قال رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة بدر السميط ان مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 13 في المئة في 2013 مقارنة بعام 2012، كما ارتفعت محفظة القروض بمقدار 2 في المئة وقيمة حقوق المساهمين 6 في المئة.

Ad

واضاف السميط خلال كلمته للمساهمين في الجمعية العمومية للشركة أمس أن الشركة حافظت في نهاية ديسمبر 2013، على تصنيفها الائتماني الممنوح من مؤسسة كابيتال انتلجنس عند مستوى B للمدى القصير مع نظرة ايجابية للمستقبل.

وأوضح أن شركة المنار حققت صافي أرباح بلغ 1.836 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بمقدار 5.95 فلوس للسهم الواحد مقابل أرباح بلغت 1.195 مليون دينار في 31 ديسمبر 2012 بمقدار 3.87 فلوس للسهم الواحد، حيث ارتفعت صافي الأرباح بمقدار 54 في المئة عن السنة الماضية.

ولفت الى ان قيمة حقوق المساهمين بلغت 33.42 مليون دينار في 2013 مقارنة بـ31.585 مليون دينار في 2012، أي انها نمت بمقدار 6 في المئة، كما بلغ اجمالي ايرادات الشركة 5.735 ملايين دينار مقابل إجمالي إيرادات بلغت 4.83 ملايين دينار في 2012 أي انها نمت 18 في المئة.

وزاد أن اجمالي مصاريف الشركة بلغ 3.88 ملايين دينار في 2013 مقابل 3.63 ملايين دينار في 2012 أي انها ارتفعت بمقدار 7 في المئة.

المؤشرات العامة

وأضاف أن انخفاض الصخب السياسي الداخلي في الكويت وتوقيع الحكومة رسمياً على عدد من المشاريع الرئيسية أدى إلى تحسن أداء سوق الأسهم، حيث ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 8.43 في المئة من 417.65 نقطة عام 2012 إلى 452.86 نقطة عام 2013.

وقال السميط ان عام 2013 شهد تحسنا واضحا في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأميركي والذي أدى إلى ارتفاع المؤشرات المختلفة التي تقيس أداء سوق الأسهم الأميركي، كما شهدت الاقتصاديات الآسيوية والأوروبية تحسنا في أداء المؤشرات المختلفة لأداء الاقتصاد الكلي إلا أن عام 2013 شهد ايضا ازديادا في المخاطر السياسية وارتفاع التوتر السياسي والأمني بين عدد من القوى الدولية إزاء العديد من القضايا الدولية الأمر الذي اضعف من تأثير نمو الاقتصاد العالمي على أداء الأسواق المالية العالمية.

تحقيق أرباح

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة منير أفيوني أن الشركة نجحت في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الازمة المالية التي اندلعت عام 2008، حيث استطاعت تحقيق ارباح خلال العامين الماضيين، وتسعى إلى زيادتها خلال العام الجاري.

وأوضح أفيوني أن حجم محفظة التمويل للشركة بلغ نحو 40 مليون دينار، كلها للقطاع الاستهلاكي وقطاع الافراد، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية بشكل منتظم حتى في أوقات الازمة المالية، حيث تبلغ قيمة التزاماتها الحالية نحو 11 مليون دينار وذلك لثلاث بنوك اسلامية محلية هي: بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الدولي.

وشدد على أن الشركة تسدد هذه الالتزامات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، لافتاً إلى أن مخصصات الشركة بلغت مليون دينار وذلك بناء على تعليمات البنك المركزي.

واكد ان سوق التمويل في الكويت مليء بالفرص الواعدة إلا أن نمو المحفظة الائتمانية والايرادات والارباح سوف يتوقف على مقدار التسهيلات الائتماية الجديدة التي تستطيع الشركة الحصول عليها، حيث تسعى الادارة التنفيذية للشركة جاهدة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل من أجل المحافظة على استمرار نمو المبيعات.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال ومن أهمها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والموافقة على توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المرحلة للسنة المالية المنتهية عن طريق استخدم الاحتياطي الاختياري، بالاضافة الى الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك اسلامية بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وارباحها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها.
أحمد فتحي