«الكويتية» لـ «المواصلات»: ما آلية تمويل الطائرات الجديدة؟

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية خاطب وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن تمويل صفقة تحديث أسطول الشركة، مشيرة إلى أن الأخيرة طلبت من الحكومة تحديد آلية تمويل هذه الصفقة لاتخاذ الخطوات التنفيذية والمضي فيها، لكن حتى الآن لم تحدد.

وأضافت المصادر ان «خطاب الكويتية يهدف إلى تحديد آلية التمويل، سواء كان مباشرا يغطي المبلغ، أو عبر توفير خطاب ضمان من قبل الحكومة موجه لمن يرغب من البنوك في تمويل الصفقة، لكي تستخدمه الكويتية في طلبها للتمويل من البنوك المحلية والأجنبية».

وقام مجلس إدارة «الكويتية» بالفعل بمراسلة 5 بنوك عالمية لطلب القيام بدور مستشار «هندسة» تمويل صفقة تحديث الاسطول، واطلع على ردود البنوك لاختيار العرض الافضل فنيا وماليا للتعاقد معه، لأن الصفقة تحتم التعاقد مع مستشارين ذوي خبرة كبيرة لتنفيذها بأفضل شكل ممكن، نظرا لضخامتها ماليا، وسيقوم مجلس الإدارة بالاختيار بينها بعد رد الحكومة الرسمي لها، لأن الأمور جاهزة لأي خطوات قادمة، من أجل الإسراع في تنفيذ الصفقة.

من جهة أخرى، ينتظر مجلس الإدارة التقرير النهائي الخاص بتقييم أصول «الكويتية» من «ارنست آند يونغ»، لأن إصدار ترخيص الشركة متوقف على هذا التقرير، كونه سيتضمن تحديد رأس المال العيني والنقدي للشركة الجديدة.

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة «الكويتية» رشا الرومي سابقا أن مجلس الإدارة نجح في الحصول على تخفيض بنسبة %10 من قيمة صفقة تحديث أسطول الشركة من «إيرباص» الواردة في مذكرة التفاهم، وهي شراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 أخرى.

وأشارت الرومي إلى ان «الكويتية» سددت بالفعل الدفعة الاولى من الصفقة التي تقدر نسبتها 2% من إجمالي الصفقة، علما أن أول طائرة من الأسطول المؤجر ستتسلمها الشركة في ديسمبر المقبل.

وزادت أن الشركة نجحت ايضا في تغيير شرط جوهري في العقد المبرم لاستئجار الطائرات، الذي ينص على تقديم «الكويتية» ضمانا سياديا من الدولة لعقد الإيجار أو ضمانا بنكيا بقيمة الطائرات المستأجرة، ما يعني تحميل الدولة أو المال العام تكلفة تجميد مبالغ طائلة تصل الى 290 مليون دينار لفترة عقد التأجير كلها إضافة إلى الرسوم البنكية.