«تنظيم القضاء واستقلاله» وضم إدارة التحقيقات للنيابة على جدول «التشريعية» اليوم

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا صباح اليوم تناقش فيه خمسة بنود مدرجة على جدول أعمالها، ويشمل البند الاول: الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من الأعضاء د. علي العمير، د. عبدالرحمن الجيران، محمد الجبري، حمود الحمدان، وأسامة الطاحوس، والاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من العضو أحمد مطيع، والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام المقدم من العضو عبدالله الطريجي، والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام المقدم من العضو رياض العدساني.

أما البند الثاني فيتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. والبند الثالث يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن استقلال القضاء والنيابة العامة المقدم من العضو عبدالله الطريجي، والاقتراح بقانون في شأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة المقدم من العضو أحمد مطيع.

ويتعلق البند الرابع بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 باصدار قانون تنظيم الخبرة، المقدم من الاعضاء اسامة الطاحوس، مبارك الحريص، يعقوب الصانع، د. عبدالله الطريجي، ود. عبدالكريم الكندري.

وتناقش اللجنة التشريعية في البند الخامس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث.