جرائم هزت الكويت... انتهت بلا فاعل!

جرائم قتل ورشوة ومخدرات شغلت الرأي العام، لكن التحقيقات أسفرت عن عدم معرفة الفاعل الحقيقي عنها، إلا أنها لم تغلق الباب على رجال البحث والتحري عن مواصلة تحقيقاتهم الجنائية للوصول إليهم، ومازالت الملفات مفتوحة أمام الرأي العام لمعرفة الجاني، فمتى نعرف الحقيقة؟

في الوقت الذي تصدر فيه المحاكم أحكامها ببراءة المتهمين في قضايا القتل والرشوة  والسرقة وجلب المواد المخدرة والخمور تقيد الجرائم ضد مجهول لخطأ في التحريات أو في الإجراءات أو حتى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ومرتكب تلك الجرائم، وهو الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات أولها: من هو الفاعل المرتكب لتلك الجرائم؟ وهل تغلق ملفات القضايا بعد تبرئة المحاكم للمتهمين أمامها؟ ومن يحاسب رجال الداخلية عن ذلك؟

جملة من القضايا هزت الرأي العام انتهت المحاكم إلى تبرئة المتهمين المحالين أمامها رغم ضبط المتهمين أو العثور على الأدوات المضبوطة في الجريمة وأغلقت المحاكم ملفاتها منذ سنوات طويلة، لكن التساؤلات مازالت مطروحة عمن ارتكبها، ومازالت الأسئلة مطروحة دون الوصول إلى الإجابات.

هروب 6 من «المركزي»

في عام 1998 نجح 6 نزلاء في السجن المركزي في الهروب من محبسهم بعدما نجحوا بتهيئة الطريق لعملية الهروب بينهم وافدون من الجنسية الإيرانية محكومون بالسجن المؤبد ومواطن كويتي، وتمكنوا بمساعدة مسؤولين في السجن المركزي من الهروب خارج البلاد بعدما نقلهم زورق بحري إلى المياه الإيرانية وتم إنزالهم هناك فيما دخل المواطن الكويتي الهارب من سجن 15 عاما بعد إدانته بقضية مخدرات إلى الاراضي الاماراتية إلا أن السلطات الاماراتية نجحت في القبض عليه وتمت إعادته لاحقا إلى البلاد، وقدم عدد من الضباط ومدير السجن ورئيس السجن للمحاكمة بتهمة الحصول على رشوة قيمتها 600 الف دينار لقاء تهريبهم النزلاء إلى خارج السجن وقضت المحكمة ببراءتهم من الاتهامات لعدم وجود أدلة وأغلق ملف القضية دون معرفة الفاعل الحقيقي لها!

قتل مواطن كندي

وفي عام 2001 وقعت جريمة قتل في منطقة الفحيحيل راح ضحيتها مواطن كندي اتهمت أجهزة الأمن مواطنا كويتيا يدعى ماجد المطيري وبعد القبض عليه وحجزه مدة 10 أيام على أنه الفاعل تم إخلاء سبيله لاحقا بعد العثور على الفاعل الحقيقي، وهو فلبيني تم تسليمه من السعودية للكويت، اشترك بحسب التحريات مع زوجة القتيل على إتمام الجريمة من أجل الحصول على التأمين المسجل له على حياته والبالغ قيمته 100 الف دينار، وبعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الفاعل بالحبس المؤبد إلا أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الفهد وبعد استجواب الضابط في القضية قضت ببراءته من تهمة القتل لأنه ليس الفاعل عن جريمة القتل وأيدت محكمة التمييز ذلك الحكم وحتى هذا اليوم لم يتم العثور على مرتكب هذه الجريمة!

وفي عام 2009 ألقت أجهزة الامن القبض على عدد من المواطنين ومعهم عدد من المخططات على اثر التحريات المرسلة بالقضية من أنهم كانوا ينوون تفجير مبنى أمن الدولة وكذلك معسكر القوات الأميركية في منطقة عريفجان، وبعد التحقيق معهم في النيابة العامة واعتراف بعضهم بارتكاب بعض الافعال برأتهم محكمة الجنايات من التهم المنسوبة إليهم مستبعدة أقوالهم من النيابة العامة بعدما اطمأنت أنها صدرت بإكراه منهم وليس بمحض إرادتهم، ولقي حكم الجنايات ببراءة المتهمين تأييدا من محكمة التمييز له لبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم ومازال الفاعل الحقيقي لتلك الجرائم غير معروف!

شحنة خمور

وفي عام 2012 ضبط جهاز الجمارك شحنة كبيرة من الخمور بعد ورود تحريات من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدخولها إلى البلاد في شحنة لمواد صحية قادمة من احدى الدول الخليجية إلى شركة في الكويت وتم تقديم متهمين فيها لكن محكمة الجنايات وبعدما استدعت الضابط مجري التحريات أكد عدم جزم تحرياته بأن المتهمين هما المسؤولان عنها وقضت المحكمة ببراءة المتهمين في القضية ولقي الحكم تأييدا من محكمة الاستئناف والتمييز ومازال الفاعل عن تلك الجرائم غير معروف!

قضايا المخدرات من حيازة أو جلب بقصد الاتجار وبكميات كبيرة من الحشيش أو الهيروين تقضي المحاكم وبشكل شبه يومي ببراءة المتهمين المقدمين عليها أمام المحاكم بسبب خطأ في الإجراءات أو عدم جدية التحريات أو عدم معرفة الفاعل فيها ولم يقدم المتهمون الحقيقيون عنها ومازال الفاعل غير معروف!

حقيقة غائبة

وعلى الرغم من أن الاحكام القضائية تمثل عنوان الحقيقة إلا أن الحقيقة الغائبة عن الرأي العام هي معرفة الشخصية الحقيقية مرتكبة تلك الجرائم، والتي لم تكشف عنها التحقيقات بعد، ثم إن أحكام البراءة في كل تلك القضايا لا تعني إغلاق العدالة لملفات تلك القضايا، بل ان الواجب الأمني يحتم على رجال الأمن تكثيف تحرياتهم لضبط مرتكبي تلك الجرائم أو غيرها خصوصا ان كانت قد تمكنت من ضبط أدوات للجريمة!

فالاحكام القضائية التي صدرت في كل تلك الجرائم أو غيرها قد برأت ساحة المتهمين الذين قدموا على تلك الجرائم بعدما تأكدت من خلو ساحتهم من ارتكابها وهو ما يعني أن هناك جناة آخرين مسؤولين عن ارتكابها لم يتم ضبطهم بعد وهو الأمر الذي يفتح باب التحري مجددا لضبط الجناة عنها أو محاسبة الضباط المسؤولين عن تلك الجرائم والزامهم برد المكافآت التي تحصلوا عليها لأن منحهم إياها كان لضبطهم الجناة عن تلك الجرائم فجاء القضاء ليعلن براءة ساحة من تم ضبطه من تلك الجريمة.

الموقف القانوني

بل ان السؤال الأبرز هنا ما الموقف القانوني الذي يتعين القيام به تجاه رجال البحث والتحري الذين كشف القضاء عدم سلامة تحرياتهم أو عدم قيام الأشخاص المحالين منهم بارتكاب أي من الجرائم الواقعة؟

يجيب عن ذلك قانون الجزاء الكويتي بنص المادة 136و137 بمعاقبة شاهد الزور اذا اثبتت التحقيقات أن ما أدلى به يعد مخالفا للحقيقة وتتم معاقبته بالحبس مدة لا تجاوز السبع سنوات، ليس ذلك فحسب بل يرتب القانون على الحكم باعدامه إذا ترتب على شهادته إعدام متهم أو القضاء بالحبس المؤبد إذا ما كانت شهادة الزور الصادرة منه أدت إلى الحكم بحبس من شهد ضده إلى الحبس المؤبد.

وبشأن كذب البلاغ المقدم منه فقد أجاز القانون محاسبة كل من يقوم بتقديم البلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين إذا ثبت أنه يعلم بأن البلاغ المقدم منه كان كتابيا أو شفويا غير صحيح، وبخلاف تلك المادتين لم ينظم القانون أي طريق لملاحقة الضباط الذين يقومون بالادلاء عن البلاغات غير الجدية أو الملفقة أو تلك التي يترتب عليها أحكام بالبراءة لمن تم اتهامهم وهو ما يعد فراغا تشريعيا يتعين على المشرع الكويتي التدخل لشغله بالمواد اللازمة!

محاسبة الضباط

يبقى أن القانون يسمح إداريا بمحاسبة الضباط الذين يقومون بإجراء التحريات أو حتى محاكمتهم عسكريا إما لتقاعسهم عن العمل في معرفة الجناة الحقيقيين وبتقصيرهم عن المسؤولين عنها أو محاسبتهم لانهم قدموا متهمين للعدالة لم يكونوا الجناة الحقيقيين عنها وهو الدور الذي لم تقم به الأجهزة المعنية عن التفتيش في وزارة الداخلية وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤل عن الاسباب التي منعت الوزارة من القيام بها بغية ضبط أمر الاتهام في الجرائم وعدم التهاون به!

وتراوح التساؤلات مكانها ولا إجابات مقنعة تبرر أمر إغلاق ملفات القضايا التي تنتهي المحاكم إلى براءة المتهمين المحالين عليها رغم عدم إمكانية مواصلة البحث والتحري لمعرفة الجناة الحقيقيين عن جرائم بعضها شغل الرأي العام والبعض الآخر شغلت ملفاتها قاعات المحاكم..

مطالبة

أن تعمل الإدارة العامة للتنفيذ على تخصيص اقسام للمراجعين، فبعض الموظفين للاسف لا يحسن التعامل مع المحامين، بل يتعمد الاساءة إليهم، ومنا إلى رئيس الادارة أنور العنزي.

تساؤل

لماذا لا يقوم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي باستدعاء المديرين في كل الوزارة، وبكل القطاعات للاستماع الى ملاحظاتهم من دون حضور الوكلاء؟

أمنية

أن يتحرك وزير العدل إلى حل قضية عدم صرف المكافآت الخاصة بالموظفين عن الجلسات المسائية، والتي لم تصرف منذ عام ونصف، مادام عالما بشؤون الوزارة قبل قبوله المنصب.

استفهام

في وقت ينص قانون هيئة مكافحة الفساد على عدم جواز الندب، فإن أحد وكلاء وزارة العدل منتدب إلى الهيئة منذ أشهر دون تحرك من الوزير السابق أو الحالي!

غير معقول

أن يستغرق أمر اعتماد استمارة لصرف مبلغ بإدارة تنفيذ العاصمة اكثر من ثلاثة ايام، بحجة ان الأمر معروض على الباحث القانوني!

ضوء

أمين سر دائرة البيوع في المحكمة الكلية عبدالله الجيران يستحق الإشادة والتقدير والتكريم من قبل الوزير لإبلاغه عن واقعة تزوير حكم قضائي.