أنا خرّيج

قبل كتابة هذا المقال أود أن أبارك لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وشعب الكويتي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يفرج عنهم ويحقن دماءهم وأعراضهم وأن يسدل عليهم ثوب الأمن والأمان.

مع نهاية كل عام دراسي تتكرر مشكلة القبول، وذلك بسبب الاعتماد على الحلول الترقيعية بدلاً من الحلول الاستراتيجية، مع أن جذور هذه المشكلة قد بدأت بالظهور منذ سنوات، ومع ذلك لم تكن هناك مبادرة أو حل شامل يتعاطى مع هذه القضية بالشكل الصحيح، بل جاءت الحلول عبر بوابة مجلس الأمة وبضغوط سياسية على مؤسسات التعليم العالي دون مراعاة لقدرة تلك المؤسسات، ولا لرغبات الخريج أو احتياجات الدولة لتلك المخرجات؛ مما يترتب عليه من آثار سلبية على جودة التعليم. هناك أربع جهات مسؤولة عن استيعاب خريجي الثانوية العامة (جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، التعليم العالي) حيث بذلت جهوداً كبيرة وتحملت المسؤولية لحل مشكلة القبول في السنوات الماضية، إلا أنها ظلت جهوداً فردية ينقصها الكثير من التنسيق.

تشكيل غرفة عمليات أو جهاز مركزي يُعنى بالسياسة العامة للقبول بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها وتسهيل الإجراءات، وأيضاً تمكين وزارة التعليم العالي من الوقوف على حجم المشكلة وتداعياتها، وكيفية علاجها عبر دراسة زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات القادمة، وربطها مع احتياجات الدولة من العمالة. لأسف عدم الاهتمام بهذا الملف هو بحد ذاته مؤشر على أن المؤسسة التنفيذية لا تنظر إلى التعليم كعامل مهم ومحور أساسي في التنمية البشرية، وخير دليل على ذلك مرسوم جامعة جابر الأحمد الذي مازال معلقاً رغم قرب انتهاء فترة السنوات الثلاث التي نص عليها المرسوم.

مشكلات القبول في السنوات الماضية تصدت لها مؤسسات التعليم العالي، والجزء الأكبر جاء عبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي كانت على موعد لتحمل مسؤوليتها الوطنية لحل مشكلة استيعاب مخرجات الثانوية العامة، وكل ما نأمله من أصحاب القرار أن تكون هيئة التطبيقي تحت ناظرهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ومن خلال الإسراع في إقرار القوانين اللازمة لنهوض أكبر مؤسسة تعليمية.

  هذه السنة وزارة التعليم العالي هي الأخرى كان لها نصيب في تحمل المسؤولية، وذلك من خلال توفير ستة آلاف مقعد دراسي، وهو بلا شك إنجاز مهم في دعم تنوع مصادر التعليم، وللمضي قدماً بهذا العمل لا بد من تفعيل الاتفاقات والمعاهدات التعليمية التي أبرمتها دولة الكويت، والاستفادة منها على أكمل وجه.

أخيراً نتمنى على مؤسسات التعليم العالي، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، عمل خطة توعية تهدف إلى تثقيف الطلبة بالتخصصات التي تحتاجها الدولة سواء في الداخل أو الخارج.

ودمتم سالمين.