أسعار الغاز تفجر «التهرب الضريبي»

فجَّر رفع الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات التجارية، موجة غضب وانتقادات شعبية، بما يُنذر بتأزم العلاقة بين المواطن والحكومة، بالتزامن مع ما يشهده المجتمع من إضرابات عمَّالية احتجاجاً على تردي الأحوال المعيشية، وتنامي المطالب المستمرة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، كما تفتح القرارات الحكومية بشأن زيادة الأسعار ملفات التهرب الضريبي.

وتستهدف الحكومة من خلال تطبيق هذه الإجراءات توفير نحو مليار جنيه، لإعادة استخدامها في تمويل مشروعات خدمية أخرى، وتمثلت الإجراءات في إعادة هيكلة الدعم الذي يتم توجيهه إلى المنتجات البترولية، برفع أسعار الغاز الطبيعي المُستخدم في المنازل، وتقسيمه إلى ثلاث شرائح على أن يُطبق القرار مطلع مايو المقبل.

في غضون ذلك، تنامت الانتقادات الشعبية ضد تحركات الحكومة في هذا الإطار، ووصفتها بـ"الفاشلة" لأنها لا تستفيد بموارد أخرى، من الممكن أن تساعد في سد عجز الموازنة، مثل عدم تحصيل الكثير من أموال الضرائب بسبب الإعفاءات الضريبية التي وصفت بغير القانونية، فضلاً عن التهربات الضريبية الكبيرة.

في السياق، طالب حزب "قرار الشعب" تحت التأسيس، المنبثق عن الحملة الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في بيان له، أمس الأول، رئيس الوزراء بضرورة تراجع الحكومة عن قرارها الخاص بزيادة أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه، تقديراً لظروف المواطنين، التي ستحول دون تمكنهم من دفع فواتير المرافق مع هذه الزيادة، لاسيما أن قرار محلب وضع زيادة على الفواتير بنسبة 500 في المئة.

وفي حين، اعتبر مراقبون أن تلك القرارات، محاولة لتجنيب الرئيس القادم الحرج، أعلن "التيار الشعبي" الذي يترأسه المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، رفضه لهذه القرارات، وأعرب عن مخاوفه من أن تكون تلك القرارات بداية لسياسة رفع الدعم عن الفقراء.

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة في الإعفاءات الضريبية، أوضح الخبير الاقتصادي صلاح جودة، أن حجم التهربات الضريبية يبلغ نحو 330 مليار جنيه، موضحاً لـ"الجريدة" أن الحكومة لديها متأخرات ضريبية تبلغ نحو 64 مليار جنيه، مؤكداً أن تلك الأموال في حال تحصيلها ستساعد بقدر كبير على سد عجز الموازنة.