الجعفر: «جبلة القابضة» تفاوض لجعل الجهات الدائنة واحدة

أكد الساير أن توجه «جبلة القابضة» نحو الإدراج لايزال قائماً، وإن كان يرى أن الإدراج عبء على الشركة، وليس في مصلحتها في الوقت الراهن.

قال رئيس مجلس ادارة شركة جبلة القابضة محمود عاشور الجعفر ان الشركة تتفاوض مع احد البنوك المحلية بهدف اختصار الجهات الدائنة من ثلاث الى شركة واحدة.

وبين الجعفر في مؤتمر صحافي ان الشركة اقترضت من ثلاثة بنوك محلية، وقد ارتأت ان تشتت الديون ليس من صالحها لذا قررت التوجه الى بدء مفاوضات مع بنك محلي لجعل الجهة الدائنة للشركة واحدة، مبينا ان حجم الديون على الشركة بلغ 21 مليون دينار، وقد خفض الى 17 مليون دينار، بعد زيادة رأس المال وتغطية بعض الديون.

واوضح ان المخطط الاستراتيجي للشركة في عام 2014 هو ان يكون حجم القروض 12 مليون دينار بينما يكون رأس المال 15 مليون دينار، مشيرا الى ان التفاوض مع البنك المحلي سيتضمن الاتفاق على جدولة الديون مع خطة سداد طويلة الاجل.

ولفت الى ان الازمة التي مرت شهدت تكشير البنوك انيابها امام الشركة، مشيرا الى ان الازمة جعلت البنوك تكشف عن وجهها الحقيقي.

مولود جديد

من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة "جبلة القابضة" حمد مساعد الساير، ان الشركة اطفأت خسائرها 100 في المئة، مما يجعل الشركة اليوم مولودا جديدا مضيفا ان حجم استثمارات الشركة اليوم يصل الى نحو 25 مليون دينار، وهي موجهة نحو قطاعي الصناعة والخدمات.

وذكر الساير ان زيادة رأس المال البالغة 8 ملايين دينار تمت تغطية 80 في المئة منها، وان صغار المساهمين لم يخسروا اي قيمة من مساهماتهم اذ تدخلت مجموعة الساير لاطفاء الخسائر كاملة بامتلاكها حصة بلغت نسبتها 70 في المئة من قيمة رأس المال، مبينا ان 90 في المئة من "جبلة القابضة" مملوكة لتسعة مساهمين.

واكد ان المؤتمر اليوم بمثابة دعوة للمساهمين الذين وضع مجلس الادارة مصلحتهم في الدرجة الاولى في الاكتتاب على زيادة رأس المال الذي ينتهي موعده مع انتهاء يوم 23 فبراير الجاري.

على صعيد ذي صلة اكد الساير ان توجه الشركة نحو الادراج لايزال قائما وان كان يرى من وجهة نظره الشخصية ان الادراج عبء على الشركة وليس في مصلحتها في الوقت الراهن.

وبين ان الشركة استكملت جميع شروط الادراج، بعد ازالة إشكال حول التحفظ الذي سجله المدقق المالي آنذاك، مبينا ان قضية الادراج لاتزال منظورة بين ادارة البورصة والشركة امام القضاء.

ووصف الساير الكويت بأنها البيئة الاكثر صحية للاستثمار فيها صناعيا، اذا ما توافرت القسائم الصناعية للمستثمرين.