الكندري: «المعاملات الإلكترونية» نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة

أعرب وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عيسى الكندري عن سعادته بإقرار اللجنة التشريعية البرلمانية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية.

وقال الكندري في بيان صحافي امس ان "هذا القانون يمثل نقلة نوعية تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية منها والعالمية التعامل فيما بينها الكترونيا وكذلك في ما بينها والأفراد دون الحاجة الى توثيق ذلك ورقيا".

وأضاف "علينا ان نتصور الآفاق والمجالات الكبيرة التي يفتحها هذا القانون على مجتمع الأعمال من ناحية وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من ناحية أخرى".

وأوضح ان المرسوم الأميري الخاص بقانون المعاملات الالكترونية كان قد أحيل الى مجلس الأمة في عام 2009، معتبرا ان مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة "جاء شاملا لكل متطلبات اقرار قانون عصري يكون له الصدى العالمي المطلوب لكون دولة الكويت توفر الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها الكترونيا وتضع القوانين والقواعد اللازمة لابرام تلك المعاملات فشمل مشروع القانون التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والتوقيع الالكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها".

واوضح أن "القانون بين دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الالكتروني وأفرد حيزا خاصا للدفع الالكتروني كما تضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الالكترونية على مختلف أنواعها ووضع النصوص العقابية المناسبة في حال الاخلال ببنوده".