موظفو «الشؤون» يستغيثون لرفع «ظلم ذكرى»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عددا من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، العاملين في قطاعاتها المختلفة، تقدموا بشكاوى جماعية إلى مكتب وزيرة الشؤون هند الصبيح، لرفع الظلم البين الواقع عليهم جراء القرارت التي أصدرتها وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي ووصفوها بالتعسفية، خلال فترة توليها الحقيبة الوزارية.

وبينت المصادر لـ"الجريدة" أن أبرز الشكاوى والتظلمات المرفوعة إلى الصبيح، النقل التعسفي الذي تعرض اليه بعض الموظفين دون سبب، ودون سابق إنذار، إضافة إلى عدم الترقية، وعدم شملهم بقرار تسكين الشواغر الإشرافية الصادر أخيرا، والقاضي بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، رغم أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، إلى جانب حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير، فضلا عن وقف صرف بدل الكادر الخاص ببعضهم العاملين في مراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة، والمقدر بـ 100 دينار، بدعوى عدم أحقيتهم، وأن درجاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لصرف أي بدلات أو كوادر، إلى جانب بعض الشكاوى والتظلمات الاخرى الخاصة بتعنت بعض مديري الإدارات في التعامل معهم.

وناشد الموظفون الصبيح النظر في تظلماتهم، ورفع الظلم عنهم، مؤكدين أنهم يأملون خيراً بها، وأن تصلح ما أفسده الدهر في قطاعات الوزارة كافة، لاسيما ما حدث من تعسف واصدار قرارات غير مدروسة خلال العام الفائت.

تصحيح المسار

على صعيد آخر، تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري بالتهنئة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، على توليها الحقيبة الوزارية، إلى جانب حقيبة التخطيط والتنمية، ونيلها ثقة القيادة السياسية في البلاد، سائلاً المولي عز وجل أن يعينها على حمل الامانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها.

وأكد الدوسري في تصريح صحافي أمس أن مهمة الوزيرة شاقة، لما فيها من تركة ثقيلة وقضايا ومشكلات عالقة، مناشداً الوزيرة الصبيح بضرورة الاجتماع بقياديي ومسؤولي وموظفي الوزارة للتعرف عن كثب على مكامن القوة والخلل، ومحاولة وضع حلول لجميع المشكلات"، مشيرا إلى أن ثمة قضايا عالقة منذ زمن وتؤثر سلبا على العمل والعاملين.

تطبيق القانون

وتمنى الدوسري أن تقوم الوزيرة بتصحيح المسار، ومعالجة الاخطاء للدفع بعجلة التنمية وتطور جميع قطاعات الوزارة، مطالبا الصبيح بالنظر والاهتمام بالمطالب العمالية ووضعها موضع التنفيذ، وعلى رأس أولوياتها، مؤكدا أن "النقابة" ستضع يدها بيد الوزيرة من أجل المصلحة العامة للعمل والعاملين، وستكشف الاخطاء كافة، مشددا على ضرورة تطبيق جميع القوانين على الكبير قبل الصغير، لا سيما قوانين ديوان الخدمة المدنية بكل شفافية ووضوح.