ذكرت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج، تسلم أمس المسودة النهائية لمذكرة التفاهم المرجو توقيعها بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

Ad

وقالت المصادر انه تم إجراء التعديلات والأخذ بملاحظات وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، كونه أوقف المذكرة النهائية التي كانت أعدتها التجارة وهيئة الأسواق في وقت سابق، قبل أن يتم توقيعها لوجود عدة ملاحظات تتمثل في فك التشابك الرقابي بين الأطراف حول الشركات التي تعمل في نشاط الأوراق المالية.

وأشارت المصادر إلى أن المذكرة تمت مراجعتها من الإدارة المعنية وتم إرسالها إلى الوكيل المساعد لاعتمادها، ومن ثم عرضها على الوزير للموافقة عليها، لافتة إلى أن التعديلات التي جرت نهائية ولاتوجد حاجة الى مزيد من المماطلة في إضاعة المزيد من الوقت على اعتبار أن هذه المذكرة معلقة منذ عام 2011، على اعتبار حساسية الوضع للشركات العاملة في السوق والتخبط الجاري في أروقة الشركات بسبب هذه الازدواجية.

ولفتت المصادر إلى أن المذكرة النهائية تهدف إلى فك التشابك الرقابي وتحدد اختصاصات الجهات الرقابية حيث تسند إلى هيئة أسواق المال الرقابة على كل المعاملات الخاصة بعمل ونشاط الأوراق المالية، أما التجارة فستكون رقابتها لاحقة على الخطوات الإجرائية التي تقوم بها هذه الشركات والمعنية بالسجل التجاري.

وبينت أنه سيتم تحديد موعد مع هيئة اسواق المال لتحديد الموعد النهائي لتوقيع المذكرة بين الطرفين خلال الايام المقبلة.
عيسى عبدالسلام