الجنيه المصري يحتفل بمئويته مع تراجع قيمته

رغم اختفائه من تعاملات المواطنين خلال السنوات الأخيرة، يحتفل الجنيه المصري "الورقي" بيوبيله الماسي كوحدة أساسية للعملة المصرية، منذ أكثر من مئة عام، إلا أن البنك المركزي المصري يعتبر "الجنيه الورقي" عملة متدوالة حتى الآن، رغم استبدالها بأخرى مصنوعة من المعدن، طويلة العمر وقليلة القيمة الشرائية.

تاريخيا عاش الجنيه المصري قيمة تنازلية على المستوى العالمي، بلغت ذروتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 – 2011)، ليسقط الجنيه للمرة الأولى أمام الدولار الأميركي كمرحلة أولى، وبعد تحرير سعر الصرف عام 2003، عادل الدولار 3.5 جنيهات، وفي نهاية العام نفسه وصل تراجعه إلى 5.50 جنيهات مقابل الدولار.

وكان الجنيه المصري عاش فترات ازدهار في النصف الأول من القرن العشرين، إبان حكم الملك فاروق للبلاد (1936- 1952)، حيث عادل الجنيه الواحد نحو 4 دولارات، وبعد قيام ثورة يوليو 1952، بدأ الجنيه في التراجع ليعادل نحو 2.5 دولار في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر (1954- 1970).

وتابع الجنيه تدنيه في قيمته التي عادلت 1.70 دولار في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خلال الفترة من 1970 إلى 1981، ومع تدني حالة الجنيه رأى خبراء اقتصاديون أن الحكومة تعتمد على المسكنات لتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار.

من جانبها، أوضحت أستاذة الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم المالية بسنت فهمي أن سعر الصرف هو انعكاس للوضع الاقتصادي للبلاد، ومن المستحيل تحرير سعر الجنيه بشكل مطلق، طالما أن مصر تستورد سلعا استهلاكية أساسية، مع تراجع الزراعة والصناعة، مضيفة لـ"الجريدة" أن "المواطن الفقير يدفع ثمن تدني قيمة الجنيه، وزيادة واردات مصر التي تصل إلى حد استيراد القمح لصناعة الخبز".

في المقابل، توقع خبراء أن يستعيد الجنيه عافيته في غضون سنوات، حيث قال باحث الاقتصاد السياسي حاتم القرنشاوي إنه "بعد إنجاز مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي أطلق أمس الأول، سترتفع قيمة الجنيه، لكن ليس بشكل سريع بل على المدى الطويل".