الصبيح: التغيرات العالمية تحتم علينا التنمية والعدالة

استضافت الكويت امس الاجتماع الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية، ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ناقش سبل التنسيق بين مختلف القضايا الاجتماعية.

واستهل الاجتماع الوزاري بكلمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اشارت فيها الى أن "اللقاء يتجدد لنواصل التزامنا بضرورة خلق مستقبل افضل لمجتمعاتنا، وتأكيدا على استكمال واستمرار الجهود التي سبقت مسيرة العمل الاجتماعي المشترك في شتى مجالاته من اجل بناء وصياغة مستقبل افضل لأبناء مجتمعاتنا، وهو أمر يتطلب منا جميعا العمل بجهد اكبر لتحقيق ما نصبو اليه".

وأضافت الصبيح أن "دول المجلس ليست بمعزل عن التغيرات العالمية المتسارعة ما يحتم علينا المزيد من العمل والتنسيق حول مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة الاجتماعية الاقليمية والدولية، والمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية المستدامة بما يحقق الديمقراطية والعدالة لأبناء مجتمعاتنا في اطار الشراكة الاجتماعية بين الجميع".

وبينت أن "جدول الاجتماع الخليجي كان حافلا بموضوعات مهمة ومستجدة منها تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها وتمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع، اضافة الى الاهتمام بخدمة ذوي الاعاقة والنهوض بالطفل وتحليل المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا، ووضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع قيمنا العربية والاسلامية وتتوافق مع توجهات التنمية العالمية وبناء الانسان، بالاضافة الى انشاء لجنتين وزاريتين تعملان على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لدول التعاون، وتفعيل آليات التعاون المشترك للوصول الى تنفيذها على ارض الواقع واعتماد النظام الداخلي للنظام الموحد.

المواطنة الخليجية

‏‫من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني: "إنه تنفيذا لتوجيهات قادة دول الخليج لتحقيق المواطنة الخليجية وزيادة مكتسباتها أقر المجلس الوزاري في دورته 127 التي عقدت بجدة في يونيو 2013 تشكيل 4 لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك المجالات".

وأوضح الزياني أن "أمام لجنة الشؤون الاجتماعية فرصة تاريخية سانحة لاتخاذ خطوات بناءة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها، وحماية الطفولة ورعايتها وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورسم السياسات والخطط اللازمة للنهوض بأوضاع الأسر الخليجية عموما، ووضع البرامج التي من شأنها ان تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة".

وقال "نتطلع أن يواصل المكتب التنفيذي بحكم تخصصه وخبرته عمله المعقود كذراع فنية لجميع وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والتنسيق المستمر والوثيق مع الأمانة العامة".