عبدالصمد لـ الجريدة•: جهات حكومية تريد بنداً في الميزانية لـ«القضايا الخاسرة»

• «الميزانيات البرلمانية» طلبت تكليف «المحاسبة» التحقيق في أسباب الخسارة وتحديد المسؤولية

• الجهات الحكومية تلقي باللوم على محامي الدولة... و«الفتوى» ترد: العقود غير محبوكة

• اللجنة تبحث غداً مع «الفتوى والتشريع» الأسباب... و«البلدية» تطلب انتزاع حق الدفاع

مع تزايد القضايا التي تخسرها الدولة وتكبد المال العام أموالاً باهظة، ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر، طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة تزويد اللجنة ببيان إحصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابته، وصدرت فيها أحكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" إن "الأمر وصل في القضايا التي تخسرها الدولة إلى حد الظاهرة، ووصلت بنا الحال إلى أن باتت جهات حكومية تطلب إضافة بند للميزانية لتسديد مبالغ هذه القضايا الخاسرة"، مشدداً على أن "هذا الهدر الناتج عن خسارة القضايا بحاجة إلى إعادة نظر، وهو ما دعانا إلى أن نطلب من ديوان المحاسبة التحقيق في الأمر لتحديد أسباب خسارة القضايا والمسؤول عنها".

وأضاف عبدالصمد أنه "في الوقت الذي تلقي الجهات الحكومية باللوم على إدارة الفتوى والتشريع باعتبارها محامي الدولة، فإن الإدارة تلقي بدورها المسؤولية على الجهات الحكومية لعدم تزويدها بكل المستندات، إضافة إلى أن صيغة العقود ليست محبوكة، وبالتالي تفتح الباب أمام رفع الدعاوى"، لافتاً إلى أن لجنة الميزانيات قررت مناقشة "الفتوى" في أسباب خسارة القضايا خلال اجتماعها معها غداً الاثنين، المقرر لمناقشة حسابها الختامي.

وذكر أن "من أكبر قضايا التعويضات التي كانت محور حديثي سابقاً، هي المرفوعة من إحدى شركات الجمارك، وتطالب الدولة بتعويض يتراوح بين 800 مليون ومليار دينار"، لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر من ديوان المحاسبة التحقيق في أسباب خسارة القضايا، وتحديد المسؤول عنها، حتى تتمكن من وضع توصياتها.

وكشف أن جهات حكومية طلبت أن تكون المنوطة بحق الدفاع عن الحكومة لا "الفتوى والتشريع"، موضحاً أن "من بين هذه الجهات البلدية التي أكدت أنها إذا أعطيت هذا الحق، فإن الحال ستكون أفضل مما عليه الآن".

وجاء في رسالة لجنة الميزانيات المرسلة إلى رئيس مجلس الأمة، وأدرجت على بند الرسائل الواردة في جلسة بعد غد الثلاثاء: "نود الإحاطة بأنه اتضح للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وهي بصدد مناقشتها للحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وتقارير ديوان المحاسبة عنها للسنة المالية 2012/2013، تضخم وتزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة في السنوات الأخيرة، ما حمل المال العام مبالغ كبيرة كمصاريف وتعويضات نتيجة للأحكام الصادرة، فضلاً عن الإضرار بسمعة تلك الجهات وثقة المتعاملين معها".

وأضافت الرسالة أن اللجنة رأت عرض الأمر على مجلس الأمة للتفضل بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة ببيان إحصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة المختلفة التي تخضع لرقابة الديوان، وصدرت أحكامها النهائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توضيح القضايا التي كسبتها، والقضايا التي خسرتها تلك الجهات، وما تحملته الخزانة العامة من أعباء نتيجة خسارتها.

كما طلبت تزويدها ببيان إحصائي آخر بالقضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة، ومازالت منظورة أمام القضاء، مع توضيح الطلبات في كل قضية ومرحلة التقاضي.

وأملت اللجنة موافقة المجلس على تفويضات بتكليف الديوان مباشرة بتزويدها بالبيانات، وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها، بهدف سرعة الإنجاز في ضوء ارتباط اللجنة ببرامج زمنية لإنجاز المهام الموكلة إليها.