ديوان الخدمة لـ«التربية»: «دعم المستفيدين» غير معنية بتعديل بيانات موظفيكم

أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية التعديلات التي طرأت مؤخرا على برنامج النظم المتكاملة.

أكد ديوان الخدمة المدنية ان ادارة دعم المستفيدين لديه غير معنية باعتماد أو تعديل أي بيانات تخص موظفي وزارة التربية، أو غيرها من الوزارات، موضحا أن هذا الاجراء سار اعتبارا من 20 مارس الماضي.

وقال الديوان، في تعميم وجهه إلى الوزارات والجهات الحكومية ومنها وزارة التربية، إنه تم اجراء بعض التعديلات على برنامج النظم المتكاملة من 15 فبراير حتى 20 مارس الماضيين، موضحا ان الآلية الجديدة سارية في ما يتعلق بإجراء تعديلات او اضافة بيانات على التدرج الوظيفي أو تعديل تسلسل الدرجة المالية على النظام المتكامل.

وأضاف ان ادارة دعم المستفيدين لديه غير معنية باعتماد أو تعديل تلك البيانات لعدم اختصاصها بذلك بعد تاريخ 20 مارس الماضي، موضحا ان الجهات المعنية تقوم بتسليم النموذج المعتمد والمرفق مع التعميم إلى مراقب شؤون التوظف بالجهة، ويكون النموذج معبأ بالكامل مع القرارات الموضحة لذلك النوع من التعديل.

وطلب وكيل قطاع الشؤون الادارية يوسف المزروعي من قطاع التعليم العام اعتماد استخدام برنامج النظم المتكاملة في ادخال بيانات المعلمين وترقياتهم وأي تعديلات تطرأ على وضعهم الوظيفي مع عدم استخدام برنامج «سجل المعلم» المستخدم حاليا في ادخال بيانات المعلمين لضبط العمل وعدم ضياع البيانات.

في مجال آخر، نفى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان يكون قد دعا أولياء أمور الطلبة إلى التبرع بأجهزة تكييف للمدارس، موضحا أن ما دار خلال الحوار الإذاعي معه ظهر أمس يتعلق بسؤال عن رفض بعض المدارس تبرع أولياء أمور لشراء أجهزة تكييف، وكان رده بأن «أهل الكويت جبلوا على عمل الخير وتقديم التبرعات للجميع، ولا يجوز منعهم من ذلك»، دون أن يوجه دعوة للتبرع لمعالجة مشاكل التكييف في المدارس.

وقال المليفي، في تصريح صحافي أمس، عقب ترؤسه اجتماعا لمناقشة قضية الصيانة واعطال المدارس، بحضور قياديي الوزارة ومديري عموم المناطق ومراقبي الصيانة، إن «أولويات العمل الآن تنصب على تأمين كل احتياجات المدارس بصورة عاجلة، دون أي موضوع آخر لا يخدم الطلبة بصورة مباشرة».

ولفت الى ان «اي نجاح سيتحقق في تلافي هذه العقبات في المدارس هو نجاح ينعكس لجهود تبذلها جميع قطاعات الوزارة»، مضيفا ان مبدأ الثواب والعقاب يحتم عليه إحالة عقود الصيانة في وزارة التربية الى الشؤون القانونية، بسبب تأخير تجديد العقود قبل انقضاء الفترة القانونية بستة أشهر.