التاريخ السياسي لسحب الجناسي (٣) مبادئ
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
حمود الزيد: أعترض على النص فجعل إسقاط الجنسية في حدود القانون أمر غير صحيح، والواجب النص في الدستور على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية أي أن تحذف عبارة (إلا في حدود القانون).الشيخ سعد: القانون الكويتي الحالي (قانون ١٩٥٩) ينص على جواز الإسقاط، فإذا أجرم أحد الكويتيين في حق وطنه وأمته، فهل نسمح له بأن ينتقل في بلدان العالم بجواز سفر كويتي؟!حمود الزيد: إننا نخشى أن تتخذ حكومة في الكويت هذا الإجراء القانوني في سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمي بهم خارج الحدود دون محاكمة.الشيخ سعد: لن يُتخذ شيء من هذا النوع. حمود الزيد: إن أي حكومة، حتى ولو لم يكن الشعب راضياً عنها، تسن قانوناً يطلق يدها في سحب الجنسية، وإننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن… أقترح أن ينص صراحة على كيفية إسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة… ان الصحيح هو عدم إسقاط الجنسية عن الكويتي الأصلي لأننا لو أجزنا ذلك فأين يذهب هذا الإنسان، وهو لم يكن له موطن سابق وأي الدول تقبل إعطاءه جنسيتها إذا كان مطروداً من وطنه، أما المتجنس فله وضع آخر ويجوز سحب الجنسية منه في حدود القانون لأن له موطناً سابقاً على الكويت وفي إمكانه التجنس بجنسية وطنه الأصلي في ما لو سحبت الكويت الجنسية منه.الشيخ سعد: أعترض على ذلك لأنه يجوز الإسقاط في حدود القانون.د. عثمان خليل: أرى نفس الرأي، فالكويتي الأصلي لو سحبت الجنسية منه ليس له وطن آخر، كما أن الدولة لم تمنحه الجنسية بإرادتها حتى تستطيع سحبها منه وإنما هو كويتي بالأصل، والجنسية عنصر مكون لشخصية الدولة في إمكانها إذا أجرم في حقها فلها أن تقدمه للمحاكمة وتتخذ جميع الإجراءات القانونية الأخرى المقررة ضده.محسن عبدالحافظ: ما موقف الدولة من مواطن خان وطنه وأجرم في حقه إذا لم يكن موجوداً على أرض الدولة؟ هل ترضى أن يتجول في العالم حاملاً اسمها وبوثيقة رسمية تسهل له التنقل خارج أراضيها؟د.عثمان خليل: بإمكان الدولة أن تصدر الأوامر لسفاراتها في الخارج بعدم تجديد جواز سفره وإجباره على الرجوع إلى وطنه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويمكنها في حالة الجريمة أن تطلب تسليمه وتستطيع السفارة أو القنصلية ترحيله.يعقوب الحميضي: أؤيد الرأي القائل بعدم جواز إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي فهذا وطنه ولا يمكن أن تقوم الدولة بحرمانه من هذا الحق الطبيعي.ولما كانت اللجنة مجمعة على عدم جواز إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي قام د. عثمان خليل بإعادة صياغتها إذاً، المبادئ الحاكمة واضحة، ولم نأت بجديد، فلا يجوز إسقاط الجنسية عن الكويتي بصفة أصلية، أما في حال اكتسابها فلابد ان تخضع الإجراءات للعرض على القضاء، فأين نحن من تلك المبادئ؟ "الله أقوى".