«الأحرار»: الكتل متفقة على عدم انتخاب المالكي لولاية ثالثة

أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي أن جميع الكتل السياسية في البلاد متفقة على عدم منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ولاية ثالثة، عازية ذلك إلى عدم تحسن الوضع الأمني أو الخدمي في العراق.

تأتي انتخابات 2014 في العراق وسط مناخ سياسي محتقن ومنقسم على نفسه، مما يجعل الكتل السياسية متفقة على التغيير في العملية السياسية الذي أصبح مطلبا شعبيا ونخبويا لتحريك المياه الراكدة من خلال العملية الانتخابية، وأكدَ رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي مشرق ناجي، أن كتلته وجميع الكتل السياسية متفقة على عدم تولي نوري المالكي الحكومة المقبلة.

وقال ناجي: إن كتلته «تعودت دائماً على المواقف الصريحة والثابتة، وأنها رأت من خلال عمر الحكومة أن رئيسها المالكي، وعلى مدى ثماني سنوات لم يقدم ما يمكن تقديمه من خلال موقعه للبلد والمواطن، إذ إنه، لم يرصد الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي والمعاشي والخارجي أي تحسن، فبالتالي إعطاؤه ولاية ثالثة يعني بقاء العراق في ذات الدوامة والاشكاليات».

ورأى «أن أغلب الكتل إن لم يكن جميعها متفق على عدم دعم المالكي لولاية ثالثة، وأن ضرورات المرحلة تتطلب أن يكون هناك تغيير في ادارة الدولة لغرض القضاء على الكثير من الإشكاليات الحالية»، مضيفا «أن المالكي لم يقدم أي منجز خلال الولايتين السابقتين، ولذلك لسنا مع الولاية الثالثة له، وأن العراق مليء بالكفاءات ولا يقتصر على هذا الشخص أو ذاك».

وأكد ناجي «أن كتلة الأحرار ستتصدى لرئاسة الحكومة المقبلة وللمواقع القيادية فيها».

وبشأن طبيعة التحالفات بين كتلتي الأحرار والمواطن التي يتزعمها المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم للانتخابات المقبلة، كشف عن «وجود تفاهمات مشتركة بين كتلتي الأحرار والمواطن، وأن هناك علاقات قوية تربط بين الكتلتين»، مبيناً «أن نواة تشكيل مجالس المحافظات المنسجمة ثبتت نجاح هذه العلاقة والاتفاق والتوافق بين الكتلتين، وبالتالي هناك رؤى مشتركة بين الكتلتين ونطمح بأن ننجح في تعميق هذه الشراكة وتطبيق هذه العلاقة لما بعد الانتخابات، بالإضافة الى الاتفاق على شخصيات يمكن أن تنقذ العراق من الوضع الحالي».

وبشأن التنسيق بين الأحرار والمواطن وأطراف من القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي لتشكيل حكومة أغلبية، بين ناجي «أنه لا توجد أية اتفاقات على تشكيل الحكومة قبل الانتخابات، بل هناك تفاهمات على أن يكون هنالك تغيير»، مبيناً «أن المرحلة المقبلة يجب أن تحمل تغييرات لإعادة العراق الى وضعه الصحيح».

وأوضح «أن تشكيل الحكومة المقبلة واختيار من يتصدى لرئاستها يجب أن يحظى باتفاق ورضى جميع الكتل السياسية، لأننا نريد أن نبني العراق لا أن تكون هنالك معرقلات لأداء الحكومة المقبلة في أعمالها».

الصدر والبارزاني

ودعا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس العراقيين الى المشاركة بالانتخابات البرلمانية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وافادت المصادر بأن الاتصال الهاتفي بين الطرفين جاء في اطار الحركة التي يقوم بها الصدر مؤخرا للحؤول دون فوز المالكي بولاية ثالثة علما أن العلاقات بين بغداد وأربيل تدهورت الى حد غير مسبوق خلال عهد المالكي.

حكومة أغلبية

في السياق، أكد وزير العدل حسن الشمري (حزب الفضيلة المنشق عن  التيار الصدري)، أنه لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية في الظرف الراهن.

وقال الشمري إن «هناك حالة اضطرارية ستلجئ جميع الأطراف لإعادة تشكيل حكومة شراكة وطنية»، مبينا أنه «لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية في الوقت الراهن». وأضاف أن «النصاب الذي يتضمنه الدستور نصاب عال جدا، ولا تستطيع جهة سياسية وحدها أو جهتين وحدهما أن تؤمن هذا النصاب»، مشيرا الى أن «الترتيب الدستوري الموجود لاختيار الشخصيات الرئاسية تجعل من الصعب تشكيل حكومة الأغلبية، اذا كان معنى هذه الحكومة أن تتشكل من جهات محددة دون أخرى».

يذكر أن المالكي أكد في الثاني من أبريل الجاري، أن العراق يحتاج الى حكومة الأغلبية السياسية، مبينا أن هذه الحكومة لا تعني أنها تهميش لأي مكون آخر، فيما أشار الى أن من لا يريد الانضمام الى هذه الحكومة فليتجه الى المعارضة.

في المقابل، اعتبر ائتلاف دولة القانون أمس، أن تشكيل حكومة الأغلبية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من مكون واحد فقط ستكون «فاشلة»، مبينا أن هناك «فهم خاطئ لتلك الحكومة إذا يعتقد أنها تتشكل من مكون واحد أو كتلة واحدة».

الجامعة العربية

إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أمس، أن جامعة الدول العربية ستشارك بوفدين من المراقبين لمتابعة سير الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في نهاية الشهر الجاري.

(بغداد ـــــــ يو بي آي،

د ب أ، كونا)

توقعات بإقبال ضعيف على الاقتراع

يفترض أن يتوجه نحو 21 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في العراق في 30 أبريل الجاري لاختيار أعضاء البرلمان وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور العراقي الجديد، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها قامت بتوزيع 17 مليون بطاقة ناخب الكترونية، مبينة أن نسبة توزيع «بطاقة الناخب» بلغت أكثر من 75% من العدد الكلي للبطاقات في محافظات البلاد، إلا أن مصدرا مطلعا في المفوضية شكك في حجم الإقبال على الاقتراع.

وقال المصدر أمس، إن «التوقعات وفقاً لمكاتب المفوضية في المحافظات وفي ظل الأجواء السياسية والأمنية، فإن حجم الاقبال لن يكون مرتفعاً»، متوقعا أن «يكون الاقبال على صناديق الاقتراع لا يتجاوز نسبة 35% في عموم البلاد، ولاسيما في ظل وجود اعداد كبيرة من المهجرين، وانتشار القوى الأمنية والجيش في مناطق ساخنة أو شديدة الخطورة». وشدد على أن الظروف التي يعيشها العراق اليوم تعكس ذلك العزوف، مبينا أن مناطق مشتعلة، كالرمادي والفلوجة وغيرهما من البلدات في ديالى وصلاح الدين، فضلا عن الأخطاء القاتلة التي وردت في البطاقات الانتخابية الإلكترونية وتوزيعها، والتهديدات الأمنية وعزوف الناخبين بسبب الإحباط مما وصلت اليه أوضاع البلاد جميعها مؤشرات على قلة الاقبال.