«الراس والكرياس»

اختلط الحابل بالنابل، ولا نعرف ما الإجراء السليم والصحيح في عقود الوزارات، فعقود مدتها سنتان قد شارفت مدتها على الانقضاء، ومع بداية عملية تقديم العروض للعقود الجديدة يصدر أمر بتمديد مدة العقود القديمة وزيادة المبلغ المخصص لها، ما الحكمة من ذلك والوزارة على وشك فتح مظاريف العروض الجديدة؟

لا يوجد أي سبب منطقي يبرر ذلك إلا مبرر التنفيع أو سرقة المال العام، أو التخبط الذي تعيشه حكومة لا تعرف "راسها من كرياسها".

ما الضرورة التي استدعت الوزير للقيام بذلك؟ هل هو الجهل وعدم العلم بالإجراءات، أم الضغوط التي مورست عليه أمام ظهور الأخطاء في الأعمال وكشف المستور، فأمر بتغطيتها؛ لأن تلك الأخطاء أصبحت الشغل الشاغل لمعاليه؟ لا يا معالي الوزير، الوزارة لا تدار بهذه العقلية، ولا بهذا الأسلوب المتخلف الناظر بعين مستحية، الوزارة تدار بحنكة وسياسة وقدرات، فحتى تستطيع أن تثبت قدرتك على إدارة الوزارة يجب أن تفعّل مبدأ الثواب والعقاب، وتعطي كل ذي حق حقه، ولا تنظر إلى كرسي الوزارة، فاليوم لك وغداً لغيرك، ولا يبقى منك إلا الذكر، فاحرص أن يكون حسناً. الكل يعلم أن الخلل الموجود في وزارات الدولة ومؤسساتها والفساد المستفحل فيها ليس حديث الولادة، بل إنها تراكمات لسنوات طوال عجاف، كان السبب فيها التراخي الحكومي، وغياب الرقابة التشريعية الشعبية، وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتجاوز القوانين واللوائح والأنظمة لدى المتنفذين، فلا يوجد من يردع كل ذلك، وكل هذا لا يشفع لحكومة أو وزير يحمل هذه الأمانة أن يتقاعس عن تأدية واجباته حتى إن خسر كرسي الوزارة، فالقمامة لا بد من إزالتها حتى ينظف المكان ويعود إلى رونقه.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.