أنا خرّيج
مشكلات القبول في السنوات الماضية تصدت لها مؤسسات التعليم العالي، والجزء الأكبر جاء عبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي كانت على موعد لتحمل مسؤوليتها الوطنية لحل مشكلة استيعاب مخرجات الثانوية العامة، وكل ما نأمله من أصحاب القرار أن تكون هيئة التطبيقي تحت ناظرهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
تشكيل غرفة عمليات أو جهاز مركزي يُعنى بالسياسة العامة للقبول بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها وتسهيل الإجراءات، وأيضاً تمكين وزارة التعليم العالي من الوقوف على حجم المشكلة وتداعياتها، وكيفية علاجها عبر دراسة زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات القادمة، وربطها مع احتياجات الدولة من العمالة. لأسف عدم الاهتمام بهذا الملف هو بحد ذاته مؤشر على أن المؤسسة التنفيذية لا تنظر إلى التعليم كعامل مهم ومحور أساسي في التنمية البشرية، وخير دليل على ذلك مرسوم جامعة جابر الأحمد الذي مازال معلقاً رغم قرب انتهاء فترة السنوات الثلاث التي نص عليها المرسوم. مشكلات القبول في السنوات الماضية تصدت لها مؤسسات التعليم العالي، والجزء الأكبر جاء عبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي كانت على موعد لتحمل مسؤوليتها الوطنية لحل مشكلة استيعاب مخرجات الثانوية العامة، وكل ما نأمله من أصحاب القرار أن تكون هيئة التطبيقي تحت ناظرهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ومن خلال الإسراع في إقرار القوانين اللازمة لنهوض أكبر مؤسسة تعليمية. هذه السنة وزارة التعليم العالي هي الأخرى كان لها نصيب في تحمل المسؤولية، وذلك من خلال توفير ستة آلاف مقعد دراسي، وهو بلا شك إنجاز مهم في دعم تنوع مصادر التعليم، وللمضي قدماً بهذا العمل لا بد من تفعيل الاتفاقات والمعاهدات التعليمية التي أبرمتها دولة الكويت، والاستفادة منها على أكمل وجه.أخيراً نتمنى على مؤسسات التعليم العالي، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، عمل خطة توعية تهدف إلى تثقيف الطلبة بالتخصصات التي تحتاجها الدولة سواء في الداخل أو الخارج.ودمتم سالمين.