ضبط 3 حجاب سرقوا ملفين قضائيين

الشائعات التي كانت تثار عن سرقة عمال في قصر العدل أحكاماً ومستندات خاصة بالقضايا، تحولت إلى حقيقة، حيث ضبط موظفو قسم الحفظ بالمحكمة الكلية، في نهاية دوام أمس الأول، ثلاثة حجاب (من جنسية عربية) وهم يسربون ملفين قضائيين إلى مندوب أحد المحامين، والذي فر بدوره هارباً، دون أن يلحق به الموظفون.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن أحد الحجاب الثلاثة حاول الهرب بمساعدة زميليه مصطحباً معه ملفاً غير أن الموظفين لحقوا به، ليحال الثلاثة إلى شرطة قصر العدل التي حررت محضراً بحقهم، ثم أحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزهم على ذمة القضية، مع ضبط وإحضار المندوب الهارب بأحد الملفات، فضلاً عن تكليف المباحث الاطلاع على الكاميرات لتحديد هويته، لاسيما بعد رفض الحجاب كشف هويته رغم إدلائهم برقم هاتفه.

وقالت المصادر إن الملف الذي ضبط مع الحاجب الذي حاول الهرب يخص قضية تجارية محكوماً فيها بأموال لمصلحة أحد الخصوم، ويحتوي هذا الملف على الحكم الأصلي ومسودته، بينما يحتوي الملف الآخر، الذي استولى عليه مندوب المحامي الهارب، على مستندات قضية وحكم أصلي ومسودة، موضحة أنه لم يعرف بعد هل هذه القضية مدنية أو تجارية، لكن التحريات جارية لبيان ذلك، ولاسيما بعد أن يضبط مندوب المحامي، الذي لا تستبعد مغادرته البلاد.

وبينت أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة قصر العدل مع الحجاب تفيد بأنهم كانوا موعودين بـ٢٠ ديناراً، يتم تقسيمها بينهم، غير أنهم أنكروا أمام النيابة تقاضيهم أي نقود، مبينين أنهم قدموا الملفات بناء على طلبات قدمت لهم من مندوب المحامي.

وذكرت المصادر أن ملف تلك القضية في عهدة النيابة التي تجري تحقيقاتها، وستتضح ملابساتها أكثر بعد استكمال التحريات، مفيدة بأنه من غير المستبعد تشكيل الحجاب وغيرهم مجموعات داخل قصر العدل لسرقة الملفات، مبينة أن هذا الأمر رهن التحريات.

على صعيد آخر، أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حبس المغرد عياد الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة الإساءة إلى ذات الأمير، إثر رفض المحكمة الدستورية الطعن المقام منه على عدم دستورية المادة ٢٥ من قانون أمن الدولة، ومن المتوقع أن يطعن محاميه على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة مجدداً ببراءته.