«الكهرباء»: مطالب موظفي «الشعيبة» تبحث وفق الأطر القانونية

نشر في 13-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 13-04-2014 | 00:01
No Image Caption
العون تفقد منشآت «الزور الجنوبية» للاطمئنان على سير العمل فيها
قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون إن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى المقدمة إليها من موظفيها في مختلف القطاعات حرصا منها على سير العمل ودفع عجلة إنتاج الكهرباء والماء إلى الأمام.

وأضاف العون في تصريح صحافي امس، انه "في ما يخص مطالب المعتصمين من موظفي محطة الشعيبة، نؤكد أننا ننظر لكافة المطالب والشكاوى بعين الاعتبار، وأبوابنا مفتوحة للجميع"، داعيا المعتصمين الى تقديم كتاب بشكاواهم إلى وكيل القطاع المختص، "كما هو متبع في جميع القطاعات الأخرى وجميع أجهزة الدولة حال شعور أي موظف بظلم وقع عليه من المسؤول المباشر أو المسؤول الذي يليه، ونحن بدورنا نقوم بالإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى طالما لا تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والمنظمة للعمل". وتابع: "كان يفترض بالمعتصمين الالتزام بالضوابط واللوائح والنظم والقوانين المنظمة لتقديم الشكاوى، وعدم ترك أماكن عملهم، والتدرج في المطالب وعدم الاعتصام خاصة أن مطالبهم بسيطة وعادية ونقابة العاملين في الوزارة على علم ودراية بها وتسعى الى حلها".

وذكر أن وكيل الوزارة المهندس احمد الجسار "أبلغهم بحرص الوزارة على التحقيق في مطالبهم، حين قابلهم الأسبوع الماضي، وقت اعتصامهم، وكان عليهم الالتزام بعملهم وانتظار نتائج ما تتوصل إليه التحقيقات لحساسية طبيعة عملهم الخاصة بتأمين إنتاج الكهرباء وتقطير المياه".

وقال العون ان "الوكيل الجسار اكد على إعطاء كل ذي حق حقه حال بحث الشكوى، إلا انه للأسف وبعد استدعاء الشؤون القانونية لبعض من هؤلاء المعتصمين لسماع شكواهم لم يحضر إلا القليل منهم".

إقالة المدير

وشدد العون على انه "ليس من حق المعتصمين المطالبة بإقالة مدير المحطة أو نقله كما جاء في أحد مطالبهم، فهذا اختصاص القيادة العليا بالوزارة، وليس لكائن من كان الحق في إقالة أو تدوير غير أصحاب الاختصاص، وهذا المطلب يعد جديدا من نوعه في المطالبات العمالية في وزارات الدولة وليس في وزارة الكهرباء والماء فقط".

وأشار إلى أن "التقارير السنوية للموظفين تتم وفقا لإجراءات واطر قانونية اقرها ديوان الخدمة المدنية، ولا تتم وفقا للمزاجية أو الوساطة، والوزارة حريصة على تطبيق هذه الأطر بالمساواة بين الموظفين في جميع القطاعات"، مؤكدا انه "في حال ثبوت وقوع ظلم على موظف ما فالوزارة لن تتوانى في إعادة الحق لصاحبه".

وبين أن الوزارة "لا تتجاهل مطالب أبنائها الموظفين لكن تلك الاعتصامات غير المبررة تعيق العمل في المحطات خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف، ونحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهة التحديات"، مضيفا انه "كنا نأمل من أبنائنا وإخواننا الموظفين بعد أن أبدوا مطالبهم الأسبوع السابق للإدارة العليا في الوزارة الالتزام بموقع عملهم وخدمة وطنهم التي لا تقدر بثمن بدلا من هدر الوقت وخاصة أن نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء تسعى بعد أن تسلمت مطالبهم إلى مناقشتها مع الإدارة العليا بالوزارة".

جولة الزور

من جانب آخر، أشار الوكيل العون إلى أن جولته في محطة الزور الجنوبية الأسبوع الماضي كانت من أجل متابعة تشغيل مشروع التناضح العكسي في المحطة، والاطلاع على المعدات وطبيعة عملها وشغلها، والاطمئنان على أوضاع عمل التناضح العكسي، مؤكدا أن "الأوضاع خلال الجولة كانت على أكمل وجه، والعمل يسير بحسب البرامج الموضوعة للمحطة، والأمور مبشرة ومطمئنة".

ولفت إلى أن "هناك مشروعا جديدا للتناضح العكسي سيتم إنشاؤه في محطة الدوحة الغربية، والآن الوزارة في مرحلة التأهيل لهذا المشروع، ومن ثم طرح المناقصة الخاصة به".

وفي ما يخص الزور الشمالية، قال: "سوف نشتري منهم الطاقة، وسنقوم بتزويدهم بالوقود، ولا علاقة لنا بتشغيلها لمدة تقارب سبع سنوات".

وحول ما أثير بخصوص مياه محطة الشويخ أكد أن المياه لا توجد بها أية مشكلة وهناك لجنة تحقيق مشكلة فيما تتم إثارته في إحدى القنوات.

back to top