المتحدث باسم «العدل» المصرية لـ الجريدة.: تنسيق عالٍ لتمرير الانتخابات وتأمين القضاة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المصرية المستشار عبدالعظيم العشري، في مقابلة مع «الجريدة»، أن هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً بين وزارة العدل وكل من وزارتي الداخلية والدفاع لإنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذا تأمين القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات، لافتاً إلى أنه سيتم استبعاد أي قاضٍ له انتماء سياسي من الإشراف. وفيما يلي نص الحوار:

• ما مدى استعداد وزارة العدل للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- وزارة العدل تلعب دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية، ولذلك تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وزير العدل وعضوية مساعدي الوزير لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك تأمين القضاة أثناء قيامهم بعملية الإشراف على الانتخابات.

• اتهمت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي موظفي الشهر العقاري بعدم الحيادية، كيف تتعاملون مع هذه الشكاوى؟

- أود التأكيد على أننا في وزارة العدل نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن ننحاز لطرف على حساب آخر.

• ما ردكم على الانتقادات الدولية التي تعرض لها القضاء المصري عقب قرار الإعدام الصادر مؤخراً بحق 529 متهماً إخوانياً؟

- لا نقبل التدخل في شؤوننا من أي طرف، ولا يجوز في أي بلد ديمقراطي التدخل في شؤون القضاء للمحافظة على استقلاله.

• هل مازالت هناك خلايا نائمة للإخوان في القضاء؟    

 - بصفة عامة لا يجوز للقاضي الانتماء لفصيل سياسي معين، وظهرت خلال العامين الماضيين بعض الانتماءات السياسية المرفوضة للقضاة مثل حركة "قضاة من أجل مصر" وقضاة "تيار الاستقلال"، وتم التحقيق معهم وإحالة بعضهم للصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الأصيل في التحقيق مع أي قاض يثبت تورطه في الانتماء لأي فصيل، وبالتالي سيتم استبعاده من الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

• أخيراً.. ما الجديد بشأن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج؟

- السفير السويسري بالقاهرة قام بزيارة وزارة العدل الأسبوع الماضي لبحث التعاون مع مصر في الإفراج عن الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية في وقت قريب، وأكد أن هناك ضغطاً شعبياً على الحكومة السويسرية لإعادة هذه الأموال إلى مصر، وقال إن هناك مشروع قانون تبحثه الحكومة السويسرية يُسهِّل من هذه العملية.