لبنان: الجيش يطارد المسلحين في طرابلس

بدأ أمس تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس، التي اتخذ القرار بها أمس الأول رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. 

وبدأ الجيش انتشاره على جميع محاور الاشتباك، وأقام حواجز ثابتة ودقق في هويات المارين. وأبدى ميقاتي ارتياحه لمسار الأوضاع في طرابلس في ضوء القرار الذي اتخذ بتكليف الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس، ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بأمرته.

وقال ميقاتي خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية والأمنية أمس إن «هذا القرار خطوة متقدمة طالما أن الجميع أجمعوا على الترحيب به، ونتمنى التعاون لتنفيذه من أجل وقف النزف في عاصمة الشمال».

إلى ذلك، رحّب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بـ»قرار تكليف الجيش حفظ الأمن في طرابلس»، واعتبر أنّ «شرط نجاح هذه الخطوة هو التعامل مع كل الأطراف بحزم على قدم المساواة، وتعاون جميع القوى السياسيّة في إنجاحها، وتنفيذ الاستنابات القضائيّة بحق المرتكبين إلى أيّ جهة انتموا، من ضمن منظور وطني واحد هو منظور فرض سلطة القانون على الجميع وإلغاء البؤر الأمنيّة».

وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لزواره أمس أن «قرار الجيش الحازم هو التصدي للعابثين بالأمن في أي مكان كانوا، وإلى أي جهة انتموا، بعيداً عن الحسابات السياسية والفئوية، وأن أي عملية أمنية تنفذها القوى العسكرية لن تكون إلا في إطار ملاحقة المسلحين ومطلقي النار والمطلوبين بموجب استنابات قضائية».

من ناحيته، جدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري موقفه الداعي إلى «العمل على إعلان طرابلس مدينة منزوعة السلاح، وإنهاء كل الحالات الشاذة التي تعانيها». في سياق منفصل، أرجئت أمس جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى 30 مايو المقبل، وذلك بسبب عدم وصول التبليغات الى اللواء السوري علي مملوك. وبعد الجلسة التي دامت 4 دقائق فقط، تحدث وكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم، فأوضح  أن شركة «ليبان بوست» لم تسلّم التبليغ الى مملوك، إذ على الأرجح أنه لا يجوز لها إرساله. وأشار الهاشم إلى أنّه يعمل من أجل أن يمضي سماحة عيد الميلاد مع عائلته، مضيفاً: «يمكن ان نتقدم بطلب إخلاء سبيل حين تسمح الظروف»، مؤكداً أن سماحة بخير ولا يعاني أي مشاكل صحية أساسية. وعقدت كتلتا «الكتائب اللبنانيّة» و«المستقبل» اجتماعاً في مقرّ الأوّل في الصيفي أمس لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به حزب الكتائب والمتعلق بتعديل مقدمة الدستور لجهة إضافة بند يتعلق بالحياد.

وأوضح عضو كتلة «الكتائب» النائب فادي الهبر أنَّ «الفقرة هي «لبنان ملتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الاقليمية والدولية»، أضاف: «لكن لبنان له خصوصية ونستثني منه القضيّة العربية والصراع مع إسرائيل».