نظام لضبط استثمارات شركات التأمين الإماراتية

قال مدير عام هيئة التأمين الاماراتية إبراهيم عبيد الزعابي، ان الهيئة تعتزم إصدار نظام جديد لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، من خلال تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة في كل قطاع، وإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية لحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.

واوضح الزعابي ان الهيئة انتهت من صياغة مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين الذي يشكل خطوة ضرورية لتعزيز النمو والحفاظ على مكتسبات القطاع.

وبين أن الهيئة قامت باستطلاع آراء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، حيث رحبت الشركات بإصدار هذه التعليمات التي تراعي تحقيق التوازن بين جميع الأطراف سواء الشركات أو حملة الوثائق أو المساهمين.

وكشف أن الهيئة تعتزم منح مهلة تدريجية لشركات التأمين العاملة في الدولة للتوافق مع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، بحيث تتابع الهيئة عن كثب الإجراءات التي تتخذها كل شركة لضمان التوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات لكل مرحلة، وصولاً الى التوافق الكامل مع النظام خلال سنوات.

وقال إن مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية الاستثمارية، المزمع إصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة قريباً، يتوافق مع أرقى المعايير العالمية المتبع في هذا المجال، لافتاً إلى أن الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية أجرت العديد من المقارنات التحليلية للأنظمة المطبقة في عدد أسواق التأمين الأوروبية والأميركية.

ويحظر مشروع القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال، كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التأمين.

ويحدد مشروع القرار الإرشادات الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بنسب تقديرية للعقار والأوراق المالية ولأدوات حقوق الملكية، بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالات تصنيف معتمدة.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع خلال عام 2013 نحو 37.8 مليار درهم بنسبة زيادة 32 في المئة، أكثر من 50 في المئة منها في الأسهم والسندات و26.5 في المئة في الودائع.