بلغ العائد السنوي على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في نهاية العام الماضي 7.2% خلال الـ20 سنة الماضية، و8.2% لفترة 30 سنة، بحسب تقرير الجهاز.

Ad

وأوضح التقرير ان الجهاز يسعى للاستثمار بنسب مختلفة في عدد من أرجاء العالم بنحو 35% كحد أدنى، و50% كحد أقصى في أميركا الشمالية، و20% كحد أدنى، ونحو 35% كحد أقصى في أوروبا، وبما لا يزيد على 15%، ولا يتجاوز 25% في الأسواق الناشئة، إضافة إلى 10% كأدنى حد، و20% كأقصى حد في أسواق دول آسيا المتقدمة.

استراتيجيات شبيهة

وعمل في الجهاز 1500 عامل ينتسبون لأكثر من 60 بلدا حول العالم، ويستثمر الجهاز أكثر من 55% من أصوله في استراتيجيات شبيهة بتلك المتبعة في المؤشرات.

ويقوم الجهاز بتنفيذ برامجه الاستثمارية بشكل مستقل دون اللجوء إلى حكومة أبوظبي، وليس للجهاز رؤية حول متطلبات إنفاق حكومة أبوظبي أو الجهات الحكومية الأخرى المؤسسة من قبل الحكومة بغرض ممارسة الاستثمارات.

ويملك الجهاز عمليات استثمارية منظمة تهدف إلى جني أرباح مستدامة على المدى الطويل، ضمن معايير راسخة للمخاطر تشمل الهدف من الاستثمار وتخصيص الأصول وتوفير التفويضات الخاصة بالأصول وتعريف المؤشر وتقديم التوجيهات ومن ثم الانتقال إلى عملية التنفيذ.

ويلعب قسم الاستراتيجيات دورا محوريا في عملية الاستثمار، حيث تقع عليه مسؤولية التطوير والمحافظة والمراجعة الدورية لمحفظة سياسة الجهاز المكونة مما يزيد على عشرين نوعاً من الأصول وفروعها.

كما تتعرف المحفظة على الفرص التكتيكية متوسطة الأجل لجني العائدات زيادة على تلك الفرص التي تم تحقيقها من خلال المحفظة طويلة الأجل.

ووفقا للحوكمة التي يتبعها الجهاز، يتم تخصيص الأموال بعد الموافقة عليها للأقسام الاستثمارية المعنية المسؤولة عن التنفيذ وفق التفويضات والمؤشرات والتوجيهات.

أهداف بعيدة المدى

ولتحقيق أهدافه بعيدة المدى، ينبغي أن يكون الجهاز قادرا على التنفيذ حسب مخصصات الأصول المختارة، في الوقت ذاته الذي يعمل على تقليل التكاليف. ويرى الجهاز ضرورة توافر طريقة مرنة لضمان الاستفادة من التوجهات والفرص المتاحة. ونتيجة لذلك، زاد الجهاز قدراته الداخلية في عدد من أنواع الأصول خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقوم الجهاز باستثمارات مباشرة في الأسواق المالية، بجانب الشركاء الموثوقين عبر شبكة ضخمة من المديرين الخارجيين من ذوي الكفاءة العالية، وتعتبر الأقسام الاستثمارية مسؤولة من بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية داخل الأطر المحددة من خلال عملية تخصيص الأصول.

وتتضمن هذه النشاطات العديد من الأقسام مثل الصناديق المفهرسة والأسهم الخارجية والداخلية والعقارات والبنية التحتية والدخل الثابت والخزينة، إضافة الى أسهم القطاع الخاص والاستثمارات البديلة، التي تتولى إدارة نحو 75% منها أقسام خارجية.

وتقتصر مهمة الصناديق المفهرسة على إدارة الجزء الأكبر من تخصيص اسهم الجهاز بغرض تحقيق عائدات شبيهة بعائدات المؤشرات.

ويستثمر قسم الأسهم الداخلية مباشرة في أسواق الأسهم الخارجية العالمية، ويعمل على إدارتها بغرض تحقيق العائدات المستهدفة، أما قسم الأسهم الخارجية فيترتب عليه مراقبة نشاطات مديري الاستثمارات الخارجية الذين ينتهجون استراتيجيات نشطة بغرض الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.

مشاكل النمو

وبصرف النظر عن المشاكل التي ارتبطت بالنمو بداية العام الحالي، استطاعت أسواق الأسهم العالمية تحقيق نمو قوي آخر خلال العام الماضي خاصة في أسواق الدول المتقدمة. وحققت أسواق الأسهم الرئيسية، بقيادة اليابان وأميركا وأوروبا، عائدات قوية، حيث حقق مؤشر أم أس سي آي العالمي ارتفاعا قدره 23.4% في 2013، في افضل أداء له منذ 2009.

وكانت 2013، بمنزلة عام آخر من النجاح بالنسبة لأقسام الأسهم في الجهاز، حيث تم في قسم الأسهم الداخلية تخصيص أموال إضافية لمحافظه في أوروبا والأسواق الناشئة وجنوب إفريقيا، كما اتسم العام بالنشاط على صعيد التوظيف، حيث تم تعيين أول مدير دولي لقسم الأسهم الداخلية، ليكون مسؤولا عن مراقبة كل محافظ الأسهم المدارة داخليا.

كما تلقى جهاز أبوظبي للاستثمار في ذات العام موافقة من منظم السوق الصيني بزيادة مخصصاته للأسهم الصينية فئة «أيه» من 500 مليون إلى مليار دولار.

ويمارس قسم الدخل الثابت والخزينة عددا من المهام التي تتضمن متطلبات الجهاز من السيولة والاستثمارات النقدية في أسواق المال قصيرة الأجل، بجانب إدارة محفظته الاستثمارية في عدد من الأنواع المختلفة للأوراق المالية للدخل الثابت.

وتشمل استثمارات هذا القسم خمس فئات تتضمن السندات الحكومية العالمية والسندات العالمية المرتبطة بالتضخم وسندات الأسواق الناشئة والائتمان الاستثماري العالمي والائتمان غير الاستثماري العالمي.

وبجانب عمليات التطوير الرئيسية خلال 2013، نفذ قسم الدخل الثابت والخزينة عددا من التعيينات بغرض تعزيز القدرات الاستثمارية في الفرق المختلفة. وعلاوة على ذلك، يجري العمل حاليا على تطبيق النظام الجديد لإدارة محفظة الدخل الثابت، الذي من المنتظر أن يساعد في تعزيز قدرات اتخاذ القرار.

ويهتم قسم الاستثمارات البديلة بالاستثمار في الصناديق التقليدية غير السائلة التي تنتهج سياسات تسعى لتنويع وتعزيز عائدات محفظة الجهاز، وتملك المقدرة على مجابهة المخاطر.