أخيراً... وبعد طول انتظار دام 3 سنوات، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أمس، قراراً وزارياً قضى باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

Ad

واشتمل الهيكل على 3 قطاعات هي: قطاع الموارد البشرية والمالية ويضم إدارات (الموارد البشرية، وأبحاث سوق العمل، والشؤون المالية)، وقطاع الاستقدام والاستخدام الذي يضم إدارات (العقود والمشروعات الحكومية، وإدارات عمل المحافظات، وتقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، وتنظيم الاستقدام)، إضافة إلى قطاع حماية القوى العاملة، والذي يعمل تحت لوائه إدارات (علاقات العمل، وتفتيش العمل، وتنمية العمالة الوطنية، والمنظمات النقابية)، إلى جانب المركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية.
جورج عاطف