«فنية البلدي»: إشراك القطاع الخاص لحل أزمة السكن

عقدت اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي بالاشتراك مع منتدى المبادرات الهندسية صباح امس ورشة عمل بشأن المشكلة الاسكانية التي يعانيها جميع المواطنين وخصوصا الشباب، والتي أكد المشاركون فيها ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل هذه القضية.

وقال رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع إن ورشة العمل الأولى في العام الجديد جاءت لطرح أبرز الحلول العملية المقترحة للأزمة الاسكانية، مبديا عتبه على وزارة الاشغال لعدم حضورها، موضحا «نحن وجهنا دعوة الى قياداتها وكان من المفترض ان توعز هذه القيادات للمختصين بالحضور، ولكن للأسف يبدو ان (الاشغال) غير جادة في ايجاد حلول للأزمة الاسكانية».

أبعاد اجتماعية

وأضاف الصانع «نحن نتكلم عن ازمة اسكانية، واذا لم نتعاون في هذه الفترة فستتحول الازمة الى كارثة، لأن القضية لها ابعاد اجتماعية، وتعد الشغل الشاغل للمجتمع الكويتي»، مشيرا الى «اننا نريد ان نخرج بحلول جذرية وجدول زمني وليس بكلام انشائي او اعلامي».

وأشار الى ان الغالبية اتفقت على ضرورة اشراك القطاع الخاص وتفعيل قانون 27 /2012 الذي ألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة او اكثر لإنشاء المدن الاسكانية الجديدة، وضرورة القضاء على البيروقراطية والدورة المستندية، موضحاً أن قانون 8/2018 لم يحد من الارتفاع الجنوني في اسعار السكن الخاص، داعياً الى اعادة النظر في القانون لإيجاد حلول لارتفاع الاسعار.

وبدوره، أكد رئيس منتدى المبادرات الهندسية ونائب المدير العام ببلدية الكويت لشؤون التطوير والتدريب م. أحمد المنفوحي، ان هذه الورشة تعتبر الثانية من نوعها التي يقيمها منتدى المبادرات الهندسية حول القضية الاسكانية والحلول العملية لها، مضيفا أن للمجلس البلدي دورا مهما جدا في حل هذه القضية، لافتا الى ان منتدى المبادرات الهندسية هو فريق متعاون متطوع اقام منتدى هندسيا برعاية ولي العهد، واليوم المسؤولية مضاعفة، وأمامه عمل كبير لتقديم ما هو جديد لحل هذه المشكلة، خصوصا ان اسم المنتدى مرتبط باسم ولي العهد.

وأشار المنفوحي إلى انه تمت مناقشة عدة نقاط أهمها اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة، مضيفا ان «وزارة الكهرباء اكدت ان تكلفة البيت الواحد تصل الى 150 الف دينار، ونحن فعلا نريد تقديم ورقة عمل مفيدة»، مبينا ان «المخطط الهيكلي يضع دراساته ورؤيته حتى عام 2030 وإذا اتبعنا هذا المخطط فسنكون سائرين في الطريق الصحيح».

المخطط الهيكلي

ومن جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف عبدالله النومس ان المخطط الهيكلي وضع السياسة العمرانية للدولة مدة 30 سنة مستقبلية، وبالتالي لا يجب ان تواجه الوزارات الخدمية المعنية اي مشاكل في وضع خططها للسنوات القادمة في تجهيز خدماتها للمدن الاسكانية الجديدة، لان الجميع يعرف المطلوب منه.

وأشار النومس الى ان عدم الالتزام بالمخطط الهيكلي يسبب مشاكل كبيرة، مطالبا جميع الجهات بقراءته بصورة شاملة ومتأنية لتعرف الادوار المطلوب منها خلال الأعوام المقبلة، لافتا الى ان الكويت تعتبر من الدول السباقة في المنطقة التي وضعت مخططا هيكليا يحدد السياسات العمرانية المستقبلية لديها.

ودعا الجهات الحكومية الى زيارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاطلاع على مشاريعها وزيارة المواقع قيد الانشاء في الوقت الحالي من اجل التنسيق مع الوزارات الخدمية ولإبداء مزيد من الاهتمام بالمشاريع المطلوبة.

الخدمات الكهربائية

ومن جهته، قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي ان دور الوزارة يتمثل في تقديم الخدمات الكهربائية والطاقة المائية، وهو الشيء الذي يكلف الدولة الشيء الكثير والخطير، إذ انها طويلة المدى، مؤكدا ان تكلفة البيت الواحد على الدولة يصل إلى 150 الف دينار، والمطلوب 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا يكلف الدولة 300 مليار دينار في العام من اجل تغطية احتياجات الكهرباء والماء.

وبين العتيبي أن هناك تنسيقا في ظل قانون إنشاء المدن، وان الشركات المتعهدة تتبنى انشاء الخدمات والبنية التحتية بشكل كامل، حيث ترفع الوزارة يدها الا من ناحية التكاليف وما يشابهها، مؤكدا انه لا يوجد مواقع لدى الوزارة لانشاء محطات توليد كهرباء كبرى في الدولة، وان تم تخصيص مواقع فإن الوزارة تحتاج الى 7 سنوات من اجل تشغيل المحطات ويبدأ عملها، فضلا عن ان القانون الجديد يقيد عمل الوزارة الخاص بتوليد اكثر من 500 ميغاواط.

وبدوره، أكد عضو الجهاز الفني للمشروعات التنموية هاشم الطبطبائي ان «المشاريع تموت بمجرد خروجها من جهة الى اخرى، وهذا ما يسبب حرجا لنا لان القرار حول مشروع او جزء من مشروع واحد يستغرق اكثر من شهر، واحيانا يصل إلى 9 أشهر»، مشيرا الى ان هناك حلا للقضية وهو حمل المشروع حملا إلى ارض التنفيذ حتى لو طالت المدة لكنها ستكون في سبيل الحل، موضحا أن البديل هو الإبقاء على الروتين المعمول به حالياً.