«التشريعية» ترفض «محاكمة الوزراء» وتقر «الإلكترونية»

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، المشروع الحكومي المقدم على قانون محاكمة الوزراء، بينما وافقت على مقترح النائب عبدالكريم الكندري بشأن القانون نفسه.

وقال عضو اللجنة التشريعية ماجد موسى لـ»الجريدة» ان «اللجنة رفضت تعديل الحكومة على قانون محاكمة الوزراء، لأنه يتعارض مع حماية المبلغ، حيث ينص التعديل على توقيع عقوبة على المبلغ إذا ثبت براءة الوزير من التهمة المنسوبة اليه»، مبينا ان اللجنة وافقت بعد نقاش مستفيض على قانون اصدار المعاملات الالكترونية.

من جهته، ذكر عضو اللجنة التشريعية عبدالرحمن الجيران لـ»الجريدة» ان «اللجنة اقرت في اجتماعها تعديلات مقدمة على قانون انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة، تعد انجازا لها، وبشرى نزفها للشباب الكويتي الطموح الجاد»، مشددا على ان اغلب مواد هذا القانون تدعم المشاريع الشبابية الطموحة. وبين الجيران انه «تم بشكل مستفيض دراسة موضوع المعاملات الالكترونية، وهو قانون ضخم يتناول قضية حساسة تخص كل افراد المجتمع، ومن شأنه في حال اقراره تسهيل الكثير من الامور، لكن لا شك في ان المعلومات الرقمية علم حديث، ومهما وضع من ضوابط عليها يظل التحايل والاختراقات محل قلق، وهو ما شهدناه في اكثر الدول تقدما مثل اميركا».

وتابع: «استمعنا الى رأي اللجنة، وهو مشروع طموح، يحتاج في تقديري الى توضيح بعض الجوانب، مثل مدى توافر عنصر الحماية، والجهة المسؤولة عنها».

وينص تعديل الكندري، الذي وافقت عليه اللجنة، على «اضافة مادة جديدة للقانون الحالي، تجيز لمقدم البلاغ في حالة حفظ بلاغه ضد الوزير، وإن لم يدع مدنيا، التظلم من قرارات حفظ البلاغ، وان يكون هذا التظلم وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، على أن تفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه».