الجبري: التطورات السياسية تتطلب تأجيل «تعديل الدستور»

أعرب الجبري عن ثقته بدور الدبلوماسية الكويتية في رأب الصدع الخليجي، وحلحلة سوء التفاهم الحالي، مؤكداً أن سمو الأمير سيكون له دور إيجابي في حل هذه الخلافات بحكمته المعتادة.

رأى النائب محمد الجبري انه من الافضل تأجيل تعديل المادة 80 من الدستور الرامية الى زيادة أعضاء المجلس الى ٧٠ نائبا رغم انه احد الموقعين على طلب التعديل، مستدركا "أملك الشجاعة لسحب توقيعي اذا لزم الامر، خاصة في ظل التطورات السياسية الحالية".

وقال الجبري خلال لقائه بالصحافيين البرلمانيين امس "ان دور الاعلام الكويتي في التعامل مع التطورات السياسية والاقليمية يؤكد مدى الحرص على استقرار الاوضاع".

وردا على سؤال حول الموقف الحكومي من زيادة علاوة الاولاد، أوضح الجبري ان اللجنة المالية البرلمانية مازالت في انتظار الرأي الحكومي الذي وعدت به، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة والمجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف الجبري ان "الحكومة أبدت تحفظا على قانون زيادة علاوة الاولاد، الا اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق لاسيما مع ارتفاع الاسعار، ونحن مستمرون في مطالبتنا به، وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل الى ما يحقق مصلحة المواطن".

وعن العلاقة بين السلطتين، قال الجبري "اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين ولا نريد احداث شد او شحن الاجواء حتى يستفيد المواطن"، لافتا الى حالة التوافق التي حدثت في ملف القرض الاسكاني "ونتطلع الى تحقيق ذلك في ملف علاوة الاولاد"؛ مؤكدا انه بامكان المجلس التصويت وحسم الامر في موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب "لكننا لا نعتقد انها ستحقق الفائدة المرجوة، وبالتالي نحن ندرس البدائل كافة ونأمل توافق السلطتين".

تفاوت الرواتب

وأعرب النائب الجبري عن ثقته بان يستجيب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ويحسم موضوع زيادة الاولاد وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها علاوة العسكريين، وبدل الايجار، وغيرهما، من اجل مصلحة المواطن بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

وفي ما يتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قال الجبري ان "هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسسة قبل طرحها للخصخصة فإنه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا".

وفي شأن آخر؛ طرح الجبري دعوة لتنويع مصادر الدخل لعدم الاعتماد على الايرادات النفطية دون غيرها، معربا عن أمله في ان يرى هذا المقترح النور في المرحلة المقبلة. وعلى صعيد المشكلة الاسكانية، لفت الجبري الى ان هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطن ولاسيما مع زيادة عدد الطلبات الاسكانية.

اتهامات جزافية

وتطرق الجبري الى اوضاع الدائرة الانتخابية الثالثة خصوصا منطقة خيطان بقوله "لدينا مقترحات عدة منها تثمين بعض القطع السكنية في منطقة خيطان وغيرها من المناطق التي تتطلب مثل هذه الخطوة التي تدر الاموال على الدولة بعد تحويل السكني الى تجاري".

وكشف النائب الجبري عن دراسته لاقتراح بقانون يقضي بإنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة تبلغ 2 مليار دينار، معربا عن امله في ان يحظى بالدعم النيابي الكافي للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المتردية والحد من معاناة المواطنين، لافتا الى ان هذا القانون يتيح للقطاع الخاص المساهمة في هذه المدينة تطوير القطاع الصحي كما يتيح للمواطن حق الاكتتاب في اسهم الشركة المقترحة.

وعلى صعيد سحب الاتفاقية الامنية الخليجية، قال الجبري "اننا ضد كل ما يخالف دستور الكويت"، مشيرا الى وجود لغط حول بعض بنود الاتفاقية رغم الضمانة في المادة الاولى، مؤكدا في الوقت ذاته ان احالة الموضوع الى لجنة الخبراء الدستوريين خطوة في الاتجاه الصحيح.

وحول سحب السفراء الخليجيين من قطر، شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي معربا عن ثقته بدور الديبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الامير في رأب الصدع الخليجي، وان تتم حلحلة سوء التفاهم الحالي، مؤكدا ان سمو الامير سيكون له دور ايجابي في حل هذه الخلافات نظرا لحكمة سموه المعتادة.

وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس الامة الحالي، قال الجبري ان المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه، ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو امير البلاد.