الصبيح لـ الجريدة•: نقل جاسم الحمود إلى «العمالة الوطنية»

حسمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، الجدل الدائر حول مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة جاسم الحمود، المقدم ضده عشرات الشكاوى من المراجعين والموظفين، تتهمه بالتعسف والمزاجية في تطبيق القانون، والمركزية في اتخاذ القرارات، وقررت الوزيرة نقله الى ادارة العمالة الوطنية.

وكشفت الصبيح لـ«الجريدة» انه «بناء على الشكاوى المقدمة ضد الحمود، وبعد التحقيق فيها والتأكد من وجود خلل أصاب الإدارة، وما ترتب عليه من تذمر المراجعين والموظفين على حد سواء، قررنا نقله إلى إدارة أخرى هي العمالة الوطنية»، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة المقصرين ومكافأة المُجدين، مؤكدة حرصها على عدم عرقلة سير العمل، أو الإضرار بمصالح المراجعين، لاسيما أن «الشؤون» من أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة، وتتعامل يومياً مع مئات المراجعين، وتخدم شرائح كبيرة ومتنوعة في المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وكانت الشؤون القانونية في الوزارة تلقت أخيراً شكاوى عدة من مراجعين وموظفين ضد مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة جاسم الحمود، تتهمه بالتعسف في تطبيق القانون، والمزاجية في استخدام الصلاحيات، لاسيما بشأن عدم إنجاز المعاملات رغم قانونيتها، إضافة إلى الموافقة على تحويل عمالة رغم رفض محققي الإدارة لها، فضلاً عن المركزية وسحب صلاحيات جميع مسؤولي الإدارة وحصرها في نفسه، ما كان سبباً أساسياً في الزحام الشديد الذي شهدته الإدارة خلال الفترة الماضية.

متابعة العمالة الوافدة

وفي مجال آخر شدد نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون هادي العنزي على ضرورة فتح مكتب لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة المبعدة عن البلاد، في الإدارة العامة للإبعاد، للتأكد من استيفاء هذه العمالة لحقوقها كافة قبيل مغادرتها إلى بلدانها.

وأكد العنزي لـ«الجريدة» أن افتتاح هذا المكتب بات ضرورة مُلحة، حتى يتسنى للكويت تلافي الانتقادات الحادة الموجهة إليها من قبل المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، «هيومن رايتس ووتش»، بشأن استمرار الترحيلات السريعة والعشوائية لآلاف الوافدين من دون صدور أحكام قضائية بذلك، مقترحاً تشكيل لجنة مشتركة تقوم على إدارة هذا المكتب تضم عاملين بإدارة الإبعاد، وقانونيين من علاقات العمل، وموثقين من وزارة العدل لعمل التوكيلات القانونية التي تضمن متابعة رد حقوق العمالة المُبعدة عن البلاد، موضحاً أن المهمة الأساسية للمكتب هي تسهيل اجراءات ترحيل العمالة الوافدة، وضمان عدم معاملتهم كمجرمين.

وكانت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان ذكرت خلال عرضها تقرير الكويت في مجالات حقوق الانسان خلال العام الماضي «أن العمال الوافدين يشكلون نحو مليوني نسمة من تعداد الكويت، البالغ 2.9 مليون نسمة، ومنهم أكثر من 600 ألف عاملة منزل، أغلبهم لا يحصل على حقوقه، ويتعرضون للظلم في كثير من الأحيان».

وأضافت «أن الحكومة الكويتية أعلنت في مارس 2013، عزمها تخفيض عدد العمال الوافدين، بواقع 100 ألف كل عام على مدار السنوات العشر المقبلة، ومنذ ذلك الحين تبنت الكويت آليات عدة لتيسير الترحيلات السريعة والعشوائية غير القضائية من أجل تحقيق أهدافها».