمة جنايات القاهرة في 16 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 قيادياً إخوانياً أبرزهم مرشد الجماعة السابق محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية متمثلة في «التنظيم الدولي للإخوان» وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي لمصلحة حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني بغية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

صاروخ إيلات

في غضون ذلك، فتحت السلطات المصرية أمس معبر «رفح» البري أمام حركة العبور والعالقين من الجانبين بعد إغلاقه نحو 10 أيام، في وقت تبنّت جماعة «أنصار بيت المقدس» إطلاق صاروخ على مدينة «إيلات» الإسرائيلية مساء أمس الأول، بينما نفى مصدر عسكري لـ«الجريدة» إطلاقه من سيناء، مؤكداً أن «إسرائيل تعلم جيداً من أين تطلق الصواريخ».

في سياق آخر، قال مدير أمن محافظة مطروح الساحلية اللواء عناني حمودة إن «الجانب الليبي أخطر أمن الموانئ والمرافق المصرية بإغلاق منفذ السلوم البري وعدم السماح بدخول المصريين براً والاكتفاء فقط بدخولهم عن طريق الطيران».
أيمن عيسى حسن حسين مصطفى سنجر محمد يحيى مصر