قبل أيام من الجلسة الثانية للبرلمان العراقي، المقررة في 8 يوليو الجاري، لاتزال المشاورات بشأن الرئاسات الثلاث في العراق تجرى في الكواليس، وسط ضغوط متصاعدة على رئيس الحكومة نوري المالكي لسحب ترشّحه لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة، في حين لاتزال المعارك مندلعة في عدة مناطق من البلاد التي باتت تنزلق شيئا فشيئا إلى حرب أهلية طائفية مع عودة فرق الموت والقتل على الهوية إلى العاصمة بغداد.

Ad

تصاعدت الضغوط على رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية نوري المالكي لسحب ترشحه لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة. وبعد المبادرة التي قام بها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أمس الأول، والمتمثلة بسحب ترشحه الى رئاسة المجلس مطالبا المالكي بالمثل، انضم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري الى الضغوط الواضحة والعلنية على المالكي لسحب ترشحه.

واعتبر «المجلس الأعلى» أمس أن بقاء المالكي في منصبه سيزيد من المشكلات في العراق. وقال النائب عن كتلة المواطن التابعة لـ «المجلس الأعلى» في البرلمان علي شبر أمس إن «بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه سيزيد المشكلات ويضاعف الأزمة في العراق»، مبينا أن «الكتل السياسية خارج التحالف الوطني تريد التغيير، والمرجعية الدينية طالبت أكثر من مرة بإجراء تغيير في الحكومة».

ودعا المالكي الى «التنحي عن منصبه وتسنم منصب آخر لكي يقدم خدماته لجمهوره»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى والتيار الصدري يرفضان توليه الولاية الثالثة». وأوضح شبر أن «العملية السياسية تتطلب تغيير رئيس الوزراء واختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المقبلة».

ورغم هذا التوتر الشيعي ـ الشيعي، أكد «التحالف الوطني» الذي يضم كافة الكتل والأحزاب الشيعية مساء أمس الأول «ضرورة تحشيد الحضور البرلماني والتعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث»، مشدداً على «أهمية تضافر جهود الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتوفير الخدمات اللازمة لنازحي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية».

المالكي يتصلب

في السياق، قلل النائب عن ائتلاف «دولة القانون» خالد الأسدي أمس من أهمية مبادرة النجيفي، مؤكداً أن ائتلافه «ليس لديه اعتراض على أي شخصية تحظى بمقبولية المكون السني، وخاصة بعد انسحاب رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي من المنافسة»، مشيرا الى أن «أي شخص يختاره اتحاد القوى (السنية) سيحظى بدعمنا».

وكان المالكي أعلن رسمياً أمس الأول أنه لن يتخلى عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن «ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء، وليس من حق أي جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم».

وكان المالكي رفض خلال انتخابات 2010 أن يتسلم منافسه رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي رئاسة الحكومة، رغم فوز ائتلاف «العراقية» الذي كان يتزعمه علاوي بالعدد الأكبر من المقاعد. واستعان المالكي وقتها بالمحكمة الدستورية التي اعتبرت ان الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات داخل مجلس النواب المنتخب وليس قبل الانتخابات، كما يقول المالكي اليوم.

تصريحات البرزاني

على صعيد آخر، طالبت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، أمس، الحكومة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على خلفية تصريحاته الأخيرة حول انفصال الإقليم.

وقالت نصيف إن «تصريحات البرزاني الأخيرة حول تشكيل مفوضية وتنظيم استفتاء وإعلان الانفصال تنطوي على مخالفة للمادة الأولى من الدستور التي تقول إن جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة، والمادة 13 التي تقول إن السمو والعلو في العراق للدستور». وأضافت نصيف أن «القادة والنواب الكرد يطالبون بمنصب رئيس الجمهورية، في حين المادة 67 من الدستور تقول إن (رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه)، وهم أول من يخالف هذه المادة»، متسائلة: «كيف سيكون رئيس الجمهورية منهم؟!».

قتل على الهوية

الى ذلك، نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريراً أمس حول «استهداف السنة في بغداد من جانب فرق موت» يقال إنها تقتل على الهوية، لافتة إلى أن «اسم الشخص قد يحمل له حكما بالإعدام في شوارع العاصمة العراقية»، موضحة أن «الاسم الأكثر خطورة هو اسم عمر».

وأشارت الصحيفة إلى أنه «في يومي الأربعاء والخميس الماضيين وصل إلى المشرحة المركزية في بغداد حوالي 41 قتيلا معظمهم قتلوا برصاصة في الرأس»، لافتة إلى أن «من تم التعرف على هويتهم كانت أسماؤهم تساعد على تفسير سبب قتلهم، فقد كان عمر هو الاسم الأكثر شيوعا بينهم».

وأوضحت الصحيفة أن «معدلات القتل ارتفعت بنسبة 20 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تفاقم التوترات الطائفية عقب تقدم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية تجاه العاصمة بغداد».

سامراء وتكريت

وسيطرت القوات الأمنية العراقية على الطريق الدولي الرابط ما بين مدينة سامراء وتكريت بالكامل. وقال مصدر رفيع في الجيش إن «الطريق أصبح بعيد المنال ضد أي تهديد أو اعتداء محتمل قد ينفذه تنظيم داعش الإرهابي»، لافتاً إلى أن «مدينة سامراء أصبحت كذلك مؤمّنة وتحت سيطرت القوات العراقية».

وكات تقارير إعلامية افادت بأن آلاف المتطوعين والميليشيات المؤيدة للجيش وصلت الى سامراء بعد سقوط قذائف هاون الاسبوع الماضي على مرقدي الإمامين العسكريين في المدينة وهي تحشد قواتها لتنفيذ هجوم واسع وإبعاد المسلحين عن سامراء.

كما أحبطت القوات العراقية محاولة اقتحام تنظيم «داعش» مصفاة تكرير البترول في بيجي 200 كم شمالي بغداد، وأسفر عن مقتل أكثر من 12 من عناصر «داعش» وانسحابهم.

(بغداد - أ ف ب،

رويترز، د ب أ)
العراق