المشعان لـ الجريدة•: سياسة ترقيع الـ«BOT» لن تجدي نفعاً

أكد خالد المشعان أن السبب في فشل القانون الجديد لـBOT يعود إلى أن 50 في المئة من القائمين على استصدار هذا القانون الحساس والمعنيين بالموضوع ليسوا من أصحاب الاختصاص.

قال رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان ان سياسة "الترقيع" في التعامل مع قانون الـBOT لا تجدي نفعاً، مضيفا ان القانون القديم افضل من الحالي الذي صدر عام 2008، والذي لم ينجز اي مشروع تحت مظلته.

واوضح المشعان في تصريح لـ"الجريدة" ان السبب في فشل القانون الجديد يعود الى ان 50 في المئة من القائمين على استصدار مثل هذا القانون الحساس والمعنيين بالموضوع ليسوا من اصحاب الاختصاص، ولذا فإن من المحتم ان يفشل لأنه بني على اساس لا خبرة فيه، مشيرا الى ان "الحديث عن قانون الـBOT جديد كالحديث عن اختراع عجلة والعجلة موجودة".

وطالب بضرورة تشكيل لجنة مصغرة مشتركة من القطاعين العام والخاص، من ذوي الشأن والاختصاص، لاعداد قانون جديد لـBOT بالاستعانة بالخبرات العالمية التي سبقت الكويت في هذا المجال، مؤكدا ضرورة ان تضم اللجنة ممثلين عن الجهات كافة المعنية بالمشكلة الاسكانية وبقية القطاعات الاخرى مثل "الرعاية الاسكانية" و"الاشغال" و"الكهرباء والماء" وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

الاستعانة بالخبرات الأجنبية

واشار الى اهمية استعانة اللجنة بالخبرة الاجنبية للاستفادة منها في واقع الاستثمار بالكويت، وتعديل كل الدراسات بخصوص اي مشروع يتم طرحه من قبل الجهات المعنية بما يتناسب مع مصلحة الطرفين.

وحول معالجة مشاريع

الـBOT، ذكر المشعان انها ذات شقين، يتعلق اولاهما بما يسمى مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص، او ما يطلق عليها اصطلاحا (PPP)، وهذا الطرح يكون دائما من قبل القطاع العام بحيث يتم طرح المشروع من قبل الجهات الرسمية المعنية متضمنا الشروط والمواصفات والخصائص للمشروع من الجوانب كافة.

مشيرا الى ان الشق الثاني يتعلق بالمادرات ويعاني من عدم التركيز عليه.

وبين المشعان ان هناك مبادرات لدى القطاع الخاص حبذا لو يؤخذ بها مع الالتزام بسرية المبادرة لضمان حق الفكرة للمبادر، مضيفا ان هناك مبادرات ترفض وربما يتم طرحها من قبل الجهات الرسمية المعنية فيضيع حق المبادر الذي انفق الكثير من الاموال والوقت والجهد للحصول عليها.

مبادرات القطاع الخاص

وقال ان بعض المبادرات قد يؤخذ بها مع الابقاء على بعض الاشتراطات الواجب تعديلها او حذفها بما يحقق الاتفاق بين الطرفين العام والخاص وبما يصب في مصلحة الكويت.

ولفت الى ان الواجب ايجاد جهة لدراسة المبادرات والوقوف على طبيعتها وما تقدمه من قيمة مضافة للكويت والاقتصاد الكويتي مع العمل على انصاف الطرفين في اي تعديل او تبديل لاي من اشتراطات المبادرة.

واشار الى ان الكويت لاتزال من الاسواق الناشئة وليس من الخطأ ان تستفيد من الاسواق التي سبقتها في هذا المجال مع قبول المبادرات الايجابية وتعديل التي تحتاج الى تعديل ورفض السلبي الذي لا يجلب قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.