بروتوكول إلكتروني بين «الفتوى» و«الائتمان»

تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء، وقع رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف مذكرة تفاهم مشتركة للربط الإلكتروني بين الجهتين.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن «المذكرة المرتقبة تعد خطوة أولى على طريق الربط الإلكتروني بين بنك الائتمان الكويتي وسائر الوزارات والإدارات والجهات الحكومية، تيسيراً على العاملين في القطاع الحكومي وتخفيفاً لمعاناتهم وتوفيرا للوقت والجهد اللذين يبذلان في مراجعة مقار وأفرع البنك، فضلاً عن التحديث الآلي لبيانات الموظفين العاملين في هذا الجهاز».

وأضاف البيان أن لدى البنك خطة طموحة للتحول الى إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة تقارب 100 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة عن طريق البوابة الإلكترونية، وعبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية، متوقعا أن تتسع شبكة الربط لتشمل كل تلك الجهات.

وأوضح أن هذا الربط سيتيح للجهاز القضائي بإدارة الفتوى والتشريع الحصول على مختلف الشهادات التي يمنحها البنك مثل «لمن يهمه الأمر» وغيرها من الشهادات عبر شبكة متخصصة للحفاظ على سرية المعلومات، ومن دون الحاجة الى مراجعة البنك بأنفسهم, مبيناً أنه سيصبح بإمكان ادارة الموارد البشرية في «الفتوى والتشريع» الاستعلام عن موظفيها.

وذكر البيان انه تم استصدر شهادات «لمن يهمه الأمر» لنحو 46 ألف مواطن خلال عام 2013 المنصرم, مشيرا إلى أن خطة الربط الإلكتروني الطموحة ستقلص هذا العدد بشكل كبير، وستحقق فائدة مزدوجة للمستفيدين والبنك على حد سواء، إذ ستخفف ضغط المراجعين على الأفرع، كما ستوفر وقت هؤلاء وجهدهم.

وأكد أن المرحلة الاولى من الربط الالكتروني طبقت على 10 في المئة من زوار البنك في عام 2013، موضحا أن البنك كان من بين أولى الجهات الحكومية التي تدعم وتتبنى المقترحات الخاصة بإنجاز المعاملات إلكترونيا وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المراجعين والعملاء.

ولفت البيان إلى أن خطوات البنك الأخيرة تأتي ترجمة صادقة لتوجهات مجلس الوزراء التي عبر عنها في جلساته الأخيرة بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية (البوابة الالكترونية) ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية من خلال تلك البوابة، مثمناً دور رئيس «الفتوى والتشريع» وسرعة استجابته لتطبيق النظام الالكتروني، باعتبار «الفتوى والتشريع» أول جهة ترتبط بهذا النظام.