المبارك يُستهدف باستجواب مستنسخ

• قدمه العدساني والقويعان وعبد الكريم الكندري وأدرج في جلسة 29 الجاري لتحديد موعد لمناقشته

• الغانم: لا نجزع من الاستجوابات... والمجلس عازم على الإنجاز وحله بيد الأمير

• العدساني: لن نتردد في تقديم كتاب عدم تعاون

• فيصل الكندري: «سمك لبن تمر هندي»

لم يحمل استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أي جديد على مستوى قضايا بنوده باستثناء بندي أموال النواب والتضييق على الحريات، وتوقيع النائبين د. عبدالكريم الكندري ود. حسين القويعان على صحيفته مع النائب رياض العدساني.

وتطابق الاستجواب، المكون من محور واحد و12 بنداً، بشكل كبير مع الاستجوابات السابقة التي قدمت لرئيس الوزراء ووزير الإسكان السابق سالم الأذينة، بل إن مقدمته حملت ذات الجمل والعبارات الواردة في استجواب العدساني الثاني للمبارك.

وبدا واضحا ان الاستجواب وبنوده محاولة لاستهداف رئيس الوزراء والعمل على اسقاط حكومته. وانعكس ذلك في تهديد النائب العدساني بـ"عدم التعاون" ومسارعة "خدمة الوطن" الى القول بأن النواب العشرة جاهزون لتقديم طلب عدم التعاون ولن ينتظروا ردود المبارك ولا تفنيده لبنود الاستجواب. ورأت مصادر سياسية مطلعة في ذلك نية مسبقة واستهدافا مرتبطاً بأجندة تتجاوز الاستجواب الذي وصفته بأنه "مهلهل".  

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أبلغ رئيس الوزراء بالاستجواب، وأنه أدرج على جدول أعمال جلسة 29 الجاري لتحديد موعد لمناقشته. وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن "مجلس الأمة عقد العزم على الإنجاز بغض النظر عن أي أمور أخرى"، لافتاً إلى أن "استخدام الأدوات الدستورية يكون في إطارها الدستوري، وقواعد اللعبة السياسية الدستورية يمكن التعامل معها في الإطار الدستوري أيضاً".

وأكد أن حل المجلس بيد سمو الأمير، "وهو بأيد أمينة، ونحن لا نجزع من الاستجوابات، ولا نخشى أي أمر آخر، وسنواصل متابعة جدول أعمال المجلس بكل ما يتضمنه من بنود".

ومن جهته، قال العدساني عقب تقديم الاستجواب: "إذا لم يفند رئيس الوزراء بنوده فلن نتردد في تقديم كتاب عدم تعاون"، مطالباً المبارك بصعود المنصة وقبول المساءلة "ما دام ارتضى أن يكون في هذا المنصب، وعلى النواب أن يتحملوا المسؤولية، وألا يشطبوه كما حدث في السابق".

وبينما طالب الكندري رئيس الحكومة بتفنيد ما جاء في صحيفة الاستجواب "أو إقناع الشعب بأنه ليس المسؤول عن حالة التردي التي وصلت إليها الكويت"، محذراً من أي مناورة حكومية للهروب من المساءلة، دعا القويعان رئيس الوزراء إلى التعامل مع الاستجواب بصورة علنية "حتى يعرف الشعب الكويتي رد سموه"، مطالباً النواب بأن يتحملوا المسؤولية السياسية والأخلاقية في التعامل معه.

وانتقد عدد من النواب هذا الاستجواب، مؤكدين أنهم سيسقطونه، داعين رئيس الوزراء إلى عدم صعود المنصة.

ورأى النائب عبدالله التميمي أن "وراء تكرار مثل هذه الاستجوابات تربصاً، وأجندات شخصية، وتدخلاً في خلافات الأسرة، فهناك ثلاثة استجوابات قدمت لرئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من النائب نفسه"، موضحاً أن "الذي لا يفهم أبجديات العمل السياسي يرى أن الأمر مقصود، وفيه ترصد وتربص".

وفي تصريح له أمس، طالب النائب فيصل الكندري بشطب الاستجواب، وعدم صعود رئيس الوزراء المنصة، معتبراً أنه مجرد "سمك لبن تمر هندي"، مشيراً إلى أن "الاستجواب المقدم جزء من خطة مرسومة لمنع الاستقرار، وتعطيل التنمية والإنجاز".

وفي وقت أكد النائب حمد الهرشاني أن "الاستجواب لا يوجد فيه حرف واحد يمثل إدانة لرئيس الوزراء، وسنسقطه بأي طريقة"، شدد النائب سعود الحريجي على أن "الاستجواب حق دستوري لكل نائب، لا ينازعه فيه أحد"، موضحاً أن "الحكم عليه سيكون بعد قراءة محاوره، والاستماع لوجهتي نظر الطرفين".

القضية الإسكانية

تحدث هذا البند عن الأزمة الإسكانية التي تعيشها الدولة، ولعل المفارقة فيه تحديداً أنه جاء في استجواب النائب رياض العدساني الأول وشطب، ثم جاء كإشارة للقضية السكنية في الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء بجلسة 13 نوفمبر الماضي، والذي لم يجد نائباً في حينه يقف مؤيداً له، كما قدم العدساني، في هذه القضية، استجواباً كاملاً لوزير الإسكان السابق سالم الأذينة نوقش أيضاً في جلسة استجواب المبارك.

يذكر أن مجلس الأمة عقد المؤتمر الإسكاني في مارس الماضي، والذي انتهى إلى إعداد وثيقة تتضمن رؤية شاملة تضع حلولاً دائمة للأزمة التي من المتوقع أن يناقشها المجلس الشهر المقبل في جلسة خاصة، إضافة إلى أن وزير الإسكان الحالي ياسر أبل أعلن في أكثر من مناسبة رفع التوزيعات السنوية لمؤسسة الإسكان من حوالي 4 آلاف وحدة سكنية إلى ما يفوق 10 آلاف وحدة.

محطة الزور الشمالية

تضمنت صحيفة الاستجواب بنداً مفصلاً عن محطة الزور الشمالية، وهي المرة الثالثة التي تدخل "المحطة في الاستجوابات، بعد استجوابين  قدمهما العدساني لرئيس الوزراء؛ رفع الأول من جدول الأعمال، وتطرق الثاني للمحطة بالتفصيل.

الوضع الصحي

تحدث المستجوبون فيه عن الحالة العامة للوضع الصحي في الكويت، ولعل اللافت فيه ذكرهم أن الحكومة غير جادة تجاه سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مستدلين بعدم إنشاء مختبر جديد متخصص لفحص الأغذية، لا سيما أن الكويت ليس فيها سوى مختبر واحد بمنطقة كيفان.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة السابق د. محمد الهيفي أعلن في 30 يناير 2013 توقيع عقد تنفيذ وإنشاء وإنجاز مبنى لإدارة الصحة العامة بقيمة 5.7 ملايين دينار، يضم مختبراً لفحص الأغذية من 19 غرفة، وسيتم الانتهاء منه في 2016، وهو بالفعل حالياً قيد التنفيذ والإنشاء.

البطالة... Copy and Paste

قد يفاجأ المستجوبون بأن هذا البند تحديداً عبارة عن "قص ولزق" لدراسة أعدها مجلس الأمة، ونشرت على موقعه بعنوان "قضية البطالة وسوق العمل الكويتية" بناء على طلب النائب السابق علي الدقباسي في 30 يناير 2010. ويوجد البند بكل فقراته وكلماته في الفصل الثاني من الدراسة.

التلوث البيئي

تطرق المستجوبون في صحيفة الاستجواب إلى عدد من القضايا البيئية، وأسهبوا في الحديث عن الحوادث البيئية، وعما اعتبروه مخالفات للمصانع.

يذكر أن مجلس الأمة ناقش في جلسة 16 أبريل الجاري قانون حماية البيئة، وكان من المفترض أن يصوت على القانون، الذي من شأنه وضع حلول لكثير من القضايا البيئية وما جاء في صحيفة المساءلة، إلا أن فقدان النصاب حال دون ذلك!

أموال النواب

يعتبر هذا البند شرارة الاستجواب الذي أعلنه النائبان العدساني والكندري قبل انضمام زميلهما القويعان، إذ يتحدث عن تصريحات للنائب عبدالله التميمي بأنه تلقى أموالاً من رئيس الوزراء لتقديمها لحسينيات وطلبة. ورغم أن التميمي نفى لاحقاً تسلمه أموالاً بشكل مباشر من الرئيس المبارك، وأن المساعدات تصل إلى أصحابها مباشرة، فإن هذا البند سيكون الأكثر جدلاً وقد يثير حساسية طائفية في جلسة الاستجواب.

التضييق على الحريات

اتهم المستجوبون الحكومة بالانتقائية في تطبيق المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر، علماً بأن قرار إغلاق صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" جاء بناءً على قرار قضائي وطلب للنائب العام.

وسبق أن اتخذت قرارات مشابهة منها في 14 يناير 2014 بإغلاق صحيفة الشاهد مدة أسبوعين، دون أن يتخذ النواب المستجوبون موقفاً لتعديل القانون أو إلغاء المادة أو يحملوا الحكومة المسؤولية.

كما أن العدساني، تحديداً، كان نائباً في مجلس الأمة المبطل الأول حين أغلقت، بالطريقة ذاتها، صحيفة الدار مدة أسبوعين، دون أن يتخذ موقفاً مشابهاً في حينه انتصاراً للحريات.

علاوة الأولاد

تطرق النواب الثلاثة، في هذا البند، إلى طلب الحكومة تأجيل التصويت على قانون زيادة علاوة الأولاد، معتبرين أن رئيس الوزراء وافق عليها في المجلس المبطل الثاني، بينما طلبت الحكومة تأجيلها في المجلس الحالي.

وكان هذا الموضوع مثار جدل وبحث في المجلس الحالي، حيث طلبت الحكومة التأجيل من أجل تقديم مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، الذي يتضمن إصلاح سلم الرواتب والعلاوات والكوادر المالية، وجاءت الموافقة من أغلبية النواب حين عرض الطلب على المجلس، وكان النواب المستجوبون من بين أقلية اعترضت على التأجيل.

الاستثمارات والتأمينات

عرض المستجوبون في هذين البندين عدداً من ملاحظات ديوان المحاسبة على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، استناداً إلى تقارير لـ"المحاسبة" عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2013.

والجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية اتخذتا خطوات معلنة في هذا الشأن بدعوة مكاتب استشارية عالمية لدرس مستوى الحوكمة وأنظمة المخاطر، وتشمل التعرف على آليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسستين.