أفرجت محكمة في إسطنبول أمس، عن رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب، ونجلي وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة الفساد التي أضعفت حكم رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان.

Ad

وقرر القضاة أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 ديسمبر الماضي، والتي سببت أزمة سياسية في تركيا، لا يشكلون تهديداً بأن يفروا.

في غضون ذلك، نفت الحكومة التركية صحة التسجيلات المسربة التي قيل إنها تحتوي على أحاديث دارت بين أردوغان ونجله بلال في ديسمبر الماضي، بشأن إخفاء مبالغ كبيرة من الأموال النقدية تم الحصول عليها من خلال الفساد.

وعقب اجتماع عقد في وقت متأخر مساء أمس الأول مع رؤساء الاستخبارات، وصف أردوغان التسجيلات المسربة للمحادثات الهاتفية بأنها نتاج عملية "مونتاج".

يذكر أنه منذ تكشف فضائح الفساد قبل أكثر من شهرين، قال أردوغان إن مكالماته الهاتفية يتم التنصت عليها من خصومه السياسيين في أجهزة الدولة، بمن في ذلك الأشخاص الموالون للداعية الديني فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي كان من قبل حليفاً له، لكنه صار الآن من المعارضين. وتحدى أردوغان مساء أمس الأول غولن بالعودة إلى البلاد.

إلى ذلك، أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب. وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم، الشائعة جداً في تركيا والتي يديرها غولن، السبب في الشجار الجديد.

وقال مصدر برلماني إن عراكاً جرى بين عدد من نواب حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، والذين يشكلون أغلبية في البرلمان، ونواب المعارضة. ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه.

(إسطنبول ــ أ ف ب، د ب أ)
تركيا