«شبح» خالد سعيد يُطارد ضباط الشرطة

أعادت عمليات اعتقال عدد من الشباب أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، قدرت منظمات حقوقية عددهم بنحو ألف شخص، مخاوف مصريين من عودة القبضة البوليسية، التي ميزت السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفجّرت ثورة غضب شعبية، كان أحد أسبابها تعذيب وقتل الشاب "السكندري" خالد سعيد على يد رجال الشرطة.

الوقائع الجديدة، نفتها وزارة الداخلية رغم أن منظمات حقوقية رصدتها بعد اعتقال مواطنين من دون أسباب معروفة، أثناء تجولهم في الشوارع، حيث أصدرت 16 منظمة حقوقية أبرزها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، بياناً مشتركاً، أمس دعت فيه إلى تحقيق عاجل فيما وصفته بأنه "ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزون في سجون وأقسام شرطة".

المنظمات الموقعة على البيان أبدت انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر لمحتجزات، من اللواتي تم اعتقالهن في أحداث مختلفة، بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية ضد المحتجزات في بعض أقسام الشرطة.

في السياق، طالبت أحزاب وحركات سياسية أبرزها التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر عقد أمس تحت شعار "لا لتصفية الثورة" بالإفراج عن جميع معتقلي الثورة، وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها إزاء ما تعرض له الناشط السياسي خالد السيد من اعتداء داخل قسم شرطة الأزبكية وسط القاهرة، واحتجازه في غرفة مع معتقلين آخرين أجبروا على خلع ملابسهم وصعقهم بالكهرباء.

وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة بضرورة فتح النائب العام تحقيقاً في هذه الجرائم، خصوصاً أن "الدستور الجديد نص على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة"، بينما دعا رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين السلطات المعنية إلى "وضع تدابير قضائية وإدارية عاجلة لمناهضة جرائم التعذيب في السجون".

في المقابل، نفت وزارة الداخلية ما تناولته وسائل الإعلام من تلقي شكاوى من بعض المحبوسين احتياطياً والمودعين في السجون، من الادعاء بسوء معاملتهم أو تعرضهم للتعذيب، وأكدت في بيان لها عدم صحة تلك "الادعاءات".