أكد النائب حمود الحمدان انه مازال على موقفه في تقديم تعديل للمادة 79 من الدستور التي تنص على أنه "لا يصدر قانون إلا اذا اقره المجلس وصدّق عليه الأمير"، بإضافة فقرة "وبما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية". وكشف الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" انه مازال على موقفه من تقديم التعديل على المادة 79 من الدستور، موضحا أن اسباب تأخره في تقديم الطلب أنه مازال في طور المشاورات النيابية من جانب، ومن جانب آخر يبحث في الجانب القانوني والدستوري لسد الثغرات تفاديا لاي أمر قد يعوق نجاح طلب التعديل.

Ad

وأشار الى أن فتح باب تعديل المادة 79 من الدستور يحتاج إلى روية أكثر، وأجواء أكثر هدوءا، وهذا ما تتطلبه الساحة النيابية، على خلاف ما شهدته في الآونة الاخيرة من كثرة استجوابات، معربا عن أمله، بعد أن اجتياز المجلس والحكومة معا للاستجوابات الأخيرة، ان تبذل جهود مضاعفة من قبل السلطتين في العمل على الجانب التشريعي.

على صعيد اخر، أعلن رئيس اللجنة التعليمية الحمدان أن الحكومة ممثلة في وزارة الاعلام سحبت المراسيم بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر.

وقال الحمدان في تصريح امس «ان القوانين سحبت للمراجعة وستعاد مجددا الى اللجنة التعليمية بعد تعديلها وأحالت اللجنة إلى المجلس 4 اقتراحات بقوانين، وهي إنشاء الهيئة العامة للإعلام وهو مقدم من النائب فيصل الدويسان وتنظيم وظيفة المذيع وحماية الناشئة والدعاية الانتخابية في المرئي والمسموع».

وذكر الحمدان: ان اللجنة اتفقت على دعوة المؤسسات التعليمية لتدارس الوضع التعليمي.
علي صنيدح الكويت