المخلف: «تبريد» ستحقق نقلة نوعية في المشروعات

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة صناعات التبريد والتخزين (تبريد) صالح المخلف، أن مجلس إدارة الشركة عقد العزم في اجتماعه الأخير على إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع "شيلر" جديد، وذلك على مساحة تقارب مساحة المصنع القائم حالياً بواقع 20 ألف متر مربع، كما اعتمد المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة العملاقة خلال عام 2014، لتلبية متطلبات المشاريع الكبرى التي تنفذ من قبل وزارات الدولة المختلفة والقطاع الخاص.

حديث المخلف جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 80 في المئة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً ببناء القسيمة المملوكة لشركة في منطقة العارضية بعد استخراج التراخيص اللازمة لها، وكذلك الحال بالنسبة لقسيمة الري، الأمر الذي انعكس على تفعيل الشركات التابعة والزميلة وفرع الشركة على أرباحها لعام 2013.

وتابع قائلاً "من المتوقع أن تحصل الشركة على عدد من الاعتمادات الدولية مع نهاية ابريل المقبل، والتي ستحقق لها نقلة نوعية في مجال المشروعات، وستوصل منتجاتها إلى العالمية، متوقعا أن تنمو الشركة في أرباحها مع نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10 في المئة".

وتوقع المخلف أن تشهد ربحية الشركة نقلة نوعية مع حلول عام 2018، باعتباره عام حصاد أعمالها التي بدأت مع بداية عام 2012، لافتا إلى أنها وضعت موطئ قدم قوي جداً في السوق الكويتي خلال 2013، وحققت مبيعات غير مسبوقة في الأعوام السابقة.

وبيّن بقوله إن "إيرادات الشركة التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغت 28.3 مليون دينار، مقارنة بإيرادات قدرها 21.2 مليوناً خلال الفترة المذكورة من عام 2012، بفارق قدره 7 ملايين دينار كويتي".

وأضاف أن الإيرادات المحققة انعكست على إجمالي موجودات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013 بمبلغ 30.2 مليون دينار، مقارنة بإجمالي موجودات بلغت 23 مليون دينار في 2012، وبفارق 7.1 ملايين دينار، الأمر الذي تبلور في تحقيق أرباح صافية للشركة بلغت نحو 2.75 مليون دينار بنهاية عام 2013.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتمادهما، وصادقت على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، كما وافقت على التعامل مع الاطراف ذات الصلة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012، وتعليمات هيئة أسواق المال.