مؤتمر الكويت للإسكان: خارطة طريق لحل القضية الإسكانية وفلسفة جديدة للبناء... والتنفيذ بعهدة «الخاص»

أقيم تحت رعاية سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد

Ad

الغانم: القضية الإسكانية أحد المستنقعات السياسية والحكومة هي المسؤول الأول عن هذا الملف

أبل: سنوزع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً ولم نأت للعب السياسة إنما لحل القضية

النصف: سننجز تشريعات تعالج المشكلة وتوفير الأراضي إنجاز تحقق بالتعاون مع الجهات المعنية

تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، افتتحت صباح أمس فعاليات مؤتمر الكويت للإسكان، وذلك بفندق شيراتون الكويت.

برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وحضور سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد اقيمت صباح أمس فعاليات مؤتمر الكويت للاسكان بفندق شيراتون الكويت.

وكان في استقبال سمو نائب الامير ولي العهد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري والنواب اعضاء اللجنة.

وشهد الحفل اضافة الى الغانم رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها عرض فيلم حول القضية الاسكانية، وألقى رئيس مجلس الامة كلمة في ما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ممثل سمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد سمو نائب الامير الشيخ نواف الأحمد، أصحاب السمو والمعالي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الإخوة والاخوات حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بادئ ذي بدء سمو نائب الأمير حفظه الله هذه ليست مناسبة بروتوكولية مراسمية... هذا مؤتمر هام يتعلق بقضية في غاية الأهمية وأن رعاية سمو أمير البلاد لهذا المؤتمر وحضور سموكم وتشريفكم لنا إنما نقرأه على أنه رسالة سياسية مفادها أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لملف الاسكان كونه ملفا مهما يمس كافة المواطنين... فشكرا سموكم على مشاركتكم ونقول لكم إن الرسالة وصلت وبوضوح لكل أبناء الشعب الكويتي.

الصراع السياسي

الأخوة والأخوات سأصارحكم القول، لقد تأخرنا كثيرا وهذا التأخير يتحمل وزره الجميع، جميعنا بلا استثناء، حكومات ومجالس تشريعية وبلدية واعلام وقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، جميعنا، لقد ماطلنا في قضية لا تحتمل المماطلة وسوفنا في ملف لا يحتمل التسويف، والمفارقة المحيرة أن التأخير جاء على حساب قضية تتصف بثلاثة أمور تجعلها غير قابلة للتأجيل: اولا - كونها قضية متنامية (تتضخم ككرة ثلج) وأن كل دقيقة تمر عليها دون حل تفاقم في الحاحها وضرورتها.

ثانيا - كونها قضية اجماع وطني. قضية عابرة فوق الخلافات السياسية والمذهبية والعرقية والقبلية والأيديولوجية.

ثالثا - وهنا المهم أنها قضية حاجة إنسانية أساسية تمس الأمن المجتمعي وليست قضية تندرج تحت بند التبشير السياسي وما يحمله من ترف التنظير والرؤى الاستشرافية الباردة.

وازاء ذلك كان أمامنا خياران: الأول أن نماطل كما ماطلنا في الماضي حتى نصل للحظة الانفجار المجتمعي ونبدأ تحت وقع هذا الانفجار بفرض حلول متسرعة وعاجلة وفوضوية قد تكون كلفة الاستعجال فيها والتسرع بها عالية من حيث افتقاد التخطيط والاتقان، أما الخيار الثاني فهو ان نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية ونتصرف كرجال دولة ونبدأ نحن بفرض هذا الملف كأولوية.

الأخوة والأخوات يسألنا البعض ولا أريد ان أعرف نواياهم، هل هذه حصافة سياسية أن تفرض على نفسك أجندة وتحمل أمام الناس وزر الاخفاق بها لا سمح الله؟ ألستم تغامرون عندما تثقلون كاهلكم بقضية أنتم أخرجتموها من الادراج ووضعتموها أمام الناس؟ وربما يزيد هؤلاء بقولهم أليس من الافضل اشغال الناس بالصراع السياسي التقليدي، تفريقهم على أجندات، ترك الأمور على حالها تراوح في مكانها، إذكاء القضايا الخلافية والخروج منها سالما كعادة الكثير من السياسيين؟

وعلى هؤلاء أجيب بالأصالة عن نفسي وعن كل اخواني أعضاء مجلس الأمة: نعم نحن نغامر ومستعدون لتحمل كلفة كسر هذه الحلقة المفرغة من العمل السياسي وأنه قد آن الأوان لتبني قضايا الناس الحقيقية وعلى رأسها قضية الاسكان. نعم نريد كسر عبث التطاحن السياسي ونوجه كل مؤسسات الدولة والمجتمع نحو قضايا الاجماع الوطني. القضايا التي تمس كل مواطن وكل بيت من شمال البلاد الى جنوبها ومن بحرها الى غربها.

المستنقعات السياسية

ولسنا ساذجين سياسيا هنا. نعرف ما طبيعة المشكلة الاسكانية. نعلم جيدا أنها واحدة من المستنقعات السياسية الآسنة. نعلم أنها قضية لا تحل بعصا سحرية وبقرار واحد. نعلم أنها قضية فنية ومتخمة بالتفاصيل الاقتصادية والعلمية والبيئية والجيولوجية وغيرها. قضية يتحاشى الكثير تبنيها لصعوبتها وتشابك مجالاتها واختصاصاتها. نعلم مدى قدمها وتكلسها وترهلها. نعلم انها قضية القضايا. وندرك جيدا انها قضية معقدة ولا تحتاج الى تنظير وكلام سياسي بقدر ما تحتاج الى تخطيط وعمل.

لكنني اخاطب ضمائر الجميع ووجدانهم الوطني هنا، أليست القضية الاسكانية أولوية المواطنين وهاجسهم أينما قابلتموهم؟ هل الناس تبالغ عندما تلح على أهمية هذا الملف؟ أتراهم يتكلمون من فراغ؟ أنتم قبل غيركم تعرفون أنهم صادقون وأن قضية إيجاد مسكن يؤويهم وأسرهم هي قضية لا يساومون عليها.

وبناء عليه أسألكم مرة اخرى أليس من الواجب شرعيا ووطنيا ودستوريا وأخلاقيا ووجدانيا أن نتبنى هذا الملف مجلسا وحكومة؟

ضيوفنا الكرام:

المشكلة الاسكانية مشكلة ملتبسة، متشعبة، متفرعة، ولأنها كذلك فان هناك عناصر وخارطة طريق عامة يجب التأكيد عليها اولا- أهمية وجود نية وإرادة سياسية حقيقية لحل هذه المشكلة وهذا ما نلمسه الآن على كافة المستويات بدءا من القيادة السياسية العليا وانتهاء بالمواطن المعني بالقضية، وهنا من الواجب التأكيد على أن أولوية قضية الإسكان لم تعد قضية جدل. أن تكون أولوية هي قضية منتهية بالنسبة لنا ولا مجال للتراجع بل نذهب بعيدا ونقول أنه ليس من المسموح سياسيا أن تتخلف هذه القضية عن كونها أولوية فنحن لن نسمح بإهمال هذه القضية أو خنقها في الأدراج. القضية الآن فوق الطاولة وتحت المجهر ويجب أن تظل هكذا الى أن تحل برمتها.

ثانيا-  الحل يجب أن يكون على خطوات، ننتهي من مسألة فرعية تتعلق بالقضية وننتقل الى أخرى. هنا أتكلم عن المسائل التي تتسم بعنصر المراكمة والتسلسل.

ثالثا- إضافة الى أن الحل يجب أن يكون على خطوات إلا أن جوانب أخرى من المسالة يجب أن تحل بالتوازي والتزامن، ملفات متوازية يتم التعامل معها في آن واحد، ما تفعله وزارة الدولة لشؤون الاسكان في ملف ما يجب ان يكون متزامنا مع ملفات اخرى تضطلع بها جهات اخرى. الوقت هنا مهم ولا مجال للتراخي.

رابعا- الحكومة هي المسؤول الاول عن هذا الملف بكافة جهاتها المعنية من وزارة إسكان وبلدية ومالية وتجارة وتخطيط وتربية وصحة وغيرها وعلى مجلس الامة أن يكون جاهزا ومتحفزا تشريعيا ورقابيا، فنحن في المجلس سنعاون الحكومة في أي تشريع قانوني من شأنه أن يسهل حل المشكلة وفي ذات الوقت وبشكل متواز سيكون جاهزا لكل أعمال المتابعة والمراقبة البرلمانية في حال تلمس أي تقصير او تأخير او تلكؤ ازاء هذا الملف المصيري.

إجماع وطني

الأخوة والأخوات: إن التعاطي الحكومي والبرلماني السابق إزاء تلك القضية يجب أن يتغير. هذه ليست قضية سياسية بحتة. ليست قضية نصطف إزاءها وفق أهوائنا السياسية والايديولوجية والفكرية. هذه قضية إجماع وطني. آنيتها وراهنيتها والحاحها تفرض علينا الثورة على كل اشكال التعاطي السياسي السابقة.

لا يجوز إزاء تلك القضية بيع الوهم على الناس. علينا مصارحة الناس بتفاصيل هذا الملف، عوائقه، أبعاده، آفاق الحلول فيه، وفتح حوار شفاف وواضح إزاءه، وهذا الحوار يجب أن يكون حقيقيا، وأشدد هنا (حقيقيا) أي يتعلق بالحقائق كما هي وليس بالوعود والأحلام، ما هو سهل ويسير نقوله، وما هو صعب نتدبره، نشرحه ونتداول بأمره بشكل علني ومفتوح، وعلى هذا الحوار ان يعتمد لغة جديدة، لغة الاحصائيات بدلا من البيانات السياسية الجوفاء، لغة ورش العمل والسيمينارات بدلا من لغة المهرجانات السياسية.

لغة الجداول والدايغرامات بدلا من الجمل الانشائية الأرقام بدلا من الكلمات. لغة الحقائق كما هي على الارض بدلا من الهلام السياسي وبخار الكلام. وتأسيسا على ما سبق وانطلاقا منه وإيمانا بأهمية الايجابية السياسية والمبادرة يأتي هذا المؤتمر اليوم والذي يمثل نهاية المرحلة الأولى من مراحل التصدي للقضية الاسكانية والتي بدأت مع بداية دور الانعقاد وهي مرحلة البحث والتداول والتشاور وتبادل الاراء والعصف الفكري حيث ينتظر من هذا المؤتمر الخروج بوثيقة شاملة تقدم الى الحكومة وتكون بمثابة خارطة طريق شاملة وجامعة يتم على هديها العمل مجلسا وحكومة خلال المراحل المقبلة على طريق التوصل إلى حل نهائي واقعي وشامل للمشكلة الإسكانية بإذن الله تعالى.

في النهاية أكرر شكري الجزيل لسمو نائب الامير حفظه الله على حضوركم واهتمامكم وتفاعلكم. كما اكرر شكري الجزيل لكل القائمين على هذا المؤتمر واخص بالذكر اللجنة الاسكانية البرلمانية على ما قاموا به من جهود حثيثة هي محل تقدير لبحث القضية الاسكانية.

نواة المجتمع

بعدها ألقى رئيس اتحاد العقاريين رئيس اللجنة المنظمة توفيق الجراح قال فيها ان الشأن العقاري في الكويت يشكل قضية ملحة تمس الجميع وان القضية الاسكانية حساسة لارتباطها بالاسرة التي تعد نواة المجتمع وضمان استقراره.

وعزا التضخم الى انتظار مستحقي الرعاية السكنية لمدد طويلة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الايجارات وأسعار الشراء في السكن الخاص والاستثماري ما انعكس سلبا على مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة الكريمة للاسرة.

وطالب الحكومة بخلق توازن في السوق العقاري من خلال ضخ وتحرير مزيد من الاراضي والحوافز لتوفير العقارات المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة موضحا ان تلك الاجراءات هي المفتاح لحل الازمة الاسكانية ولجم مستويات الاسعار المرتفعة والمحافظة على جودة الحياة وتفادي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.

وقال الجراح ان مجلس الامة الحالي بتركيزه على القضية الاسكانية واعطائها الاولوية أعطى دفعة معنوية للمختصين لدراسة القضية الاسكانية بمنظور عميق يشخص ويحلل المشكلة ليضع السياسات والاليات في خطة متوسطة المدى تراعي الازمة الحالية وأخرى طويلة المدى تحقق حلا شاملا.

وأضاف انه رغم المبادرة النبيلة في الكويت بتوفير السكن لجميع المواطنين الا ان توفير المساكن قد تراجع في السنوات الـ20 الماضية بسبب عوامل عدة.

وأشار الى وجود أكثر من 108 آلاف أسرة على قائمة الانتظار فيما توقع ان تصل الطلبات الى أكثر من 342 ألف طلب خلال الـ20 سنة المقبلة بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان واتساع قاعدة الشباب.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية متينة ومدروسة بشكل جيد تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب تلك القضية بخاصة ان صياغة الاستراتيجية للاسكان من السياسات الاكثر تعقيدا لانها تنطوي على النظر في عدد من السياسات الاخرى ذات الصلة مثل الاسعار والاراضي والبنى التحتية ورأس المال وغيرها.

القطاع الخاص

ودعا الجراح الى ابتكار طرق عادلة وشفافة لاشراك القطاع الخاص في حل مشكلة الاسكان من خلال توفير المساكن.

وقال ان المؤتمر يسعى الى تحقيق عدد من الانجازات التي تمهد لحل القضية الاسكانية معربا عن أمله في ان يرفع المؤتمر في ختام اعماله خارطة طريق لحل الازمة الاسكانية الى مجلس الامة والوزراء خاصة بعد مشاركة فعاليات اقتصادية وخبرات متنوعة في المؤتمر.

وتوجه الجراح بالشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على رعايته المؤتمر ولسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد على تفضله بالحضور انطلاقا من حرصهما على حل هذه القضية الحيوية.

كما اعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ياسر ابل ووزير لاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم لتوفير الدعم للمؤتمر.

وأشاد الجراح بـ»الدور المميز» لرئيس المجلس واعضائه على دعمهم ومتابعتهم للمؤتمر مثمنا جهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (يو ان هابيتات) في تنظيم المؤتمر.

بدوره، كشف وزير الإسكان ياسر ابل أن القضية الإسكانية هي القضية الأولى وعلى رأس الأولويات في مجلس الأمة والحكومة فضلا عن اهتمام خاص من القيادة السياسية، مشيرا الى انه يجب أن نعي حجم المسؤولية والواجب علينا لنضع الحلول السليمة، مؤكدا انه لم يأت للعب السياسة انما لخلق الحلول الكفيلة بعلاج المشكلة الاسكانية.

وقال ابل في الجلسة الاولى لمؤتمر الكويت للاسكان التي ترأسها مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان «الحقائق والأرقام تحتاج إلى وعي وإدراك لحجم المشكلة وبالتالي نحن في وزارة الإسكان نعمل على وضع حل جذري لهذه المشكلة بحيث لا يتكرر الوضع القائم الآن, وسبق أن صرحت بأن هذه المشكلة ليست بالصعبة وليست بالسهلة, لأن الأصعب كان هو عدم توفر الأراضي ولله الحمد اليوم الاراضي المتوفرة تحت يد الإسكان تكفي لبناء 170 ألف وحدة سكنية، ولذلك يجب علينا استغلال هذه الأراضي بالشكل الصحيح، ولكنها ليست بالقضية السهلة لأن هذه الأعداد في الكويت منذ سنة 56 حتى اليوم وبنت مؤسسة الرعاية السكنية 97 ألفا من أصل 140 الفا, وهذا الأمر يضعنا في تحد كمؤسسة سكنية بحيث ينبغي عليها أن توزع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأضاف: أمامنا 3 تحديات أساسية الأول فني والثاني مالي والثالث هو تحدي الوقت, وكل تحد يحتاج إلى دراسة واضحة من ناحية الأمور الفنية بحيث نحتاج إلى بناء 74 ألف وحدة والتحدي الأصعب هو تحدي الوقت ولكن هناك فريق عمل يعمل لوضع حل جذري خلال الاسابيع المقبلة.

العائلات الكويتية

وقال توفيق الجراح هناك تضخم في عدد العائلات الكويتية والآن نتحدث عن 250 عائلة كويتية وهناك نمو كبير يصل إلى 7.5% في عدد العائلات, وهناك تفاقم العجز في توفير الإسكان في العقد الأخير, وهناك فجوة في عام 2000 حيث كان لدينا 153 عائلة وفي عام 2013 أصبح لدينا 250 ألف عائلة.

وأضاف: هناك تباطؤ في توفير المنازل أدى إلى اتساع الفجوة, لافتا إلى أن قاعدة الهرم السكاني في الكويت عريضة بحيث أن طلبات الإسكان ستتزايد بسرعة في المستقبل لأن حالات الزواج في السنوات المقبلة ستكون كبيرة , موضحا أن تقديرات أعداد الطلبات الإسكانية الجديدة للعشرين سنة القادمة ستصل إلى 342 ألف طلب خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة لدينا مخطط رئيسي لتوفير المساكن على نطاق واسع في العديد من المناطق, وهناك نقطة سلبية فيما يخص زيادة المساحة في المناطق البعيدة حتى تكون هناك رغبة في السكن هناك, مشيرا إلى أن تقديرات التكلفة لكل منزل على الحكومة تصل إلى 252 ألف لمساحة منزل 400 متر مربع.

وأوضح أن تكلفة توفير 342.960 منزلا خلال 20 سنة ستكون 1.2 مليار دينار كويتي, لافتا إلى أن المشكلة تكمن في قضية دعم الكهرباء حيث أن 48% من الدعم يذهب إلى القطاع الخاص في الكويت, وحسب الدراسات في وزارة الكهرباء أن كل متر مربع يكلف الدولة دعم 10 دنانير، لافتا الى أن أن استراتيجية الواقع تكن في صياغة استراتيجية الاسكان هي واحدة من السياسية الأكثر تعقيدا في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده بحيث لا يمكن حل القضية بهذا الطريقة.

الوحدات السكنية

قال وزير الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح انه في الوقت الذي تنادى مجلس الأمة لحل المشكلة ووضعوا قانونا سنة 94 لحل القضية الإسكانية, لكن من المفارقة أن الدفعة التي قدمت في ذلك العام تمت دعوتها العام الحالي لاستلام الوحدات السكنية أي بعد 21 سنة وكانت الحجة أن الحكومة غير جادة في تطبيق القانون.

وأضاف الصبيح «مر على وزارة الإسكان 14 وزيرا منهم 6 وزراء منتخبين يمثلون الشعب من مختلف التوجهات، وكلهم فشلوا في حل قضية الرعاية السكنية كما مر على المؤسسة أكثر من 4 مدراء عامين، واليوم أكثر من استمر في موضوع الرعاية الإسكانية هي اللجنة الإسكانية لمدة 12 سنة وقدمت 10 تعديلات على القانون أكثرها أدى إلى كثير من التأزيم وزيادة التعقيد والتعقيد».

وقال «اليوم نقف ونتفكر أنه حسب المعادلات الحالية أن الذي يتقدم إلى الرعاية السكنية اليوم يضع في حسابه 36 سنة أن يبقى في الانتظار, ونحن منذ عام 2000 نقول يجب أن نغير المنظور الإسكاني, وكانت المشكلة الكبرى في ذلك الوقت هي إجبار المواطن على دفع 250 دينارا, ولكن بعد الاعتراض على دفع هذا المبلغ اليوم المواطن يدفع 600 دينار ايجارا شهريا»، مضيفا «أنا شخصيا أقنعت أشخاصا بعدم جدوى انتظار الرعاية السكنية وهناك نصف مليون مواطن عطلنا أحلامهم وهذا الأمر تبعته أضرار غير قابلة للقياس مثل الآثار الاجتماعية والنفسية وعدم الاستقرار لمدة 20 سنة من عمر الأسر».

وتابع: خلال سنة 93 في عهد الوزير الأسبق حبيب جوهر حيات قال ان هذا القانون غير عملي وغير قابل للتطبيق منذ أكثر من 20 سنة, وجئت من بعده وذكرت أن هذا القانون غير عملي ولا يمكن تطبيقه, والذين حصلوا على الرعاية السكنية مؤخرا من دفعة 91 و95 انتظروا ما يقارب 25 سنة.

بدل الإيجار

وأضاف: العجيب أن البيت الجاهز يكلف 55 ألف دينار, ولكنها في الوضع الحالي تدفع ما يقارب 171 ألف دينار مع انتظار 25 سنة, في حين ان الحكومة تستطيع أن تقدم البيوت بشكل فوري بتكلفة 55 ألف دينار, لأن باقي القيمة من المبلغ الإجمالي تذهب إلى قيمة بدل الإيجار.

وأوضح أن المبالغ التي دفعتها الحكومة كبدل الايجار والتي دفعها المواطن كإيجار تكفي لبناء 86 ألف وحدة سكنية, متمنيا من المشرعين أن ينتبهوا إلى خطورة الانشغال بالأمور الجانبية مثل توفير الأراضي والأموال, والبعض يتصور أن انشاء صندوق للرعاية السكنية يحل القضية وهذا غير صحيح, والصحيح هو أن تترك الحكومة مهمة التنفيذ للقطاع الخاص وتتفرغ للرقابة فقط.

وتابع: يجب على الحكومة أن تسند الأراضي لشركات القطاع الخاص حجم حكم الشركات وتوزع مهمة تنفيذها, وفق شروط وضوابط وتكون رقابة الحكومة في توفير المواصفات, وبالتالي يسمح للشركات ببيع هذه الوحدات على المواطنين, وستحرص الشركة على سرعة التنفيذ حتى تمنحها مشروعا جديدا بعدد وحدات سكنية أكثر.

وأكد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة راكان النصف أن اللجنة  قطعت شوطا طويلا في سبيل إنجاز التشريعات الكفيلة بحل القضية الإسكانية، مشيرا إلى أن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإسكان والجهات ذات الصلة بالقضية استطاعت أن توفر الأراضي لإقامة المشاريع السكنية.

فلسفة الإسكان

وقال المعقب على الجلسة الأولى مبارك الدويلة ان جميع المتحدثين ركزوا على ضرورة تغيير فلسفة الإسكان ولكن نواجه صعوبة في تغيير جزء من الفلسفة خاصة أن الحكومة جبانة في مواجهة الناس لتغير فلسفة الإسكان, وأي وزير يطرح هذا الأمر يكون مصيره الكرت الأحمر.

وأضاف: في ظل هذا المنظور نحن لم نعالج القضية ولم نستمر في المنظور الحالي, واعتقد أن الحل الحالي ليس في تغيير الفلسفة بل في معالجة الأوضاع الحالية خاصة أن وزارة الإسكان لا تجد الأراضي للبناء عليها والسبب شركة النفط, وأذكر أن النفط تنازلت عن أراض في وقت سابق في منطقة كبد ولكنها وزعت للثروة الحيوانية بدلا من الرعاية السكنية.

وقال: يجب تطوير الجهاز الفني في مؤسسة الرعاية السكنية, لأن الوكلاء المساعدين في المؤسسة لا يجدد لهم ويتغيرون باستمرار وبشكل يومي نرى وكلاء مساعدين جددا, ونتمنى من الوزير الجديد تطوير الجهاز الفني, وكذلك بالنسبة لقانون الشركات المساهمة قانون «معاق» وأنا شخصيا شاركت في مشروع المدن منخفضة التكاليف ولم يتقدم أحد.

وزاد: الحل يكمن في إقناع شركة النفط في تحرير الأراضي, وتقوم الرعاية السكنية ببناء البنية التحتية على حسابها إلى جانب المرافق وتمنح مهمة البناء للقطاع الخاص وتكون تكلفة المشاريع بسيطة على الدولة.

التوسع الحضري

من جهتها قالت المعقبة الثانية على الجلسة الأولى الخبيرة في التنمية الحضرية المهندسة شريفة الشلفان ان مشكلتنا اليوم ليست مشكلة أراض وبيوت بل مشكلة أكبر من ذلك وهي مشكلة توسع حضري وتصميم مدن, لافتا إلى ان أول مخطط هيكلي في الدولة في الخمسينيات, والآن لدينا ظاهرة سلبية عالمية ومن مشاكلها الاعتماد الكبير على الطاقة والمشاكل البيئية ولكن المشكلة الأكبر هي مشكلة الازدحام المروري, واليوم الدولة تحاول معالجتها عن طريق بناء الجسور ولكنها لن تستطيع حلها.

 وأضافت ان المشكلة الأكبر اليوم أن منظورنا لتطوير القضية السكنية يتمحور في بناء مدن سكنية جديدة فقط, دون النظر إلى قضية صحة الإسكان خاصة أن مدينة سعد العبدالله بنيت بجانب سكراب أمغرة ومدينة جابر الأحمد بجانب محطة للطاقة.

 وزادت: اليوم نبني على أكثر من الكثافة السكنية المقترحة في المخطط الهيكلي لكل هكتار, وبوجهة نظر يجب أن نفكر في علاج المشكلة التي نواجهها, خاصة أنه كان هناك في الوقت السابق نقد جيد للتطور الحضري ولكن للأسف ليس هناك أي تطوير على أرض الواقع.

وقالت: يجب توحيد القوانين ونوفر السكن الجيد لجميع العائلات الكويتية بمختلف احتياجاتها, وهناك نماذج سكنية متعددة تمثل احتياجات عدد من الأسر.

وقالت خبيرة التنمية الحضرية في الأمم المتحدة د. أميرة الحسن: «وجدنا 110 الاف أسرة تعاني تراكما عبر السنوات, ووجود الجميع في هذا المؤتمر دليل على جدية الانجاز, ونريد أن نخطو للأمام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة».

وأضافت: «وجدنا أن هناك تهميشا لدور القطاع الخاص في الجانب الإسكاني وهذا الأمر يضع علامة استفهام كبيرة, وقضية توافر الأراضي ليست فقط حكومة الكويت ولا في توافر الأموال, والمطلوب أن كل جهة تلتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.

حلول أكاديمية

بدوره قال استاذ الهندسة في جامعة الكويت د. هاشم الطبطبائي: شكلنا فريقا واجتمعنا مع وزير الإسكان وطرحنا حلولا في وجوب الثقة بالقطاع الخاص في المشاركة بحل القضية الإسكانية, وقمنا بدراسة في جامعة الكويت تضمنت عددا من الحلول, وكل 3 سنوات نحتاج بناء مدينة سكنية متكاملة وهذا أمر صعب في ظل التشريعات القانونية الحالية، مضيفا «يجب اعطاء الفرصة للقطاع الخاص من خلال القانون وهذا الطرح يجب أن يكون عبر مبادرة».

من جانب اخر قال عضو حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري: حتى نجد الحل المناسب يجب أن نعرف المشكلة بالنسبة لنا كمواطنين متضررين من الأزمة, وقد وجدنا أن هناك خللا كبيرا في الموازنة بين العرض والطلب, ويهمنا بالدرجة الأولى توحيد الموازنة والتقليل من الدول.

وأضاف: كان الاعتقاد السائد أن السبب في المشكلة ندرة الأراضي ولكن اليوم هناك اراض تكفي لبناء 162 وحدة سكنية ولكن ليس هناك سبب لعدم توزيع الوحدات السكنية المقررة سنويا, ونحن دورنا أن نضغط على الحكومة للتسريع بتنفيذ الحلول ومساعدة وزير الإسكان على ذلك، موضحا «أنه من غير المعقول أن نتحدث عن عجز في الكهرباء في ظل دعم الحكومة للوحدات التجارية والاستثمارية».

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «دور القطاع الخاص في تقديم مساهمة فاعلة في توفير بدائل السكن وتحقيق التوازن بالسوق العقاري وتوفير منتجات عقارية»، أكد النائب والوزير السابق احمد باقر ان «الحلول السابقة فشلت وكانت اقل من الطموح رغم النوايا الحسنة وسبب ذلك أن القوانين التي شرعت لم تأخذ بعين الاعتبار طول الدورة المستندية والفساد الإداري والمالي وعدم قدرة الدولة».

وزاد باقر: «على الدولة القيام بإنشاء الشركات الحكومية المساهمة بنسبة 20% و30% للقطاع الخاص و50% اكتتاب عام للمواطنين تكون مساهمة الحكومة فيها عينية بالأراضي فقط, حيث ان الحكومة هي المالك الرئيسي والوحيد للأراضي وفق القانون رقم 50/2010».

وأكد باقر أن هناك 14 مليار دينار مطلوبة لتلبية الطلبات القائمة في الوضع الحالي حيث يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني في 70 ألف دينار ليصل المجموع الى 7 مليارات ومع تضاعغ الطلبات يصل المبلغ الى 14 مليارا.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان خالد المشعان يجب أن «نعرف في البداية كيف حدثت المشكلة عندما خرجنا من السور, وكان القرار أن تكون المناطق النموذجية بمساحة 750 مترا مربعا للوحدة السكنية, وكان وقتها سعر القسيمة ما بين 750 و1250 دينارا, واليوم يصل سعر المتر إلى 750 دينارا وما فوق».

وقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المالية أنس الصالح ان «القضية الإسكانية هاجس الجميع, والعملية معقدة لأنها تحتاج إلى عمل قبل وبعد عملية بنيان البيت وتتطلب جهودا كبيرة جدا, وأعتقد أن المسار الذي اتخذته الدولة بتخفيف دورها كمشغل لمشاريع الإسكان خطوة جيدة».

ولفت إلى أن «الجهاز لديه 3 أهداف هي التمويل ووجود كيانات تقوم على تنفيذ المشاريع والعوائد المالية التي يجنيها القطاع الخاص», مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في ناتج يزيد على 20% أمر لا يمكن قبوله في دولة مثل الكويت.

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط خالد العيسى ان «ملاحظتي الأولى أننا لم نر إلا شخصا واحدا يمثل القطاع الخاص والبقية يمثلون الحكومة, والكويت خلال الـ 300 سنة الماضية لم تقم الا على التجار الذين يمثلون القطاع الخاص الآن, حيث كانوا يذهبون إلى البصرة والهند والعراق والشام في تجارة إقليمية ساهمت في ازدهار البلد, من خلال سفن يصنعها القلاليف بأيديهم».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البلاد العقارية عبداللطيف العبدالرزاق ان «المشكلة متشعبة، وحجمها كبير ونتفق جميعنا أن القطاع الخاص لا يستطيع وحده أو القطاع العام وحده حل هذه المشكلة, لأنها بحاجة إلى بنية تحتية وبنية فوقية بشراكة القطاعين، وهذه القضية ليست مستعصية ولكنها صعبة».

وقال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي: «أعتقد أن العلاج الشافي لهذه المشكلة هو استثمار الطاقات في القطاع الخاص», لافتا إلى أن هناك تجارب طيبة جدا، وعالجت المشكلة بنسبة جيدة, مشيرا إلى وجوب تغيير مفهوم التملك والرعاية بالنسبة لإشراك القطاع الخاص في معالجة قضية بناء المدن الإسكانية.

بدوره، قال الخبير العقاري محمد النوري: «لدينا مشكلتان في ارتفاع الأسعار بالسكن الخاص، والرعاية السكنية ليست لديها القدرة على معالجتها في الوقت الحالي, ولكنها يجب معالجة قضية ارتفاع الاسعار», مشيرا إلى أن «الدولة كانت تتحدث عن مشكلة الأراضي ولكن في الفترة الأخيرة تمت معالجتها».