تقرير أسواق المال الخليجية الشهري: المؤشرات تواصل حصد المكاسب الكبيرة بصدارة سوقي الإمارات

انهت مؤشرات أسواق المال الخليجية شهرها الأول من هذا العام بمكاسب جيدة ومتفاوتة حيث كانت افضلها مؤشر سوق دبي بنسبة اقتربت من 12 في المئة بينما ادناها كان 2.6 في المئة حققه مؤشر «تداول» السعودي مع نهاية اقفاله يوم الخميس الماضي.

وكانت بقية الاسواق الخليجية متفاوتة وبنسب جيدة في معظمها حيث حقق ابوظبي حوالى 9 في المئة تلاه قطر بنسبة 7.5 في المئة ثم مسقط بنسبة 3.7 في المئة والمنامة بنسبة مقاربة كانت 3.6 في المئة بينما حقق الكويتي حوالى 2.7 في المئة.

سوقا الإمارات في المقدمة

قوة اندفاع السيولة في الاسواق الاماراتية لم تعط فرصة لأسعارها للتصحيح رغم ما حققته من مكاسب خلال عام 2013 حيث بلغت 108 في المئة في دبي وحوالى 70 في المئة في ابوظبي واستمر النمو خلال عام 2014 وكان الشهر الاول فقط يحمل ارتفاعا كبيرا لدبي بلغ حوالى 12 في المئة و9 في المئة لصالح ابوظبي وجاء الدعم من خلال نتائج اعمال شركاتها المدرجة الكبرى التي وصل نمو ارباح بعضها الى اكثر من الضعف خصوصا شركات الاستثمار في سوق دبي، وكانت ارباح البنوك عامل دعم كذلك ولم تفلح حركات التصحيح والتراجع في مؤشرات عالمية كداو جونز من كبح جماح القفزات السعرية في سوقي الامارات، وتجاهل السوقان تراجع داو جونز ما دون مستوى 16 الف نقطة، وكان لفارق التوقيت دور مهم في تخفيف ارتباط السوقين بالمؤشرات العالمية وبقية اسواق المال الخليجية حيث اعطى الوقت الفرصة لالتقاط الانفاس والتفكير الهادئ بالأسباب المؤدية الى تراجع مؤشرات أميركية او عالمية مما خفف من وطأة الارتباط المباشر خصوصا اذا ما كانت اسعار النفط مستقرة ولم تجنح للانزلاق الذي قد يؤثر سلبا في موازنات الحكومات الخليجية وخطط الإنفاق الحكومي المرتبطة في أغلب الاحيان باسعار النفط؟ كذلك جاءت بعض التراجعات بسبب تخفيف التيسير الكمي شهريا بـ10 مليارات دولار للمرة الثانية منذ اطلاقه قبل عام تقريبا ليبقى 65 مليار دولار شهريا ومثل هذا التخفيف جاء نتيجة تعافي الاقتصاد الاميركي والذي تمثل بوصول نسبة البطالة الى 6.7 في المئة فقط خللا شهر ديسمبر الماضي.

وأقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3770.83 نقطة بعد أن قلصت عمليات جني أرباح محدودة مكاسبه ليبقى عند 400.5 نقطة خضراء هي حصيلة شهر يناير تعادل نسبة 11.9 في المئة تحديدا، بينما ربح ابوظبي 382.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4673.8 نقطة رابحا ما نسبته 8.9 في المئة.

قطر... نمو قوي

بعد مكاسب متوسطة خلال العام الماضي استطاع سوق الدوحة العودة الى منافسة الكبار من حيث المكاسب التى بلغت نسبة 7.5 في المئة خلال شهر يناير تعادل ربع مكاسبه السنوية لعام 2013 ليواصل تحقيق مستويات قياسية كانت 11155.37 نقطة بمكساب خضراء كانت 775.78 نقطة، وكانت العوامل المحيطة بالسوق جميعها ايجابية سواء الاقتصادية العالمية او المحلية حيث كانت نتائج اعمال الشركات عامل دعم لمؤشر الدوحة كذلك اسعار الطاقة عالمية في مستويات قياسية وداعمة لنمو وانفاق حكومي قوي في قطر المتحفزة لانشاء بنية تحتية لاستضافة مونديال العالم 2022.

وكان السوق القطرى الاقل تأثرا خليجيا بالازمة المالية العالمية الماضية نتيجة دعم حكومي لا محدود للمؤسسات الخاصة التي طالتها خسارة جراء تراجع اسعار الاصول ابان الازمة، كما استمر الدعم لتزداد المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص قوة لينجح في تحقيق المزيد من النمو خلال عام 2013.

مسقط والمنامة

سجل سوقا مسقط والمنامة مكاسب وسط بين رابحين بقوة في الامارات وقطر والاسواق الكبرى خليجيا الاقل نموا الكويت والسعودية، وكان للنمو المثالي لاسعار السلع ونتائجها المالية خلال عام 2013 ابلغ الاثر في مواصلة نمو مؤشرات سوقي مسقط والمنامة حيث حقق الاول ارتفاعا جيدا خلال يناير بلغ 3.7 في المئة ليقفل عند مستوى 7087.32 نقطة محافظا عند مستوى 7 آلاف نقطة رغم جني الارباح وبمكاسب بلغت 252.67 نقطة، بينما سجل المنامة نموا بنسبة 3.6 في المئة مدعوما بنمو اسعار سلع مدرجة في اكثر من سوق خليجي خصوصا بيت التمويل الخليجي والذي كان محور التداولات ليربح مؤشر البحرين 45.47 نقطة مقتربا من مستوى 1300 نقطة ومقفلا عند مستوى 1294.33 نقطة.

السعودية والكويت...

توزيعات وأرباح

تأثر سوقا الكويت والسعودية خلال تداولات النصف الاخير من الشهر الاول من هذا العام بنتائج الشركات وكان السعودي الاكثر ارتباطا باعلانات شركاته حيث ضغطت نتاج سابك واعطت للسوق مساحة لجني الارباح بينما جاء اداء المصارف ايجابيا وبعض اخبارها دعمت تداولاتها ليجمع مؤشر «تداول» السعودي 225.06 نقطة هي الادنى نسبة بين الاسواق الخليجية ليقفل عند  8760.62 نقطة بنسبة ارتفاع كانت فقط 2.6 في المئة.

ولم يبتعد اداء السوق الكويتي كثيرا عن شقيقه السعودي وجمع 206.8 نقاط خلال يناير تبلغ نسبتها 2.7 في المئة ليقفل مؤشره السعري الرئيس عند مستوى 7755.8 نقطة بينما ربحت مؤشراته الوزنية نسبا اقل بلغت 1.6 في المئة لصالح المؤشر الوزني والذي اقفل عند مستوى 460.07 نقطة جامعا 7.21 نقاط ونسبة 0.9 في المئة لصالح كويت 15 تعادل 9 نقاط ليقفل عند مستوى 1077.51 نقطة.

وارتفع نشاط السوق الكويتي بنسبة كبيرة مقارنة مع اداء شهر ديسمبر وبنسبة 64 في المئة كما نمت السيولة بنسبة 45 في المئة وارتفع عدد الصفقات بنسبة 26.7 في المئة، وكان لاستقرار المشهد السياسي ابلغ الاثر في اداء السوق وتحقيقه مثل هذه المكاسب مقابل تراجعات آخر شهرين من العام الماضي، كذلك لعبت بعض التوزيعات السنوية والتي فاجأت المتداولين دورا بارزا في تحول بعض الجلسات الى الشراء الاستثماري على حساب المضاربات المستعرة والمستمرة منذ بداية العام الماضي في السوق الكويتي، وقد يكون الامر مرتبطا بتوزيعات سنوية حيث ان النمو جاء وفق التقديرات التي كانت تصب حول محدوديته واستمرار المصاعب في البيئة التشغيلية للشركات القيادية.