مصر: 11 مليار جنيه لحل أزمة الكهرباء في 2015

تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، استيراد نحو 3 شحنات من الغاز المسال لمحطات الكهرباء شهرياً خلال عام 2015، بحمولة تقدر بنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.2 مليار جنيه تعادل نحو 1.6 مليار دولار.

وبينما تواصل وزارة الكهرباء المصرية العمل بسياسة تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، مازالت الأزمة التي وصفها وزراء وخبراء بأنها "طاحنة"، تتفاقم بشكل كبير، بما ينذر بصعوبة السيطرة عليها خلال أشهر الصيف الجاري، والذي تتزايد فيه الضغوط على محطات إنتاج الكهرباء.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية الغاز المسال في مصر، الدكتور محمد سعد الدين، لـ"العربية.نت"، إن أزمة الطاقة التي تمر بها مصر لن تحل عن طريق زيادة الواردات من الغاز، وإن الحل الأمثل هو ضرورة تحرير أسعار الطاقة لإجبار الشركات والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة على الاستيراد من الخارج بأسعار الطاقة العالمية.

وأوضح أن قطاع الصناعة في ظل استمرار منظومة الدعم الحكومي، يحصل على الغاز من الحكومة بأسعار مدعمة، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون ملزماً بالاستيراد من الخارج حال اتجاه الحكومة لبيع الغاز بأسعاره العالمية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة أو خيار أمام القطاع الخاص، وسيلجأ الجميع إلى الاستيراد من الخارج.

وفتحت وزارة البترول المصرية الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات، وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف: "إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك".

ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8 مليارات قدم مكعبة مقابل استهلاك مقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، طبقاً لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وكان وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أن أزمة الطاقة التي تمر بها مصر "طاحنة"، ولن تتم السيطرة عليها إلا بالاتجاه إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحرير أسعار الطاقة ورفع أسعار الكهرباء.