نظام الأسد بلا «كيماوي»... وإسرائيل تقصفه في الجولان

استكمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس شحن آخر أسلحته الكيماوية المعلنة للمجموعة الدولية، تمهيداً لإتلافها في البحر، كما اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة احمد اوزومجو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي: «في اللحظة التي أتحدث فيها اليكم، غادرت السفينة (التي تنقل الاسلحة الكيماوية) لتوها مرفأ اللاذقية» شمال غرب سورية.

وأضاف اوزومجو أن «اخراج مخزونات المنتجات الكيماوية كان شرطا اساسيا للبرنامج الهادف الى تدمير الاسلحة الكيماوية السورية»، متابعا: «نأمل الانتهاء قريبا من توضيح بعض جوانب الاعلان السوري والبدء بتدمير بعض المنشآت المستخدمة لانتاج اسلحة كيماوية».

وكان النظام السوري نقل 92 في المئة من مخزونه من الكيماوي البالغ 1300 طن الذي اعلنت عنه في اطار اتفاق روسي- أميركي.

وغادرت الـ8 في المئة المتبقية أمس مرفأ اللاذقية على متن سفينة دنماركية يفترض ان تنقل المواد الأكثر خطورة الى سفينة أميركية متخصصة بتدمير هذه المواد. وستدمر منتجات كيماوية اخرى في فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

والمواد السامة المتبقية كانت موجودة في موقع واحد، حيث تم تجهيزها منذ عدة اسابيع لكن لم يتسن نقلها لأسباب أمنية كما قالت السلطات الموالية للنظام.

وكانت سورية انضمت الى الاتفاقية حول حظر الاسلحة الكيماوية في اكتوبر 2013 في اطار اتفاق روسي اميركي اتاح تجنب ضربة عسكرية اميركية بعدما اتهمت دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم أوقع نحو 1400 قتيل. ونقل الأسلحة الكيماوية تم بتأخير عدة أشهر عن البرنامج المعد أساسا.

إلى ذلك، قتل عشرة جنود سوريين على الأقل في غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للقوات الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في الجزء السوري من هضبة الجولان ليل الأحد ــ الاثنين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق «تسعة صواريخ على المواقع العسكرية، ما أدى الى تدمير دبابتين ومربضي مدفعية على الاقل».

وبحسب عبدالرحمن، فقد استهدف القصف مبنى «مقر قيادة اللواء 90، وهو احد اهم الالوية العسكرية المنتشرة في محافظة القنيطرة» في جنوب سورية، اضافة الى عدد من المواقع الاخرى لسرايا تابعة للجيش السوري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه استهدف مواقع عسكرية سورية في الجولان رداً على مقتل فتى من عرب 1948 يبلغ من العمر 13 عاماً أمس الأول في سقوط قذيفة مصدرها الأراضي السورية.

وجاء في بيان عسكري أن «الجيش الدفاع الإسرائيلي استهدف تسعة مواقع للجيش السوري رداً على الهجوم من سورية الذي ادى الى مقتل فتى إسرائيلي وجرح مدنيين (اثنين) اسرائيليين»، موضحاً أن «المواقع المستهدفة توجد فيها مقار عامة عسكرية سورية ومنصات اطلاق وقد اصيبت».

وكان الفتى العربي الإسرائيلي يستقل سيارة مع والده الذي يعمل مقاولاً مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، حين وقع انفجار في السيارة. ولم تجزم تل أبيب بعد ما إذا كان الانفجار ناتجاً عن قذيفة أو عن عبوة ناسفة، لكنها أكدت أن مصدره سورية.

وأدانت دمشق الغارات ووصفتها بأنها انتهاك سافر، داعية مجلس الأمن إلى شجبها.

هدنة القابون

الى ذلك، افادت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري بأن اتفاق الهدنة الموقع بين قوات النظام وقوات المعارضة في حي القابون بدمشق دخل حيز التنفيذ. وكانت مصادر في المعارضة قد أكدت أن الاتفاق يشترط انسحاب قوات النظام من النقاط التي يوجد فيها داخل الحي وإطلاق المعتقلين من أبنائه وعلاج المصابين في مشافي دمشق. كما يتضمن الاتفاق عودة الأهالي المشردين ورفع الحصار المفروض على الحي مقابل انسحاب «جبهة النصرة» والمقاتلين الأجانب إن وجدوا من الحي.

ووفقا للاتفاق لن تدخل قوات النظام الحي، وستعهد إدارته لمقاتلي المعارضة المحليين ليكون الحي الرابع في العاصمة الذي تتنازل قوات النظام عن سلطتها عليه للمعارضة بعد القدم والعسالي وبرزة، الا أن مصادر اخرى اشارت الى أن الاتفاق مشابه لذلك الذي تم التوصل إليه في أحياء حمص القديمة قبل أشهر، وقضى بتسوية أوضاع المسلحين، وفتح الطرقات إلى الحي الذي مازال يحوي المدنيين بعكس ما كان قد جرى في أحياء حمص القديمة، حيث أُجلي المدنيون قبل التسوية مع المسلحين.

عقوبات أوروبية

في سياق آخر، شدد الاتحاد الاوروبي أمس عقوباته على النظام السوري باضافة 12 وزيرا الى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد اصول وحظر اعطاء تأشيرات دخول الى دول الاتحاد.

وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في بيان «نظرا لخطورة الوضع في سورية» قررت الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد «تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري». وتابع البيان ان 12 وزيرا ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد اليوم سيتم «تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي» بسبب «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها». وبذلك يرتفع الى 191 اجمالي المقربين من نظام بشار الاسد الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي منذ بدء النزاع في مارس 2011.

(دمشق، تل أبيب، لوكسمبورغ ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)