مصر: اتجاه واسع للتصويت بـ «نعم» على الدستور الجديد

بعد ساعات من تسلُّم الرئيس المصري عدلي منصور مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة «الخمسين»، سرى اتجاه واسع في الأوساط المختلفة للتصويت على الدستور الجديد بـ«نعم»، بينما أعلنت قوى محدودة بينها «الإخوان» الاستعداد للتصويت بـ«لا»، أو المقاطعة للاستفتاء على الدستور.

تسلَّم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس مشروع الوثيقة الدستورية من رئيس لجنة "الخمسين" عمرو موسى، الذي أكد أن "المواد الأربع التي ثار الاختلاف حولها لم يتم إقرارها"، موضحاً أنه "ثار خلاف داخل اللجنة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً، فتركناها للمُشرِّع، وهو الرئيس المؤقت".

وقال موسى، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، إن المصلحة الوطنية تقتضي أن نطلب من المصريين المشاركة والتصويت بـ"نعم" على الدستور، نافياً ما تردد عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً "لا أنتوي الترشح للرئاسة".

إلى ذلك، تباينت مواقف القوى السياسية والمجتمعية والثورية في ما يتعلق بالتصويت على الدستور المتوقع أن يتم في الأسبوع الثاني من يناير المقبل، حيث أعلنت أحزاب جبهة "الإنقاذ الوطني" وقيادات حقوقية ونسائية، إضافة إلى الطرق الصوفية وممثلي الكنائس المسيحية، تأييدهم للمسودة النهائية للدستور ودعوتهم المواطنين إلى التصويت بـ"نعم".

عضو لجنة الانتخابات بـ"جبهة الإنقاذ"، القيادي في حزب المصريين الأحرار نيازي مصطفى، أكد أن الجبهة لديها خطة للحشد للتصويت بـ"نعم"، قائلا: "سنبدأ الحملة خلال الأسبوع الجاري"، بينما قال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر: "سننسق مع أحزاب وقوى سياسية وشعبية لدعوة المواطنين إلى الموافقة على الدستور".

وأصدرت الحركة "الوطنية المصرية" بياناً وصفت فيه الدستور الجديد بأنه "جاء متوافقاً في معظم مواده"، بينما قال المتحدث الإعلامي لحزب "الجبهة الديمقراطية" عمرو علي، إن "حزبه لم يحسم موقفه، وإن كان يرى أن التصويت بنعم يصب في مصلحة 30 يونيو".

وفي حين قال عضو اتحاد "شباب ماسبيرو" القبطي مينا ثابت، إن "حسم موقفنا مرهون بقراءة مشروع الدستور"، عبّر المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية" محمد عتمان عن "رفض حزبه مبدئياً للدستور"، مشيراً إلى أنه سيحدد موقفه النهائي من المقاطعة أو التصويت بـ"لا" في اجتماع كان مقرراً انعقاده مساء أمس أثناء مثول "الجريدة" للطبع.

 

الإسلاميون

 

في المقابل، مال الإسلاميون نحو التصويت بـ"لا"، ففي حين أكد المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" السلفي يسري حماد، أن "الاتجاه الغالب داخل حزبه هو مقاطعة الاستفتاء، بسبب تمرير مادة المحاكمات العسكرية، وتحصين منصب وزير الدفاع"، أوضح أمين عام حزب "النور" السلفي جلال مُرة أن "حزبه يدرس مواد الدستور بعناية لإعطاء الرأي فيه ودعوة أنصاره للتصويت"، مشيراً إلى أن "الحزب سيعلن خلال أيام رأيه في الدستور".

إلى ذلك، أعلن القيادي في "تحالف دعم الشرعية" الإخواني مجدي قرقر "وجود اتجاه في التحالف إلى مقاطعة الاستفتاء، لكون التصويت على الدستور يعتبر إقراراً من التحالف بما حدث لأول رئيس مدني منتخب"، بينما تصاعدت دعوات لعدد من شباب "الإخوان" للنزول أمام لجان الاستفتاء لمنع الناخبين من المشاركة وتعطيل الدستور، وأطلقت الصفحات الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" الإخواني على "فيسبوك" دعوات للتظاهر أمام كل اللجان تحت عنوان "انزل من بيتك وعطل دستورهم".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة شباب "6 أبريل" مصطفى الحجري، أن "الحركة في حالة انعقاد دائم لمناقشة مواد الدستور، لكنْ ثمة اتجاه للتصويت بالرفض بسبب مواد مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحصين منصب وزير الدفاع"، مشيراً إلى أن "الدستور سيطرح للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء وسنطالب بتعديل هذه المواد".

على صعيد آخر، حددت المحكمة أمس جلسة 28 يناير المقبل للحكم في الدعوى التي تطالب ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية "الإخوان المسلمين".

 

تحركات أمنية

 

في غضون ذلك، وبينما واصل طلاب "الإخوان" لليوم الرابع على التوالي تظاهراتهم في عدد من الجامعات، أبرزها الأزهر والقاهرة وعين شمس، نجحت قوات الشرطة في تفريقها بقنابل الغاز، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني في سيناء أمس حملاتها الأمنية في إطار مخطط القيادة العامة للقوات المسلحة بالقضاء نهائياً على جميع البؤر الإرهابية.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني مسؤول أنه تم إلقاء القبض على الناشط السياسي أحمد دومة صباح أمس، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين بداية الأسبوع الجاري أثناء التحقيق مع مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر.

بالتوازي، أمرت النيابة العامة مساء أمس الأول بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة "6 أبريل" أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بخرق قانون "التظاهر"، أثناء تسليمه نفسه على ضوء قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه في شأن تحقيقات أحداث التظاهرات أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي والتعدي بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين.